رأى الخبير المالي والاقتصادي د. ايلي يشوعي أن "المجلس الدستوري كان ملزماً بإبطال قانون الضرائب بسبب مخالفته للمادة 81 من الدستور التي تنص صراحة على عدم وضع اي ضريبة جديدة الا بموجب قانون شامل للمالية العامة او ما يسمى بالموازنة العامة للبلاد"، معتبراً أن "قانون الضرائب كان مجرد انفاق اضافي شرعه المجلس النيابي اعتباطياً لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهو بالتالي بدعة مالية ما كان أمام المجلس الدستوري سوى ابطاله ووضع حد لهذا الانتحار المالي والاقتصادي". ولفت يشوعي، لـ"الأنباء"، الى أن "كل قانون ضرائب غير مستند الى قانون الموازنة العامة هو هرطقة مالية وتشريعية بكل ما للكلمة من معنى"، مؤكداً في السياق عينه أن "الدولة عاجزة عن انجاز الموازنة العامة للبلاد، لأن قانون الموازنة يستوجب قطع حسابات الموازنات السابقة مع توضيح كل انفاق وواردات الحسابات السابقة بما فيها مبلغ الـ 11 مليار دولار المفقودين حتى الساعة، فالحكم اليوم هو حكم المتناقضات بين رئيس الجمهورية صاحب "الابراء المستحيل"، وبين رئيس الحكومة الذي يقف وراء المبلغ المشار اليه".
ورداً على سؤال، أكد أن "المجلس النيابي الحالي أوهن من يضطلع بمسؤولياته حيال الخزينة العامة وحيال لقمة عيش المواطنين، فقد أثبت هذا المجلس من خلال اقراره لقانون الضرائب المُبطل وقانون سلسلة الرتب والرواتب انه يرتجل القوانين دون النظر الى مدى دستوريتها وقانونيتها وتداعياتها على الاقتصاد الوطني"، مشيراً من جهة ثانية الى أن "من طعن بالاتفاق الإضافي من خارج الموازنة (غامزاً من قناة النائب سامي الجميّل) يستطيع ايضاً أن يطعن بقانون سلسلة الرتب والرواتب لأنه أقر أيضاً من خارج الموازنة العامة، لكن ـ والكلام ليشوعي ـ عدم الطعن بقانون السلسلة لكونها انفاقاً اضافياً مرده الى وجود البلاد في زمن الانتخابات النيابية العامة، ما يعني أن قانون سلسلة الرتب والرواتب أصبح أمراً واقعاً بعدما لم يطعن به حتى نائب واحد".
"الأنباء الكويتية" - 25 أيلول 2017
إرسال تعليق