افتتح وزير الخارجية جبران باسيل جولة جديدة في سجل الإشتباك القضائي بين حزب الكتائب ووزارة العدل، حيث دعا الكتائبيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لـ"إثبات كلامهم عن الصفقات". غير أن الكتائب لا تزال متمسكة بالموقف الذي عبر عنه النائب سامي الجميل لجهة استمرار مواجهة ما اعتبره "فسادا وصفقات" طبعت عمل الحكومة ولا تزال، مؤكدة أنها في موقع الهجوم وليس الدفاع. غير أن الانهماك الكتائبي بالسجال مع وزير العدل سليم جريصاتي لا يمنع الجميل وفريقه من إبداء ملاحظاتهم على البيان الحكومي الأخير، مجددة دعوتها إلى اعتماد مبدأ الحياد المحمي دوليا، بدلا من الاكتفاء بالنأي بالنفس. وفي تعليق على المعركة القضائية التي تخوضها الكتائب، أكد نائب رئيس الحزب الوزير السابق سليم الصايغ عبر "المركزية" أن "موقفنا ثابت لجهة احترام السلطة القضائية على رغم القرارات التعسفية التي اتخذتها في حق القاضي شكري صادر (رئيس مجلس شورى الدولة سابقا)، علما أنه كشفهم، ونعتبر أنهم يمارسون فن تحويل الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد. لكن على الرغم من هذه الصورة التي تعتبر محاولة فرض هيمنة السلطة السياسية على القضائية، بالنسبة إلينا، من دون قضاء صحي، لا قيام لدولة الحق والقانون".
وأشار الصايغ إلى "انتقائية في اختيار القضايا. ففي بيان المطارنة الذي صدر أمس، عبرت بكركي بوضوح عن قلقها من الوضع الاقتصادي والمالي والركود الاقتصادي وتراجع السياحة، في مؤشر إلى ضرب الاستقرار المالي والاقتصادي، في البلد، ودعا المطارنة أيضا إلى محاربة الفساد المستشري والهدر والتعدي على المال العام". فلماذا لا يتحرك وزير العدل في هذا الشأن؟".
وعن الخطوات الكتائبية المقبلة، لفت إلى أن "كل خياراتنا مفتوحة. غير أننا لن نقدم هدية للسلطة التعسفية التي انتهكت القوانين في ملف الكهرباء، باعتراف أعضاء في الحكومة، ولن نكشف خطواتنا المقبلة أمامها، خصوصا أننا من يحاسب هذه السلطة التي تلجأ إلى أساليب كمّ الأفواه وتذكرنا بأيام الوجود السوري في لبنان"، متسائلا: "هل تحرك القضاء لوقف مرتكبي الفساد، بدلا من المشككين فيهم؟ تبعا لذلك، نقول إن السلطة تمارس نوعا من الترهيب الفكري والسياسي لنقبل بمنطق "الايد للي ما فيك عليها بوسها وإدعي عليها بالكسر"، أي بقبول سيطرة المحور الذي يسجل اليوم مكاسب، مقابل الحفاظ على الاستقرار، مشيرا إلى أن في الدول التي تحترم نفسها، تتم حماية المعارضة، بدلا من الركون إلى أدوات قمع وإذلال الشخصيات الوطنية".
وعن التضامن القواتي مع رئيس الكتائب على رغم الخلاف السياسي بين الطرفين، اعتبر ان قواعد القوات ووجدانها لا تستطيع الخروج عن ثوابتنا المشتركة، لكنهم يعتبرون الانخراط في الحكومة طريقة لتثبيت هذه الثوابت ونقل لبنان من لعبة المحاور إلى الحياد، غير أن بيان الحكومة أسقط هذا الرهان لأنه أتى أقل من تفاهم معراب الذي يتحدث عن الحياد، في وقت يبدو البيان الذي يؤكد النأي بالنفس، تراجعا عن خطاب القسم وإعلان معراب والبيان الوزاري، والقوات تعرف جيدا أن الموقف الكتائبي هو الذي يعبر عن تفكيرهم السياسي والبديل المناسب، وعلى معراب أن تقرر تموضعها"، معتبرا أن "الكتائب في موقع الهجوم وستواصل كشفهم، وهنا مطلوب من القوات أمر تعرفه جيدا لأن الحياة وقفة عز".
وفي رد مبطن على كلام باسيل، ذكّر الصايغ أن "التيار أخذا خيارا سياسيا يقول إن محورا اقليميا يسجل المكاسب، وهو ما قيل قبل انتخاب الرئيس وطبق بعده. لكننا نقول إن الاستقرار ضرب بفعل انتفاء المساواة بين الناس بسبب السلاح غير الشرعي، علما أن "حكومتهم" لم تأت بأي ثقة دولية جدية بلبنان، إلى جانب انغماس حزب الله في سوريا، في وقت لم يتأخر الشيخ نعيم قاسم في الرد على بيان الحكومة"، لافتا إلى أن "في هذا البيان القائم على النأي بالنفس، وعدت الحكومة اللبنانية بعدم التدخل في الشؤون العربية، علما أنها لم تتدخل يوما في أي شأن داخلي لدول عربية. تبعا لذلك، لا معنى للنأي بالنفس ما لم ينسحب حزب الله من سوريا، علما أن أي كلام من هذا النوع لم يقل على لسان أحد، والمطلوب وضع استراتيجية دفاعية لنزع فتيل ضرب الاستقرار".
وختم الصايغ مشددا على أن "النأي بالنفس ليس أحاديا. لأن تطبيقه يتطلب ضمانات لئلا يتدخل الآخرون في شؤوننا، وهنا مكمن الفرصة التي أضاعها الرئيس الحريري لأنه بسلاح الاستقالة كان قادرا على الحصول على هذه الضمانات وتأمين الحياد المستدام المحمي دوليا، علما أنه لا يستطيع أن يلعب هذه الورقة أكثر من مرة".
"المركزية" - 7 كانون الأول 2017
إرسال تعليق