غداة عودة عَجَلة العمل الحكومي الى الدوران، ارتسمتْ في بيروت ملامح محاولةٍ لاستعجال إنجازِ ملفاتٍ اقتصادية وحياتية "تصبّ في رصيد" التسوية "المُحدَّثة" التي عاد على أساسها رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالتِه، في موازاة ترْك مرتكزاتها السياسية والتي يختزلها "وعد النأي بالنفس" عن صراعات المنطقة والتدخل في شؤون الدول العربية رهْن "فترة السماح" الخارجية التي أعطيت للبنان.وفيما كانت جلسة مجلس الوزراء، وما تخلّلها من قطْع لبنان شوطاً مهماً على طريق دخول نادي الدول النفطية ومن تعييناتٍ، تتْرك أصداء إيجابية حيال "المرحلة المُنْتِجة" التي دخلتْها الحكومة بعدما "نجتْ من قطوع" الاستقالة التي جاءت على وهج احتدام المواجهة بين المملكة العربية السعودية وإيران، فإن "امتحان" ترجمة النأي بالنفس عملياً الذي وُضع لبنان وتحديداً رئيس الحكومة أمامه من المجتمع الدولي كما الدول العربية يبدو محكوماً بمجموعة عناصر متداخِلة بينها مآلات مساراتِ الأزمات في المحيط والتي تشهد تطورات متسارعِة سواء في اتجاه النهايات او الفصول الحاسمة، ناهيك عن "ربْط النزاع" المبكّر الذي أَحْدثه "حزب الله" مع "قضية القدس" في ضوء قرار واشنطن بالاعتراف بها عاصمة لاسرائيل ونقْل سفارتها إليها، وهي الخطوة التي تلقّفها المحور الإيراني ليعلن بلسان الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان العنوان التالي لـ"المعركة" بعد "داعش" هو اسرائيل على قاعدة "وحدة الميادين" و... البندقية.
ويسود انطباعٌ في بيروت أن الفترة الفاصلة عن السنة الجديدة لن تشهد تطورات من النوع الذي يشكّل "خرقاً فاضحاً" لـ "الستاتيكو" الجديد الذي يبدو أقرب الى "التوازن السلبي"، في حين ستشكّل بدايةَ 2018 صافرة انطلاق التحضيرات للانتخابات النيابية.
"الراي الكويتية" - 16 كانون الأول 2017
إرسال تعليق