خصّص رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مؤتمره الصحافي للحديث عن الكتاب الذي وصله من القضاء واحالته السلطة السياسيّة بشأن تصريحه في بكركي بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
واستهلّ الجميّل مؤتمره متطرقا الى جلسة مجلس الوزراء التي اعادت التأكيد على النأي بالنفس وتوجّه الى السلطة بالقول: "حرام ما سببتموه للبنانيين خلال الشهر الفائت من توتر وقلق الذي انتهى بإعادة التأكيد على البيان الوزاري الذي أقرّ منذ سنة" معتبرا ان الحكومة التزمت بالنأي بالنفس وكأن من يتدخل في شؤون دول اخرى هي الحكومة والجيش وفي كل ذلك ذرّ للرماد في عيون اللبنانيين.
وقال: "حرام تفويت الفرصة على اللبنانيين للوصول الى حل جذري خاصة اننا عدنا الى ما كنا عليه وعاد كل الاداء الذي رأيناه السنة الماضية".
وأضاف الجميّل: "وصلنا منذ 4 ايام كتاب احالة من السلطة السياسية بسبب تصريحي في بكركي ولكن قبل أي شيء اذكّر اركان السلطة بأنّ واجب النائب المحاسبة والتشريع ونعتبر ان الكتاب الذي وصلنا هو من كل السلطة السياسية ونحمّلها مضمونه".
وأكد الجميّل ان من حقه ان يتخوّف من صفقة غاز وبترول امام الرأي العام خاصة ان من اصل 53 شركة هناك عارض وحيد تم قبوله وقال:"بمجرد ان هناك مخالفة لدفتر الشروط من حقي ان اتخوّف من صفقة ومن حقي ان اتخوف لاسيما ان الوزارة المعنيّة بالملف قبض عليها بالجرم المشهود في ملف البواخر".
وذكّر الجميّل بأننا "الى القضاء درنا بملف النفايات والى المجلس الدستوري بملف الضرائب والى مجلس النواب عندما طالبنا بلجنتي تحقيق في ملف البواخر والنفايات فلا احد يقول لنا ما يجب ان نقوم به اذ اننا نحن من يقرر" معتبرا ان كتاب الحكومة دعوة مبطّنة لمحاسبتنا واتخاذ اجراءات بحقنا.
وتوجّه الى السلطة بالقول: "بعدما تدخّلتم بالقضاء من خلال اقالة قضاة انتقلتم الى استخدام القضاء بالسياسة فالكتاب على صورتكم ويجب حذف اسم سمير حمود منه ووضع "عدنان عضوم" مكانه لان لديكم حنينا اليه".
ولاحظ الجميّل "ان في الكتاب تحويرا وتزويرا اذ قررتم غض النظر عن صفقات الكهرباء وهذا الكتاب هو ادانة لكم بالتزوير والهروب من ملف صفقات الكهرباء الذي حذفتموه من تصريحي عمدا".
وقال: "هناك استنسابية في اختيار الناس الذين تحوّلوهم الى القضاء" معدّدا على سبيل المثال لا الحصر "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال في 9 آذار ان البواخر معوّمة للجيوب فلماذا لم ترسلوا له إخبارا؟ كذلك وليد جنبلاط الذي انتقد السمسرات أليس ذلك إخبارا؟ وبطرس حرب تحدّث عن جريمة نفطية كذلك النائب حسن فضل الله والنائب روبير غانم والرئيس ميقاتي الذين تحدثوا عن وجوب الشفافية لافتين الى دفع اموال لقبول شركات في المناقصة".
واذ سأل الجميّل: "اليس الابراء المستحيل إخبارا؟ قال:"هذا دليل على انكم تختارون الدليل والاشخاص للقضاء على ما تبقى من احرار في البلد لاسكاتهم وهدفكم اسكات المعارضة والاحرار بلبنان من صحافيين وقادة رأي لتمرير صفقاتكم السياسية والمالية وآخر صوت سيادي في البلد وتخويف الناس وتهديدهم كي لا يرفع احد صوته بوجهكم".
واضاف الجميّل: "الاخطر في كل ما قلته: اتهام تصريحي بزعزعة الاستقرار فهل انا من يزعزع الاستقرار؟ وهذه الجملة اتهمني بها السوريون سابقا وانتم تعتمدون الاسلوب عينه، فمن يستعمل سلاحه في الداخل والخارج الا يزعزع الاستقرار؟ هل نحن نزعزع الاستقرار لاننا نحاول حماية اللبنانيين الذين يكافحون للعيش في البلد. الثروة النفطية ملك الشعب اللبناني فهل نأتمنكم على الثروة والمال بعد كل ما رأيناه منكم؟".
