بلغ الوضع المأزوم بين الرئاستين الأولى والثانية سقوفه العليا، مع تصاعد الاشتباك الكلامي، حول مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة عام 1994 المعروفة بـ»دورة عون»، في حين لم تظهر حتى الساعة اي بادرة للحل، بعدما اصطدمت وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بتمسّك بعبدا بموقفها من ان أي مخالفة للدستور في مرسوم منح الاقدمية لم تحصل وأنه لا يرتّب أعباء مالية، وعين التينة الرافضة «الشكل» الذي صدر به المرسوم، وتجاوز صلاحيات وزير المال والنصوص الدستورية ومبدأ «الميثاقية»، مع التمسك بتطبيق المادة 54 من الدستور، معتبرة ان المرسوم يُرتّب اعباءً مادية ما يُحتّم توقيع «المالية»، مقابل إصرار الرئاسة الأولى على عدم ضرورة توقيع وزير المال، واضعة الخلاف الدائر في خانة «الصراع السياسي».وتشير مصادر نيابية لـ «الحياة» الى انه في ظل تمترس رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري خلف موقفيهما فان حرب مرسوم الاقدمية مرشحة الى مزيد من التأزم، قد يلامس الخطوط الحمر حكوميا، بمقاطعة الجلسات، في سياق الرد التصاعدي المتدرج، ما لم يسارع رئيس الحكومة سعد الحريري و«حزب الله» لما تربطهما من علاقات وثيقة بالرئيسين، إلى الدخول على خط المعالجة واحتواء الأزمة سريعاً، عبر إنضاج مخرج لحل أزمة المرسوم، تستبق جلسة مجلس الوزراء مطلع العام المقبل. وبدء سريان توقيع وزير المال علي حسن خليل مراسيم ترقيات ضباط الجيش العادية، اعتبارا من 1-1-2018، مع فصل أسماء بقية الضباط المستفيدين من الأقدمية خلافاً للأصول عن الجداول.
"الحياة" - 31 كانون الأول 2017
إرسال تعليق