ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من دورة ضباط 1994 وقال: "رغم ان الإعتراض في الصحف غير ممنوع قانونا إلا انه فعلا بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك وفي لقائي الاسبوعي مع السادة النواب أعلنت وبالفم الملآن اني تركت معالجة المشكو منه الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وانت انت سياسيا القاضي الاول"، مضيفاً: "فلماذا اتي الجواب للاعلام والصحافة "عيدية" وليس العكس؟".
وأضاف: “لفتني القول إن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما إذًا رحمة الله على الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء، تقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور"، سائلاً: "أهكذا تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟".
وتابع: "اقتراح بدورة الضباط المذكورة ورد الى مجلس النواب موقعا من فخامتكم شخصيا وعُرض على الهيئة العامة للمجلس فلمّا لم توافق عليه ردته الهيئة الى اللجان المشتركة وما زال”، لافتاً الى ان “العبء المالي على هذا المرسوم قائم ومن قال لكَ عكس ذلك فهو مدّعٍ للمعرفة إذ كان يجب عرضه على المالية".
وأشار الى انه على فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟، وقال: "يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابوزيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟".
وأضاف: “لفتني القول إن المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما إذًا رحمة الله على الطائف والدستور والعرف ومجلس الوزراء والوزراء، تقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور"، سائلاً: "أهكذا تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟".
وتابع: "اقتراح بدورة الضباط المذكورة ورد الى مجلس النواب موقعا من فخامتكم شخصيا وعُرض على الهيئة العامة للمجلس فلمّا لم توافق عليه ردته الهيئة الى اللجان المشتركة وما زال”، لافتاً الى ان “العبء المالي على هذا المرسوم قائم ومن قال لكَ عكس ذلك فهو مدّعٍ للمعرفة إذ كان يجب عرضه على المالية".
وأشار الى انه على فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟، وقال: "يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابوزيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟".
26 كانون الأول 2017
إرسال تعليق