وانتقد الجميّل طريقة تعاطي السلطة مع الاعلامي مرسيل غانم وقال:"إبّان الاحتلال السوري لم يُستدعَ مرسيل غانم الى القضاء، فلماذا يُجر الى القضاء اليوم، هل لأنه أدار حلقة قيل فيها كلام لم يعجب السلطة، هل لأن مرسيل غانم حر وصوته حر ولأننا أحرار تختارون بيننا؟!"
وتوجّه رئيس الكتائب الى أفرقاء السلطة بالقول: "أطمئنكم ان احدا لن يسكتنا، فلا ايام السوريين سكتنا ولا اليوم سنخاف، مؤكدا أننا لن نخاف خصوصًا من "هيك بوطة"، وأردف: "هذا الوصف الذي ينطبق عليكم". واكد أننا مستمرون في الدفاع عن البلد وعن مصلحة الشعب اللبناني مهما كلف الامر وسنبقى نقول الحقيقة مهما كلّف الامر ولن نحيد عن الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله مهما كلف الامر، مشددا على اننا نرفض ان يحكم لبنان من غير الشعب اللبناني وهذا امر لن يوقف لا اليوم ولا لاحقا.
أضاف: "سنواجهكم بصفقاتكم ولن نتوقف عن ذلك، وننصح السلطة بالعودة عن هذا الاداء بشكل سريع لان لا التاريخ ولا الناس ولا نحن سنرحم".
وتابع رئيس الكتائب: "كل ما تقومون به سجّل للتاريخ ووحده الشعب من يحاسبنا"، جازما بأننا سنبقى صامدين لأن الصفقة السياسية التي أقرّت بالتخلي عن السيادة والسير في قطار الصفقات المشبوهة سنبقى نرفضها ونواجهها، متوجّها الى أفرقاء السلطة بالقول: "شرّفوا، فنحن في بيت الكتائب وعنواننا معروف، فنحن في بيت الأحرار ولا أحد سيركعه وكلمة الحق ستبقى تخرج من هذا البيت"، خاتما بأن مواجهة الدول البوليسية وقمع الحريات تخرج من هذا البيت.
واستهلّ الجميّل مؤتمره متطرقا الى جلسة مجلس الوزراء التي اعادت التأكيد على النأي بالنفس وتوجّه الى السلطة بالقول: "حرام ما سببتموه للبنانيين خلال الشهر الفائت من توتر وقلق الذي انتهى بإعادة التأكيد على البيان الوزاري الذي أقرّ منذ سنة" معتبرا ان الحكومة التزمت بالنأي بالنفس وكأن من يتدخل في شؤون دول اخرى هي الحكومة والجيش وفي كل ذلك ذرّ للرماد في عيون اللبنانيين.
وقال: "حرام تفويت الفرصة على اللبنانيين للوصول الى حل جذري خاصة اننا عدنا الى ما كنا عليه وعاد كل الاداء الذي رأيناه السنة الماضية".
وأضاف الجميّل: "وصلنا منذ 4 ايام كتاب احالة من السلطة السياسية بسبب تصريحي في بكركي ولكن قبل أي شيء اذكّر اركان السلطة بأنّ واجب النائب المحاسبة والتشريع ونعتبر ان الكتاب الذي وصلنا هو من كل السلطة السياسية ونحمّلها مضمونه".
وأكد الجميّل ان من حقه ان يتخوّف من صفقة غاز وبترول امام الرأي العام خاصة ان من اصل 53 شركة هناك عارض وحيد تم قبوله وقال:"بمجرد ان هناك مخالفة لدفتر الشروط من حقي ان اتخوّف من صفقة ومن حقي ان اتخوف لاسيما ان الوزارة المعنيّة بالملف قبض عليها بالجرم المشهود في ملف البواخر".
وذكّر الجميّل بأننا "الى القضاء درنا بملف النفايات والى المجلس الدستوري بملف الضرائب والى مجلس النواب عندما طالبنا بلجنتي تحقيق في ملف البواخر والنفايات فلا احد يقول لنا ما يجب ان نقوم به اذ اننا نحن من يقرر" معتبرا ان كتاب الحكومة دعوة مبطّنة لمحاسبتنا واتخاذ اجراءات بحقنا.
