رغم الازمات العديدة والخطيرة التي تخطاها أركان العهد في العام 2017، إلا ان أزمة مرسوم ضباط دورة عون تبدو عصية على الحل هذا العام، وسترحل الى العام المقبل مع كل ما تحمله من أبعاد على الملفات السياسية، إذ حتى الآن لا تلوح في الافق أي مؤشرات حلحلة، بعد اصطدام وساطة اللواء عباس ابراهيم بعراقيل، فضلا عن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الذي اعتبر أن الخلاف ذو بعد سياسي ولا دستوري، والذي قابله الرئيس نبيه بري بالتمسك بتطبيق المادة 54 من الدستور.عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أشار عبر "المركزية" الى أن "عين التينة لا تتمنى أي تصعيد في الموقف السياسي مع بعبدا، فقبل وقوع الخلاف كانت العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية ممتازة"، مشيرا الى أن "الرئيس بري يحرص على المحافظة على الدستور، وبالتالي لا يمكن السكوت عن خرق المادة 54 التي تنص على توقيع الوزير المختص، أي وزير المالية، وذلك بشهادة المرجعيات الدستورية الكبرى".
أضاف "التغاضي عن المخالفة، سيحوّل الخرق الى عرف دائم"، متسائلا "كيف لملف سبق وأن قدم على شكل اقتراح معجل مكرر وسقط، أن يعاد اقراره الآن بمرسوم ناقص لا يحتوي على توقيع وزير المالية، مع أنه يرتب أعباء مالية"، مستغربا "موقف الرئيس الحريري الذي وقع المرسوم مع أنه سبق ورفضه".
ولفت الى أن "الكرة ليست في ملعب عين التينة، وإن كل ما نطالب به هو احترام الدستور"، مضيفا أن "وساطة اللواء ابراهيم لم تنجح، ولننتظر الى ما بعد الأعياد ليبنى على الشيء مقتضاه، ففي حال لم يطبق الدستور، لكل حادث حديث".
وتعليقا على ما نقل عن الرئيس عون، حول وجود مقايضة وراء اعتراض الرئيس بري على المرسوم، قال "لا علاقة لنا بأي مقايضة، ونحن أكثر من يحرص على المؤسسة العسكرية، التي يجب أن تبقى فوق الحسابات الطائفية".
"المركزية" - 29 كانون الأول 2017
إرسال تعليق