حرّروا الحرية والحرية تقوم بالباقي، هذا هو المطلب اليوم في ظل ما يجري من اللامنطق، لأن الحرية باتت في السجن مكبّلة تحتاج لمن يطلق سراحها...! ومن يقول الحقيقة ويفضح الفاسدين لا مكان له في عالمهم! في لبنان مَن يسرق ويقوم بالصفقات وبهدر المال العام والمُحاصصة ينال الحصانة السياسية، فيما مَن يملك معلومات واثباتات عن سياسة الفضائح يُتهم بتخريب البلد، وامام هذا التناقض نقف حائرين نبحث عن وقفة حريّة لا نجدها إلا مع القلائل، أمثال سامي الجميّل الذي يتصّدى وحيداً لمخرّبي هذا الوطن وما اكثرهم...
لا احد فوق القانون، عبارة يردّدها السياسيون لكن اين تطبّق؟، فهل بات استخدام القانون فقط لكمّ الافواه الناطقة بالحقيقة التي تفضح الاعيبهم ومحاصصاتهم ؟ وهل يحق لمن يقمع الحرية ان يحاضر بالعفّة ويوجّه الاتهامات من هنا وهناك؟ وهل اصبح مبدأ الحرية موزّعاً بحسب أهوائهم فيحق لهم ما لا يحق لغيرهم؟ وهل مسموح لهم رفض الانتقاد لمجرّد المسّ بهم وبأفعالهم المخالفة للقانون؟
في ظل هذه الأسئلة يتأكد لنا يوماً بعد يوم بأن رئيس حزب الكتائب كان دائماً على حق لانه الوحيد الذي يطرح هموم وقلق المواطنين في كل الملفات، فيناضل بالكلمة والموقف والخطاب الثائر ضد كل ما هو فاسد، ويردّد دائماً "كفى" بالصوت العالي رافضاً التسويات على حساب هذا الشعب المسكين والمقهور.
من هنا نذكّر بأن النائب الجميّل لطالما تقدّم بإخبارات وشكاوى، ومنها في ملف النفايات وملف الـ fiber opticsكما لجأ مع نواب الحزب وخمسة نواب آخرين الى المجلس الدستوري في موضوع الضرائب، وقدّم طلبين لإنشاء لجان تحقيق نيابية في ملفي البواخر والنفايات والى ما هنالك، لذا وبدل التنظير عليه كان من الاجدر لو شكلتم لجاناً لوقف الصفقات وهدر المال، والعمل على احترام المواطن اللبناني اولاً واخيراً بدل الاستخفاف به.
في الختام لا بدّ من توجيه دعوة الى السياسيّين الحاكمين: لقد آن الآوان كي تجعلوا الدولة في خدمة المواطن لا العكس، وان تحاسبوا بالقانون لا ان تستتروا خلفه، وان تجعلوا حرية التعبير مصانة لان الحياة وقفة عز وحرّية، وقدر الاحرار دائماً ان يُحاربهم الفاسدون والسارقون من دون أي خجل، وسامي الجميّل سيبقى واقفاً وقفة الأحرار مهما فعلتهم، وسيبقى صوته يصدح في الساحات دفاعاً عن اللبنانيين، ومن معه حق لا بدّ ان ينتصر...
صونيا رزق - موقع "الكتائب" - 6 كانون الأول 2017
إرسال تعليق