قال وزير المال علي حسن خليل، في إطار لقاء الاربعاء النيابي، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، أنه "لو عرض المرسوم المتعلق بالضباط لما كان هناك مشكله دستورية، معتبرا إن "ما بني على باطل فهو باطل"، مشيراً الى أن "مراسيم الاقدميه لقوى الامن عرضت عليه وان وزاره المال لا ينحصر دورها بالانفاق بل ايضا في تأثير الانفاق".وفيما يتعلق بما أثير حول ان الضعيف يلجأ للقضاء، قال: "ان الرئيس بري قصد من حجته الدستورية ضعيفه يلجأ للقضاء".
27 كانون الأول 2017
إرسال تعليق