قالت مصادر مؤيّدة لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري إنّ "في خلفية موقفِه يعكس مخاوف من احتمال دخول البلاد في منطق أحادية واستئثار". وأشارت الى أنّ "البلاد، ما إن دخلت في انفراج وإنجازات ترافقت مع عودة الرئيس سعد الحريري عن الاستقالة، وأدّت الى حضور وتماسكِ في المؤسسات، حتى ضَغطت وقائع غير منظورة، بعضها يتّصل بتوقيع الحريري مرسوم الاقدمية الى جانب رئيس الجمهورية وعدم الأخذ في الاعتبار توقيعَ وزير المال عليه".
واكّدت المصادر، لـ"الجمهورية"، إنّ "القواعد التي ستنجم عن النزاع الدائر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري ستكون اساسية في رسم معالم المرحلة المقبلة وإعادة رسملة موازين القوى بين الافرقاء الاساسيين لِما لها من علاقة بمرحلة ما قبل الانتخابات ومرحلة ما بعدها".
واعتبَرت المصادر إنّ "الحريري معنيّ بالخلاف السائد بين بري وعون نظراً الى توقيعه مرسومَ الاقدمية لضبّاط دورة 1994، ومن خلال ترسيخ تحالف سياسي عميق بينه وبين عون في المرحلة المقبلة.
فأياً كان التقدير لدى الحريري في هذا الصدد، فإنّ بري يؤكد وجود نزاع سياسي وليس نزاعاً تفصيلياً تقنياً حول مرسوم اقدمية لضبّاط، وهذا النزاع السياسي جوهر مضمونه هو أسس الشراكة بين الكبار في المرحلة المقبلة، وهذه هي الرسالة التي يوجهها بري في المواقف التي يتّخذها".
وقالت المصادر إنّ "هذا الخلاف الرئاسي سينسحب الى السنة الجديدة، وإنّ السؤال الجوهري المطروح في صددِه، ليس موقف "حزب الله" منه، بل هل ينسحب هذا الخلاف بتأثيراته على مرحلة الانتخابات النيابية؟ وهل يعيد خلطَ اوراق التحالفات؟
واكّدت المصادر، لـ"الجمهورية"، إنّ "القواعد التي ستنجم عن النزاع الدائر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبري ستكون اساسية في رسم معالم المرحلة المقبلة وإعادة رسملة موازين القوى بين الافرقاء الاساسيين لِما لها من علاقة بمرحلة ما قبل الانتخابات ومرحلة ما بعدها".
واعتبَرت المصادر إنّ "الحريري معنيّ بالخلاف السائد بين بري وعون نظراً الى توقيعه مرسومَ الاقدمية لضبّاط دورة 1994، ومن خلال ترسيخ تحالف سياسي عميق بينه وبين عون في المرحلة المقبلة.
فأياً كان التقدير لدى الحريري في هذا الصدد، فإنّ بري يؤكد وجود نزاع سياسي وليس نزاعاً تفصيلياً تقنياً حول مرسوم اقدمية لضبّاط، وهذا النزاع السياسي جوهر مضمونه هو أسس الشراكة بين الكبار في المرحلة المقبلة، وهذه هي الرسالة التي يوجهها بري في المواقف التي يتّخذها".
وقالت المصادر إنّ "هذا الخلاف الرئاسي سينسحب الى السنة الجديدة، وإنّ السؤال الجوهري المطروح في صددِه، ليس موقف "حزب الله" منه، بل هل ينسحب هذا الخلاف بتأثيراته على مرحلة الانتخابات النيابية؟ وهل يعيد خلطَ اوراق التحالفات؟
ام انّ الحزب سيواظب على صمته وهدوئه محاولاً اخذَ العبرِ ممّا يجري، وبالتالي العمل لبلوَرةِ خريطة طريق بين حليفه الرقم 1 وحليفه الرقم 2، اي بين حليفه المسيحي وحليفه الشيعي.
ولذلك يرى الحزب انّ خيارَه صعبٌ في هذا الصدد في ظلّ اولوية التحالف لديه دوماً مع برّي وحركة "أمل" فيما الانتخابات النيابية على الأبواب".
"الجمهورية" - 30 كانون الأول 2017
إرسال تعليق