بدأت السلطات السعودية إجراءات تسوية مالية مع المتهمين بالفساد، وقد نتج عنها في الأيام القليلة المنصرمة إخلاء سبيل عدد منهم، مقابل إرجاع مبالغ أخذوها بطرق غير مشروعة إلى خزينة الدولة. وجاء هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصب في المصلحة العامة.
وتضمنت التسوية المالية هذه عملية استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها.
وقد وفرت تلك التسوية على الدولة فترات زمنية طويلة كانت ستقضيها إذا سلكت طريق التقاضي، وجعلت من المتهمين نموذجا يردع الفاسدين.
"التصالح الجزائي" نهج متبع في عدة دول
يذكر أن التسوية نهج تتبعه دول عدة، حيث تتضمن معظم الأنظمة القانونية في دول العالم التصالح الجزائي مع المتهمين في قضايا الفساد والاختلاس وإهدار المال العام لاعتبارات متعددة.
فما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية منذ عام ألفين وعشرة إلى عام ألفين وستة عشر كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي بلغ ثلاثمئة وعشرين مليار دولار، على خلفية التحقيقات في دور هذه المصارف في الأزمة المالية العالمية عام ألفين وثمانية.
كذلك، تقر بعض الأنظمة القانونية في دول عربية مبدأ التصالح، ففي مصر على سبيل المثال يمنح قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الموظفين العموميين عفواً في قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام، ويعفو عن رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة، مقابل إعادة ما اختلسوه من أموال. يذكر أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت مطلع نوفمبر بأمر ملكي، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كانت أوقفت في الرابع من نوفمبر عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين، فضلاً عن بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.
"العربية" - 1 كانون الأول 2017
إرسال تعليق