رأى عضو كتلة المستقبل النائب د. أمين وهبة أن "استقالة الرئيس سعد الحريري أيقظت الضمائر على مخاطر استمرار حزب الله في خروجه عن الإجماع اللبناني، وتعريض لبنان لأخطار جسيمة، اللبنانيون في غنى عنها"، مؤكداً بالتالي أن "أي حل لأزمة الاستقالة من خارج المطالب المحقة التي وضعها الرئيس الحريري لن يبصر النور، وهي "النأي بلبنان عن صراعات المنطقة والحفاظ على اتفاق الطائف وصون علاقات لبنان بأشقائه العرب عموما وبالدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية خصوصا"، على أن يتحمل حزب الله امام الرأي العام المحلي والعربي والدولي مسؤولية اي خرق لهذه التسوية". ولفت وهبه، لـ "الأنباء"، الى أن "ما يُحكى عن حل على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب" ليس سوى تحليلات صحافية لا قيمة لها، فمطالب الرئيس الحريري حاسمة ولا مجال للمساومة على اي منها كشرط اساسي ورئيسي للعودة عن استقالته، وما دونها طروحات واقتراحات وشروط، ستأخذ البلاد الى ما لا تحمد عقباه"، مؤكداً أن "الرئيس الحريري لا يسعى الى الغلبة على اي من الفرقاء اللبنانيين، ولا الى تسجيل اي هدف في مرمى حزب الله، فكل ما يريده الحريري ويسعى اليه هو اتفاق بين كل اللبنانيين يحمي لبنان ومصالح اللبنانيين التي ما عادت تحتمل تعريضها لخضات وانتكاسات نتيجة خروج البعض عن منطق الدولة واستفراده بقرارات من خارج الشرعية والإجماع اللبناني".
وعن سبب تحييد السلاح وعدم ادراجه ضمن شروط الرئيس الحريري للعودة عن استقالته، ختم وهبه مشيراً الى أن "السلاح كان وما زال قضية خلافية كبيرة ستبقى القوى السيادية تناضل من أجل تطويعه تحت إمرة الشرعية اللبنانية، إلا أن هذا الموضوع الخلافي غير قابل للحل خلال ايام واسابيع، وبالتالي فإن شروط الرئيس الحريري لعودته عن الاستقالة ارتكزت على العناوين الأكثر ضغطاً والقابلة للحل خلال فترة وجيزة، حتى ما اذا تمت الاستجابة لها يعود قطار الحكومة الى سكته الطبيعية، واذا لم تتم الاستجابة فلن يكون امام الرئيس الحريري سوى تأكيد استقالته".
"الأنباء الكويتية" - 2 كانون الأول 2017
إرسال تعليق