نفذت منظمات المجتمع المدني بدعوة من "التجمع اللبناني"، وقفة رمزية امام قصر العدل في بيروت، "انتصارا للحريات، وتحديدا الاعلامية ورفضا لكم الافواه ووضع القيود على حرية الاعلام". ورفع الناشطون والاعلاميون المعتصمون اقلامهم، تعبيرا عن حرية الصحافة، ورفعوا لافتات اكدت ان "لبنان عنوان الحرية والديموقراطية، لا يمنكم تغيير هوية لبنان"، وشددت على "عدم السماح بإعادة لبنان الى زمن الوصاية المخابراتية".
صالح
ثم تلا عضو التجمع الاعلامي حنا صالح بيانا باسم المنظمات، فقال: "أيها الأصدقاء، السلطة تريد أن تستولي على كلِّ شيء من خلال تركيع الأحرار. وهي لم تعد تخجل من ارتكاب أي شيء في سبيل إنجاز هذه المهة. لم تعد تخجل من إغتصاب الدستور، ولا من محاصصات تذكم الأنوف ولا من تفقير الشعب ولا من محاولة كم افواه الأحرار وترهيبهم، وتوجيه التهم العشوائية إليهم وزجهم بالسجون".
اضاف: "إن ثقافة قمع الصوت المعارض صارت منهجا لعمل السلطة حيث لا أنصاف حلول: إما معي أو ضدي. حالة قمع الحريات التي نمر بها ينبغي ألا تستمر، لأنها تذكر بحقبة ماضية لم تمض بخير، بل صاحبها الاغتيالات التي هدفت لتصحير البلد من كباره، فوضعت لبنان على كفِّ عفريت وكادت تطيح بالسلم الأهلي. ولا ننسى بأن القاسم المشترك الأكبر بين سياسة القمع وسياسة النهب هو الفساد المستشري في مرافق الدولة وبين المتحاصصين. نرفض سياسة القمع وسنقاومها بكل الوسائل الديموقراطية، وليكن معلوما إن السلطة التي تمد يدها إلى الحريات، وهي قدس أقداس لبنان، لن تتورع عن ارتكاب كل أنواع الجرائم المادية منها والمعنوية".
وتابع: "نحن مدعوون الى المواجهة الديموقراطية المباشرة. لأن السلطة تعرف تماما ماذا تفعل، تبدأ بمحاولة إغتيال الحريات وترهيب الأحرار، وتنتهي بافتراس الانتخابات وهي غاية المشتهى. ولن يرتاح لهذه السلطة بال، ولن يغمض لها جفن، إلا عندما تذلل كل العقبات أمامها، إلى تحقيق استيلائها التاريخي على السلطة التشريعية عبر الانتخابات المقبلة. كل تلكؤ من قبلنا اليوم إنما هو مسمار يدق في نعش الحرية والديموقراطية. ولن نسمح لمشروع السلطة هذا بأن يرى النور، يجب كسره من هذه اللحظة من خلال رمزية هذا الاعتصام ودلالاته. والكسر يكون بتوحيد كل المكونات السياسية والمدنية وقوى الاعتراض، من خلال خطة وطنية للمواجهة الديموقراطية السلمية، وصولا إلى إلحاق أكبر هزيمة بالسلطة في الانتخابات المقبلة".
واكد "هذه المواجهة عنوان كرامتنا الوطنية، بل عنوان الأحرار. سنربح المواجهة لأننا رفضنا الترهيب والتخويف متمسكين بحقنا الشرعي في ممارسة الحريات العامة والاعلامية وفي الالتزام بالدستور. إذا فرطنا بهويتنا الديموقراطية التي عرفنا بها فاننا نفرط بالوطن. ولنتذكر أن لا شيء يدخل الرعب إلى قلب السلطة إلا الأحرار عندما يقررون أن لا رجوع بعد الأن إلى الوراء".
متحدون
كما وزع "تحالف متحدون" بيانا، اشار فيه الى ان "هذا التحرك جاء بعد التطورات القضائية التي حصلت بحق الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والاعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين"، واعلن "رفض سياسة كم الافواه"، واكد ان "التضييق على حرية التعبير تضعنا امام تحد اساسي يحدد مصير الحريات العامة في لبنان، ويجعلنا نتساءل عن مبدأ فصل السلطات، لنتأكد بالتالي ان معركة التشكيلات القضائية لم تأت عن عبث، ولم تهدف الى ايصال القاضي المناسب الى المكان المناسب".
ورأى أن "ما حصل مع الاعلامي مارسيل غانم، ما هو الا عينة عما يمكن ان يحصل غدا معنا ومع كل من يرفع صوته بوجه هذه الطبقة الحاكمة". وحذر من "ان هذا التحرك لن يكون الاخير، بل هو رسالة تحذير وسنقف بوجهكم حتى تعتمدوا الدستور والقانون كمرجعين اساسيين يحكمان لبنان، والا ستجدونا على الطرقات وفي المحاكم".
21 كانون الأول 2017
إرسال تعليق