ملفات عدّة في جعبة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يحملها معه في نهاية هذا العام الى السنة الجديدة التي ستشهد حتماً إجراء الإنتحابات النيابية في موعدها، على ما أكّدت أوساط ديبلوماسية عليمة، إلاّ إذا حدث أمر غير متوقّع وطارىء يحول عندها دون إجرائها. فالقوى السياسية بكاملها تتحضّر لهذه الإنتخابات منذ الآن وكأنّها حاصلة، سيما وأنّ تمديد المجلس النيابي لنفسه لثلاث مرّات لم يُرضِ اللبنانيين، والتمديد الأخير بحجة «التقنية» مرّ دون قدرة وزارة الداخلية والبلديات على إنجاز البطاقة الممغنطة أو البطاقة البيومترية.ولعلّ أبرز الطروحات التي سيُشدّد عليها باسيل في الفترة المقبلة هي فكرة تعديل قانون الإنتخاب لجهة اقتراع المغتربين لمرشحين في بلاد الإغتراب والذي ينصّ القانون على اعتماد هذا الأمر في انتخابات العام 2022، فضلاً عن اقتراح تمديد فترة تسجيل المغتربين للإنتخاب في الخارج بتعديل قانوني الى 21 شباط المقبل لكي يتسنّى لكلّ الراغبين بتسجيل أسمائهم أن يفعلوا لأنّهم لم يتمكّنوا من ذلك خلال الفترة التي حدّدها القانون. علماً أنّ أسماء المغتربين المسجّلين قد أقفل عند انتهاء فترة التسجيل القانونية في 21 تشرين الثاني الفائت على 92.810 ألف مغترب، وهو رقم لا يُستهان به من وجهة نظرها، ويوحي بأنّ عدد من المغتربين يهمّه أن ينتخب في الخارج لعدم تكبّد عناء السفر والمجيء الى لبنان في أيار الذي لا يُعتبر شهر السياحة والاصطياف، كما في موسم الصيف.
ويعوّل باسيل، على ما ذكرت الاوساط، على دعم اقتراحه هذا من قبل النوّاب من خلال التصويت عليه لما فيه مصلحة المغتربين اللبنانيين، لجهة إشراكهم في العملية الانتخابية حيث هم كمرحلة أولى، الى حين صدور التعديل بانتخاب نوّاب لهم في الخارج في المرحلة الثانية. علماً أنّه لا يزال هناك عشرات الآلاف من المغتربين لا يزالون يريدون تسجيل أسمائهم إذا ما سنحت لهم الفرصة مجدّداً.
كما يحثّ السفراء في الخارج على أهمية دورهم في مسألة تشجيع المغتربين على استعادة جنسيتهم، وعلى تسويق منتجات لبنان وصناعته في دول الإنتشار، على ما أشارت الاوساط، الأمر الذي يُساهم في إنعاش إقتصاده والترويج لكلّ ما يتميّز به في مجالي الإنتاج والصناعة وغيرهما. وكشفت عن إمكانية الاستعانة بشركة أجنبية لإجراء تقييم لأداء السفراء في ظل طرح تمديد السن القانونية للإحالة الى التقاعد لأعضاء السلكين الإداري والديبلوماسي من سنّ 64 الى 68 لما فيه مصلحة للديبلوماسية اللبنانية.
وفي إطار النظام الحالي لوزارة الخارجية والمغتربين، ينوي باسيل تطويره، على أن تصبح وزارة تعاون دولي، على ما غرار وزارات الخارجية في دول العالم، على ما أوضحت الاوساط، أو على الأقلّ إستحداث مديرية عامة للتعاون الدولي في الخارجية تكون مهامها منوطة بمتابعة كلّ الملفات والإتفاقيات التي تحصل على الصعيد الدولي وإشراك لبنان فيما يهمّه منها.
أمّا الهمّ الثاني لباسيل فيتمثّل بمسألة إعادة النازحين السوريين الى بلادهم في أسرع وقت ممكن، لما فيه خيرهم ومصلحتهم وعيشهم الكريم قبل أي شيء آخر. وشدّدت الأوساط نفسها فذ هذا السياق على أنّ وزارة الخارجية تسعى بشكل متواصل لضمان عدم ورود عبارة «العودة الطوعية» للنازحين السوريين الى بلادهم في أي وثائق أو بيانات تصدر عن المحافل الدولية، لا سيما مجلس الأمن الدولي، لما يتسبّبه هذا الأمر من ضرر على لبنان الذي يتحمّل أعباء النزوح منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011. فالعودة الطوعية تجعل النازح «مقيم الى أجل غير مسمّى»، على غرار «الإقامة المؤقتة» للاجئين الفلسطينيين في لبنان التي لا تزال مؤقتة منذ العام 1948، في حين أن «العودة الفورية» تُلزم النازح بالعودة الى بلاده عاجلاً أم آجلاً.
وتعمل الوزارة بهدف إعادة المغتربين اللبنانيين الى بلادهم لإقامة المشاريع الإستثمارية فيها لا سيما وأنّ الظروف الحالية تسمح بذلك، وليس لأن يُهاجر اللبنانيون المقيمون في بلدهم الى دول الخارج لكي يتركوها للغرباء على أرضه، فيجعلوا من لبنان وطناً بديلاً لهم. فضلاً عن اقتراح إستحداث دائرة إقتصادية في الوزارة وتعيين ملحقين اقتصاديين لتفعيل الديبلوماسية الإقتصادية.
كذلك فإنّ مسألة حماية بلوكات النفط التابعة للبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة من استيلاء إسرائيل عليها أو سرقة مخزونها، هي أيضاً من أولويات الخارجية في الفترة المقبلة، وهي تسعى للعمل في هذا الإطار مع قبرص من أجل تحديد حقوق لبنان وعدم السماح بالمسّ بها. علماً أنّه يوجد حالياً ثلاثة بلوكات بمحاذاة الحدود البحرية لفلسطين المحتلّة من قبل إسرائيل البحرية ومتداخلة مع منطقة بحرية هي موضع نزاع مع لبنان تقدّر مساحتها بـ 800 كلم مربع. وقد وافق مجلس الوزراء أخيراً على منح رخصتين لاستكشاف وإنتاج النفط في البلوكين 4 و9 كونهما الأقرب من المنطقة التي تُنقّب فيها إسرائيل عن النفط.
ويبقى مؤتمر الطاقة الإغترابية السنوي، على ما عقّبت الأوساط، على أجندة الوزير باسيل بهدف جمع أكبر عدد ممكن من رجال المال والأعمال والمصارف وسائر المهن المغتربين في لبنان بهدف التواصل فيما بينهم، ومع الخارجية من أجل خلق مشاريع وفرص عمل تعود بالفائدة عليهم وعلى لبنان. ويُعقد المؤتمر الإغترابي هذا العام في دورته الخامسة، على ما مقرّر، في 3 و4 و5 أيّار 2018، أي قبل أيام من الإنتخابات النيابية التي ستجري وفق ما هو محدّد في 8 منه. وتكون فرصة لبقاء عدد من هؤلاء المغتربين في لبنان للإنتخاب، لا سيما إذا ما كانوا يملكون الجنسية اللبنانية، وأسماؤهم مدرجة على لوائح الشطب.
ولم تؤكّد الأوساط نفسها أو تنفي إذا ما كان باسيل سيبقى وزيراً للخارجية في الحكومة المقبلة أو سينتقل الى وزارة أخرى، مشيرة الى أنّ الكلام في هذا الموضوع لا يزال مبكراً.
دوللي بشعلاني - "الديار" - 23 كانون الأول 2017
إرسال تعليق