رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب د. جوزف معلوف أن "التسوية المرتقب ولادتها على قاعدة النأي بالنفس والالتزام باتفاق الطائف واحترام علاقات لبنان بأشقائه العرب، خطوة مهمة وأساسية لتفعيل البيان الوزاري وتجنيب لبنان مخاطر الانزلاق الى الوحول الإقليمية، إلا أن المطلوب من جهة ثانية هو ربط الاستراتيجية الدفاعية بالتسوية، ولو كبند معلق البحث به الى ما بعد عودة مجلس الوزراء الى ممارسة دوره وحياته الطبيعية"، وذلك لاعتبار معلوف أن "مجرد وجود سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية أيا تكن تسميته ووجهة استعماله، ينتقص من أهلية الشرعية اللبنانية ويصيب دور المؤسسة العسكرية الذي حصر بها الدستور مهمة حمل السلاح والدفاع عن لبنان".
وردا على سؤال حول استبعاد "القوات اللبنانية" عن المشاركة في صياغة التسوية أسوة بمشاركة الآخرين، لفت معلوف، لـ "الأنباء"، إلى أن "خلفية البعض باستهداف "القوات اللبنانية" من خلال دسهم لإشاعات التخوين والانقلاب على الرئيس سعد الحريري، كان الهدف منه خلق شرخ بين معراب وبيت الوسط من جهة، وإنهاء "القوات" من جهة ثانية بالدفاع عن نفسها في الوقت الذي يصيغ فيه الآخرون التسوية وبيان العودة عن الاستقالة، لكن ما فات هؤلاء، ان علاقة معراب ببيت الوسط أمتن من أن تصدعها الدسائس والسهام المسمومة، وأن وزراء "القوات اللبنانية" سيكونون على طاولة مجلس الوزراء بالمرصاد وسيواجهون كعادتهم كل قرار غير سيادي وغير قائم على أساس المصلحة الوطنية العليا".
وعن التعديل الوزاري الذي يخفي بين أسبابه ومبرراته استهداف وجود "القوات اللبنانية" في الحكومة، أكد معلوف أن "منطق التعديل الوزاري في الدول التي تحترم شعبها ومصالحها، يرتكز على تحسين وتفعيل أداء الوزراء، لكن في لبنان هناك دوما منطقا مغايرا لمفهوم الحكم الإصلاحي والسليم، فما نُقل عن لسان أحد رؤساء التيارات أن ما يريده من التعديل الوزاري هو إبعاد القوات اللبنانية عن الحكومة أو أقله إضعاف مشاركتها في السلطة التنفيذية لتنفيس تصديها للصفقات والملفات الملغومة والمصالح الضيقة، ليس سوى مجرد أوهام، خصوصا أن أصحاب النوايا يدركون أكثر من سواهم أن "القوات" رقم صعب في المعادلة السياسية، ولا يمكن بالتالي من جهة ثانية أنه سيكون لـ"القوات اللبنانية" موقف حاسم وغير اعتيادي حال شعورها بوجود صفقة وزارية على حساب حجم وجودها في الحكومة، ومن له أذنان مصغيتان فليسمع، "وما يجربونا".
وختم معلوف مؤكداً أن "التوتر بين "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" غيمة صيف عبرت، وأن قطار التحالف بين الطرفين سيعود إن لم نقل إنه عاد الى سابق عهده".
وردا على سؤال حول استبعاد "القوات اللبنانية" عن المشاركة في صياغة التسوية أسوة بمشاركة الآخرين، لفت معلوف، لـ "الأنباء"، إلى أن "خلفية البعض باستهداف "القوات اللبنانية" من خلال دسهم لإشاعات التخوين والانقلاب على الرئيس سعد الحريري، كان الهدف منه خلق شرخ بين معراب وبيت الوسط من جهة، وإنهاء "القوات" من جهة ثانية بالدفاع عن نفسها في الوقت الذي يصيغ فيه الآخرون التسوية وبيان العودة عن الاستقالة، لكن ما فات هؤلاء، ان علاقة معراب ببيت الوسط أمتن من أن تصدعها الدسائس والسهام المسمومة، وأن وزراء "القوات اللبنانية" سيكونون على طاولة مجلس الوزراء بالمرصاد وسيواجهون كعادتهم كل قرار غير سيادي وغير قائم على أساس المصلحة الوطنية العليا".
وعن التعديل الوزاري الذي يخفي بين أسبابه ومبرراته استهداف وجود "القوات اللبنانية" في الحكومة، أكد معلوف أن "منطق التعديل الوزاري في الدول التي تحترم شعبها ومصالحها، يرتكز على تحسين وتفعيل أداء الوزراء، لكن في لبنان هناك دوما منطقا مغايرا لمفهوم الحكم الإصلاحي والسليم، فما نُقل عن لسان أحد رؤساء التيارات أن ما يريده من التعديل الوزاري هو إبعاد القوات اللبنانية عن الحكومة أو أقله إضعاف مشاركتها في السلطة التنفيذية لتنفيس تصديها للصفقات والملفات الملغومة والمصالح الضيقة، ليس سوى مجرد أوهام، خصوصا أن أصحاب النوايا يدركون أكثر من سواهم أن "القوات" رقم صعب في المعادلة السياسية، ولا يمكن بالتالي من جهة ثانية أنه سيكون لـ"القوات اللبنانية" موقف حاسم وغير اعتيادي حال شعورها بوجود صفقة وزارية على حساب حجم وجودها في الحكومة، ومن له أذنان مصغيتان فليسمع، "وما يجربونا".
وختم معلوف مؤكداً أن "التوتر بين "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" غيمة صيف عبرت، وأن قطار التحالف بين الطرفين سيعود إن لم نقل إنه عاد الى سابق عهده".
"الأنباء الكويتية" - 4 كانون الأول 2017
إرسال تعليق