أوضَحت مصادر "القوات اللبنانية" إنّ وزيرها بيار بوعاصي تحدّثَ خلال جلسة مجلس الوزراء عن الانعكاسات السلبية للمشكلة المتفاقمة في التمثيل الديبلوماسي بين بيروت والرياض في ظلّ المصالح المشتركة بين البلدين، متسائلاً عن أفق الحلّ والمساعي القائمة لإعادة تصحيح الوضع.
فتدخّلَ الحريري وقال إنّه يتابع هذه المسألة بعناية، مذكّراً بتأخير تعيين سفير لبنان في الرياض، وأنّه يهتمّ بالموضوع، إذ حصل تأخير في تعيين سفيرنا في الرياض، داعياً إلى تجنّبِ تحويلِ هذه المسألة خلافية".
ولفتَت مصادر "القوات" الى أنّ الوزير غسان حاصباني "كانت له مداخلة في موضوع قطاع الاتّصالات، أشار فيها إلى حاجة هذا القطاع لنظرةٍ استراتيجية تبدأ بتنفيذ القانون ٤٣١ الصادر في العام ٢٠٠٢ أو تحديثِه ثمّ تطبيقه والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع.
واقترح تقليص مدّة التمديد لتحفيز العمل على المناقصة سريعاً، فاتّفق على تضمين العقدِ الممدّد نصّاً واضحاً يحفظ حقّ الدولة بتقليص مدة العقد في حال استطاع إنهاءَ المناقصة الدولية في فترة قصيرة والتي قدّرَها وزير الاتصالات بـ ١٠٥ أيّام. وشدّد حاصباني على أهمية هذا القطاع لِما له من اثرٍ على الاقتصاد إذا أُديرَ بطريقة فعّالة.
وتساءلَ عن جدوى العقود القائمة مع الشركات الحالية التي لا تعطي صلاحيات واسعة للإدارة التشغيلية وكلُّ القرارات الأساسية تعود لوزارة الاتصالات، وبالتالي لماذا إبرامُ عقدٍ إداريّ ووزارةُ الاتصالات تتّخذ كلَّ القرارات الإدارية، وما الفارقُ بين العقد الإداري وبين مديرين تعيّنهم وزارة الاتصالات لإدارة تلك الشركات.
ولذلك يجب درسُ دفترِ الشروط سريعاً وتحسينُ شروطه وتحسين وضعية إدارة القطاع لكي تكون هناك جدوى للعقود الإدارية، وفي الوقت نفسه يجب الإسراع في إجراء المناقصة لاستقطاب شركات كبرى تعطي قيمة مضافة للقطاع".
"الجمهورية" - 20 كانون الأول 2017
فتدخّلَ الحريري وقال إنّه يتابع هذه المسألة بعناية، مذكّراً بتأخير تعيين سفير لبنان في الرياض، وأنّه يهتمّ بالموضوع، إذ حصل تأخير في تعيين سفيرنا في الرياض، داعياً إلى تجنّبِ تحويلِ هذه المسألة خلافية".
ولفتَت مصادر "القوات" الى أنّ الوزير غسان حاصباني "كانت له مداخلة في موضوع قطاع الاتّصالات، أشار فيها إلى حاجة هذا القطاع لنظرةٍ استراتيجية تبدأ بتنفيذ القانون ٤٣١ الصادر في العام ٢٠٠٢ أو تحديثِه ثمّ تطبيقه والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع.
واقترح تقليص مدّة التمديد لتحفيز العمل على المناقصة سريعاً، فاتّفق على تضمين العقدِ الممدّد نصّاً واضحاً يحفظ حقّ الدولة بتقليص مدة العقد في حال استطاع إنهاءَ المناقصة الدولية في فترة قصيرة والتي قدّرَها وزير الاتصالات بـ ١٠٥ أيّام. وشدّد حاصباني على أهمية هذا القطاع لِما له من اثرٍ على الاقتصاد إذا أُديرَ بطريقة فعّالة.
وتساءلَ عن جدوى العقود القائمة مع الشركات الحالية التي لا تعطي صلاحيات واسعة للإدارة التشغيلية وكلُّ القرارات الأساسية تعود لوزارة الاتصالات، وبالتالي لماذا إبرامُ عقدٍ إداريّ ووزارةُ الاتصالات تتّخذ كلَّ القرارات الإدارية، وما الفارقُ بين العقد الإداري وبين مديرين تعيّنهم وزارة الاتصالات لإدارة تلك الشركات.
ولذلك يجب درسُ دفترِ الشروط سريعاً وتحسينُ شروطه وتحسين وضعية إدارة القطاع لكي تكون هناك جدوى للعقود الإدارية، وفي الوقت نفسه يجب الإسراع في إجراء المناقصة لاستقطاب شركات كبرى تعطي قيمة مضافة للقطاع".
"الجمهورية" - 20 كانون الأول 2017
إرسال تعليق