وتوجّه الى السلطة بالقول: "بعدما تدخّلتم بالقضاء من خلال اقالة قضاة انتقلتم الى استخدام القضاء بالسياسة فالكتاب على صورتكم ويجب حذف اسم سمير حمود منه ووضع "عدنان عضوم" مكانه لان لديكم حنينا اليه".
ولاحظ الجميّل "ان في الكتاب تحويرا وتزويرا اذ قررتم غض النظر عن صفقات الكهرباء وهذا الكتاب هو ادانة لكم بالتزوير والهروب من ملف صفقات الكهرباء الذي حذفتموه من تصريحي عمدا".
وقال: "هناك استنسابية في اختيار الناس الذين تحوّلوهم الى القضاء" معدّدا على سبيل المثال لا الحصر "رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال في 9 آذار ان البواخر معوّمة للجيوب فلماذا لم ترسلوا له إخبارا؟ كذلك وليد جنبلاط الذي انتقد السمسرات أليس ذلك إخبارا؟ وبطرس حرب تحدّث عن جريمة نفطية كذلك النائب حسن فضل الله والنائب روبير غانم والرئيس ميقاتي الذين تحدثوا عن وجوب الشفافية لافتين الى دفع اموال لقبول شركات في المناقصة".
واذ سأل الجميّل: "اليس الابراء المستحيل إخبارا؟ قال:"هذا دليل على انكم تختارون الدليل والاشخاص للقضاء على ما تبقى من احرار في البلد لاسكاتهم وهدفكم اسكات المعارضة والاحرار بلبنان من صحافيين وقادة رأي لتمرير صفقاتكم السياسية والمالية وآخر صوت سيادي في البلد وتخويف الناس وتهديدهم كي لا يرفع احد صوته بوجهكم".
واضاف الجميّل: "الاخطر في كل ما قلته: اتهام تصريحي بزعزعة الاستقرار فهل انا من يزعزع الاستقرار؟ وهذه الجملة اتهمني بها السوريون سابقا وانتم تعتمدون الاسلوب عينه، فمن يستعمل سلاحه في الداخل والخارج الا يزعزع الاستقرار؟ هل نحن نزعزع الاستقرار لاننا نحاول حماية اللبنانيين الذين يكافحون للعيش في البلد. الثروة النفطية ملك الشعب اللبناني فهل نأتمنكم على الثروة والمال بعد كل ما رأيناه منكم؟".
وانتقد الجميّل طريقة تعاطي السلطة مع الاعلامي مرسيل غانم وقال:"إبّان الاحتلال السوري لم يُستدعَ مرسيل غانم الى القضاء، فلماذا يُجر الى القضاء اليوم، هل لأنه أدار حلقة قيل فيها كلام لم يعجب السلطة، هل لأن مرسيل غانم حر وصوته حر ولأننا أحرار تختارون بيننا؟!"
وتوجّه رئيس الكتائب الى أفرقاء السلطة بالقول: "أطمئنكم ان احدا لن يسكتنا، فلا ايام السوريين سكتنا ولا اليوم سنخاف، مؤكدا أننا لن نخاف خصوصًا من "هيك بوطة"، وأردف: "هذا الوصف الذي ينطبق عليكم". واكد أننا مستمرون في الدفاع عن البلد وعن مصلحة الشعب اللبناني مهما كلف الامر وسنبقى نقول الحقيقة مهما كلّف الامر ولن نحيد عن الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله مهما كلف الامر، مشددا على اننا نرفض ان يحكم لبنان من غير الشعب اللبناني وهذا امر لن يوقف لا اليوم ولا لاحقا.
أضاف: "سنواجهكم بصفقاتكم ولن نتوقف عن ذلك، وننصح السلطة بالعودة عن هذا الاداء بشكل سريع لان لا التاريخ ولا الناس ولا نحن سنرحم".
وتابع رئيس الكتائب: "كل ما تقومون به سجّل للتاريخ ووحده الشعب من يحاسبنا"، جازما بأننا سنبقى صامدين لأن الصفقة السياسية التي أقرّت بالتخلي عن السيادة والسير في قطار الصفقات المشبوهة سنبقى نرفضها ونواجهها، متوجّها الى أفرقاء السلطة بالقول: "شرّفوا، فنحن في بيت الكتائب وعنواننا معروف، فنحن في بيت الأحرار ولا أحد سيركعه وكلمة الحق ستبقى تخرج من هذا البيت"، خاتما بأن مواجهة الدول البوليسية وقمع الحريات تخرج من هذا البيت.
5 كانون الأول 2017
إرسال تعليق