رأى الخبير المالي والاقتصادي د. إيلي يشوعي، أن "مؤتمر أصدقاء لبنان في باريس، مجرد مؤتمر تمهيدي لن يفي لاحقاً بالمطلوب لبنانياً بسبب عدم وجود الأموال المطلوبة لإنجاحه، ولن يكون له بالتالي اي تأثير إيجابي على الاقتصاد اللبناني شأنه شأن ما سبقه من مؤتمرات باريسية لمساعدة لبنان"، مشيراً على سبيل المثال الى أن "المؤتمرات السابقة من باريس 1 حتى باريس 3، لم يستفد منها لبنان إلا القليل القليل الذي توزع على جيوب الفاسدين والناهبين للمال العام"، ما يعني من وجهة نظر يشوعي أن "مصير مؤتمر أصدقاء لبنان، لن يكون أفضل من مصير المؤتمرات السابقة وهو بالتالي مجرد مسرحية دعائية بلا مضمون".
ولفت يشوعي، لـ "الأنباء"، الى أن "لبنان قادر وحده ودون منة الخارج على النهوض باقتصاده، فالبديل عن المؤتمرات الباريسية وغيرها، هو توظيف مبلغ الـ 175 مليار دولار الموجود في المصارف اللبنانية، داعيا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى وضع سياسة مالية فاعلة فيما لو كان لديه فعلا نية جدية للنهوض بالاقتصاد اللبناني، على ان يبدأ اولا بفك اسر الـ 65 مليار دولار المحتجزين لديه بذريعة تثبيت سعر صرف الليرة"، مشيراً الى أن "السياسة المالية التي يعتمدها سلامة سياسة رعناء تم التخلي عنها أميركياً في العام 1971 ومن ثم أوروبياً في العام 1991 بعد سقوط نظام القطع الثابت".
وردا على سؤال، أكد يشوعي أن "مخزون النفط في لبنان، لن يكون السبيل الى سد العجز العام، وذلك بسبب استشراء سياسة المحاصصة وتقاسم الجبنة بين المسؤولين اللبنانيين"، مشيراً الى أن "الدين العام وصلت فوائده الى الحفيد الذي لم يولد بعد والكل يتفرج ويصفق، لا لحسن السياسة المالية إنما فقط لإرضاء الزعيم، بدليل سقوط الإبراء المستحيل والقفز فوق قطع الحسابات للسنين المنصرمة والتخلي طوعا عن كشف مصير الـ 11 مليار دولار المتبخرة من الخزينة، وذلك من اجل تسوية سياسية فاشلة قوامها المتناقضات السياسية في حكومة غير قادرة على بناء وطن حقيقي".
وختم يشوعي قائلاً: "للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نوايا طيبة تجاه لبنان، لكن المصيبة تكمن بجهله لعمليات النهب المنظم في لبنان، فلو كان لماكرون حد ادنى من الاطلاع على السياسة المالية العامة، لما كان كلف نفسه عناء المؤتمرات لمساعدة لبنان، اذ يكفي أن يعلم بأن اللبناني غارق بالعتمة بالرغم من إنفاق 25 مليار دولار على الكهرباء وهو مبلغ كاف لإنارة العالم العربي بأسره".
ولفت يشوعي، لـ "الأنباء"، الى أن "لبنان قادر وحده ودون منة الخارج على النهوض باقتصاده، فالبديل عن المؤتمرات الباريسية وغيرها، هو توظيف مبلغ الـ 175 مليار دولار الموجود في المصارف اللبنانية، داعيا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى وضع سياسة مالية فاعلة فيما لو كان لديه فعلا نية جدية للنهوض بالاقتصاد اللبناني، على ان يبدأ اولا بفك اسر الـ 65 مليار دولار المحتجزين لديه بذريعة تثبيت سعر صرف الليرة"، مشيراً الى أن "السياسة المالية التي يعتمدها سلامة سياسة رعناء تم التخلي عنها أميركياً في العام 1971 ومن ثم أوروبياً في العام 1991 بعد سقوط نظام القطع الثابت".
وردا على سؤال، أكد يشوعي أن "مخزون النفط في لبنان، لن يكون السبيل الى سد العجز العام، وذلك بسبب استشراء سياسة المحاصصة وتقاسم الجبنة بين المسؤولين اللبنانيين"، مشيراً الى أن "الدين العام وصلت فوائده الى الحفيد الذي لم يولد بعد والكل يتفرج ويصفق، لا لحسن السياسة المالية إنما فقط لإرضاء الزعيم، بدليل سقوط الإبراء المستحيل والقفز فوق قطع الحسابات للسنين المنصرمة والتخلي طوعا عن كشف مصير الـ 11 مليار دولار المتبخرة من الخزينة، وذلك من اجل تسوية سياسية فاشلة قوامها المتناقضات السياسية في حكومة غير قادرة على بناء وطن حقيقي".
وختم يشوعي قائلاً: "للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نوايا طيبة تجاه لبنان، لكن المصيبة تكمن بجهله لعمليات النهب المنظم في لبنان، فلو كان لماكرون حد ادنى من الاطلاع على السياسة المالية العامة، لما كان كلف نفسه عناء المؤتمرات لمساعدة لبنان، اذ يكفي أن يعلم بأن اللبناني غارق بالعتمة بالرغم من إنفاق 25 مليار دولار على الكهرباء وهو مبلغ كاف لإنارة العالم العربي بأسره".
"الأنباء الكويتية" - 11 كانون الأول 2017
إرسال تعليق