في المبدأ، اوقف المجلس الدستوري في اجتماعه اليوم تنفيذ قانون الاحكام الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب في قرار صدر بإجماع اعضائه بعد دراسة الطعن المقدم من عشرة نواب الذي رفعه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اليه امس، الى حين التئامه مجددا في 15 ايلول المقبل لمناقشة الطعن، على أن يجتمع مجددا في 18 منه في جلسة مفتوحة لاتخاذ القرار في حال تمت الموافقة عليه. لكن في الشق العملي، فإنه فتح فجوة واسعة من التساؤلات حول الترجمة العملية لوقف التنفيذ، بعدما بات ساري المفعول وبدأ العمل بأحكامه منذ نشره في الجريدة الرسمية واستوفي الكثير من الضرائب من المواطنين لمصلحة خزينة الدولة مباشرة او عبرالتجّار. وفي غياب اي جواب رسمي حول الاجراءات الكفيلة بوقف العمل بالقانون الى حين صدور القرار، علما ان وزير الاتصالات جمال الجراح طلب بعد ظهر اليوم من المعنيين "التوقف فوراً عن استيفاء الرسم الضريبي بقيمة 2500 ليرة لبنانية على البطاقات المسبقة الدفع وبطاقات التشريج، إلى حين البتّ النهائي في قرار الطعن"، تؤكد مصادر معنية لـ"المركزية" ان ما استوفي قد استوفي ودخل خزينة الدولة، اما مرحلة ما بعد صدور قرار المجلس فإن على السلطات المعنية التعاطي مع القضية استنادا الى المقتضى، موضحة ان الدوائر المختصة في المجلس ترفع قرار وقف التنفيذ مباشرة بعد توقيعه الى كل من رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري وترسل نسخة منه لنشرها في اول عدد يصدر من الجريدة الرسمية، اي الخميس المقبل الا اذا ارتأى المسؤولون اصداره في عدد خاص كما كان ابان نشر قانوني السلسلة واحكامها الضريبية فور توقيع رئيس الجمهورية المرسوم حيث صدر العدد في اليوم نفسه، الا ان هذا السيناريو مستبعد جدا في ضوء الوقائع السياسية المحيطة بهذا الملف.
وتضيف: ان قرارات المجلس الدستوري ملزمة وغير خاضعة لأي نوع من انواع المراجعة او النقاش ولا عودة عنها، فإذا ما صدرت في الجريدة الرسمية لا يمكن الرجوع الى الوراء. واشارت الى ان المجلس الدستوري كان أمام خيارين، إما وقف تنفيذ القانون إلى حين إصدار القرار النهائي، بقبول الطعن أو رده خلال مهلة شهر أو إبقاء القانون ساري المفعول إلى حين إصدار القرار النهائي خلال شهر أيضا.
وافاد احد اعضاء المجلس "المركزية" ان جلسة اليوم التي قررت وقف تنفيذ القانون سمّت مقررا سرياً لدراسة مضمون الطعن سيرفع تقريره في 15 ايلول تمهيدا لاصدار القرار تأسيسا على مضمونه في 18 ايلول، واشارت الى ان الطعن الذي قدمه النائب الجميل امس جيد وجدي ومكتمل المواصفات والمعطيات الواجبة لقبوله وهو ما دفع في هذا الاتجاه في جلسة اليوم باجماع الاعضاء.
"المركزية" - 31 آب 2017
إرسال تعليق