لم يكد يجف حبر بيان مجموعة الدعم الدولية الذي صدر امس بعد اجتماعها في مبنى وزارة الخارجية الفرنسية برعاية وحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تظاهرة دولية تعكس مظلة الدعم السياسي والامني والاقتصادي لاستقرار لبنان، الذي شدد على "ضرورة ان يلتزم الفرقاء السياسيون "النأي بالنفس" عن النزاعات في المنطقة واحترام القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن بما فيها 1701، حتى سُجّلت زيارة لافتة بزمانها ومكانها لزعيم ميليشيا "عصائب اهل الحق" في العراق قيس الخزعلي يتجوّل بلباس عسكري على الحدود برفقة عناصر من "حزب الله"، وذلك وفق ما ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي استدعى ردّاً من الرئيس الحريري الذي اعتبر في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "انها تُشكّل مخالفة موصوفة للقوانين اللبنانية، وان الرئيس الحريري قام باتصالات مع القيادات العسكرية والأمنية المعنية لإجراء التحقيقات اللازمة واتّخاذ الاجراءات التي تحول دون قيام اي جهة او شخص بأية انشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية، ودون حصول اعمال غير شرعية على صورة ما جاء في الفيديو، ومنع الشخص المذكور من دخول لبنان". وفي وقت بثّت قناة العهد التابعة لـ"عصائب اهل الحق" وهي "ميليشيا" عراقية تابعة للحشد الشعبي شريطا مصوراً يظهر زعيمها الخزعلي يقوم بجولة استطلاعية عند الحدود اللبنانية الجنوبية ويقف عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا برفقة قياديين من "حزب الله"، ويقول من هناك: "نحن عند بوابة فاطمة في كفركلا على الحدود الفاصلة بين الجنوب اللبناني وفلسطين المحتلة مع الاخوة في "حزب الله" والمقاومة الاسلامية وكل الخير والبركة بالشباب المجاهدين وبالمقاومة الاسلامية التي هي على مستوى الجهوزية نعلن الوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني والقضية الفلسطينية امام الاحتلال الاسرائيلي الغاشم المُعادي للاسلام والعرب وللانسانية في قضية العرب والمسلمين المصيرية"، اوضحت اوساط مقرّبة من "حزب الله" لـ"المركزية" "ان جولة المسؤول العراقي كانت داخل الحدود السورية وليس في الاراضي اللبنانية كما يروّج"، واكدت في الوقت نفسه "ان مكوّنات الحكومة كافة مُلتزمة بسياسة النأي بالنفس التي تُشكّل جوهر عمل الحكومة التي عادت محرّكاتها الى العمل بعد توقّف بسبب "ازمة الاستقالة" وتعقد اولى جلساتها العادية الخميس المقبل بجدول اعمال "مُتخم" بالبنود المتراكمة منذ الجلسة الاخيرة".
وليس بعيداً، علّقت الاوساط على ما جاء في البيان الختامي الذي صدر عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية امس لناحية ذكره القرار 1559 وضرورة تقيّد الحكومة به على نحو تام "، فاعتبرت "ان موضوع المقاومة لا نعتبره يندرج في اطار 1559 الذي نعرف تماماً حيثيات صدوره".
"المركزية" - 9 كانون الأول 2017
إرسال تعليق