شكلت إحالة وزير العدل سليم جريصاتي تصريح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول الفساد وصفقات النفط والغاز، على النائب العام لدى محكمة التمييّز القاضي سمير حمود حدثاً بارزاً، بحيث إعتبر جريصاتي في كتاب الاحالة بأن تلك التصريحات من شأنها أن تشكل إخباراً برسم النيابة العامة، ويستدعي التحقيق فيه الوقوف على مدى صحته أو عدمه، ما زاد في الخلافات بين اهل السلطة والمعارضة المتمثلة بالنائب الجميّل الذي أعرب خلال تصريحه عن تخوفه من الاستعجال في الأسابيع المقبلة لإستكمال صفقات النفط والغاز، وبأنه يتم السطو على ثروة لبنان التي هي ملك الأجيال القادمة، وبأن الإصرار على إقرار مراسيم النفط والاستعجال بها في هذا الظرف أمر مخيف.انطلاقاً من هنا يشير عضو المكتب السياسي الكتائبي الياس حنكش خلال حديثه الى ان الحزب سيبقى الصوت المعارض لكل ما هو مخالف للقانون ولن يسكته احد، لانه يفضح ويتصّدى من خلال رئيسه النائب سامي الجميّل للصفقات والمحاصصة والفساد ولكل مخالفات السلطة، فيحاسب على الخطأ ويقدّم الإخبارات ويوّجه الاسئلة اليها، وهدفه سيبقى الاضاءة على الفساد وتداعياته.
ويرى حنكش بأنه كان من الاجدر لو مارس وزير العدل دوره كما يجب ووقف على مسافة واحدة من الجميع ، لكن هم كسلطة يعملون على إسكات صوتنا المعارض وهذا لن يتحقق ابداً وهم بذلك يذكّروننا بزمن الوصاية، سائلاً: »هل يجوز أن يطلق مسار ملاحقة قضائية في حق نائب لانه ساءل الحكومة وطرح تساؤلات؟، مذكّراً بأن النائب الجميّل لطالما تقدّم بإخبارات وشكاوى، ومنها في ملف النفايات وملف الـ fiber optics ، كما لجأ مع نواب الحزب وخمسة نواب آخرين الى المجلس الدستوري في موضوع الضرائب، وقدّم طلبين لإنشاء لجان تحقيق نيابية في ملفيّ البواخر والنفايات. وقال:» من واجبات النائب المساءلة والكلام الذي قاله النائب الجميّل يلتقي مع ما أعلنه بعض أفرقاء السلطة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وحزب الله والنائب وليد جنبلاط وجميعهم تحدثوا عن الفساد وتعبئة الجيوب، من دون ان ننسى كتاب «الابراء المستحيل»، أليس كل هذا إخبارات؟ لافتاً الى وجود استنسابية في التعاطي لانهم يستغلون وجودهم في السلطة لمآرب انتخابية وسياسية، وأكد بأن حزب الكتائب سيبقى يصون الحريات لان ما يجري من طرق قمعية مع بعض السياسييّن والاعلامييّن مرفوض بشدة.
ورداً على سؤال حول موقف الحزب من إستقالة رئيس الحكومة ومن ثم تريثه وعودته عنها، وصف حنكش ما قام به الحريري بـ «المسرحية البايخة» التي خضّت البلد على مدى شهر، معتبراً بأنها اتت من ضمن قلة المسؤولية لان الشخص الذي يملك مصداقية يستقيل من بلده وليس من الخارج، وبالتالي يبقى ثابتاُ على إستقالته ولا يخترع بدعة التريث، خصوصاُ انه احدث مخاوف حول مصير الليرة ثم عاد عن استقالته بتبرير لفظي عبر بدعة اخرى اسمها النأي بالنفس التي لم يلتزم بها حزب الله، مع العلم ان الجميع وافق عليها خصوصاً ضمن «اعلان بعبدا « الذي تضمّن ضرورة الحياد. لكن الحقيقة كانت الانخراط في صراعات المنطقة. مشيراً الى انهم كسلطة اوجدوا عملية إخراج للحريري من خلال اتفاقهم على نهج جديد من المحاصصة، مع اعطاء اسباب تخفيفية لفظية كانت بمثابة الفذلكات فرجع بعدها عن إستقالته، ولم نفهم كما كل اللبنانيين لماذا قام بكل هذه المسرحية؟.
وعن علاقة الكتائب اليوم مع الرئيس الحريري، اشار الى النائب الجميّل قام بالواجب واجرى اتصالاً به خلال تلك الخضّة اثناء وجوده في الخارج، وهم كحزب لا يتعاطون مع مسؤول محدّد بل مع كل السلطة، فيراقبون ما تقوم به ويعارضون حين يرون أي شواذ او فساد، او حين ترتكب تلك السلطة أي خطأ جسيم، لافتاً الى انهم يستعجلون إتمام صفقاتهم لانهم يريدون تعبئة جيوبهم قبل الانتخابات النيابية.
وحول تحسّن العلاقة اليوم مع القوات اللبنانية، قال حنكش: «القوات اعلنوا قبل فترة بأنهم سيستقيلون من الحكومة ثم تراجعوا عنها، وهم جزء من السلطة ويتحّملون مسؤولية جزئية عن الاخطاء، وعلاقتنا مشابهة مع كل الاطراف المتواجدة في الحكم أي علاقة بين سلطة ومعارضة، والرهان مرتبط بمدى إمكانية تغييّر خطابهم السياسي.
وعن مدى وجود جدّية في إجراء الانتخابات النيابية، رأى بأن الانتخابات حاصلة حكماً وليس هناك من تأجيل وهذه قناعتي، ونحن نتحّضر لها منذ فترة وهنالك آلية داخل الحزب للترشيحات وسوف نعلن الاسماء المرشحة في الاسابيع القليلة المقبلة، على ان نعلن برنامج الحزب لكي يحاسبنا الشعب، أي على غرار ما قمنا به في العام 2009 حين وضعنا برنامج «عقد للاستقرار» فطرحنا افكارنا ومشاريعنا على الرأي العام وطالبناه بمحاسبتنا.
وحول موقف الكتائب من قضية القدس، ختم حنكش بأن حزب الكتائب اعلن تضامنه ووقوفه الى جانب الحق في رفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، كما ابدى قلقه تجاه هذه الخطوة وتداعياتها على حق العودة للشعب الفلسطيني، لافتاً الى ان رئيــس الحزب دعا الى بذل جهود عربية ودولية حثيثة لوقف هذه الخطوة التي تقوّض مشروع السلام في المنطقة، معتبراً بأن القدس ارض السلام ومهد الديانات السماوية، ويجب ان تكون مدينة مفتوحة لجميع الثقافات والأديان.
صونيا رزق - "الديار" - 10 كانون الأول 2017
إرسال تعليق