على رغم الضغط الكبير الذي مارسه حزب الكتائب، وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانوني سلسلة الرتب والرواتب ومصادر تمويلها القائمة أولا على عدد من الاجراءات الضريبية، ما دفع رئيس الحزب النائب سامي الجميل إلى إطلاق نفير معركة الطعن بقانون الضرائب، حيث دعا النواب تحت قبة البرلمان إلى توقيع الطعن لمنع المس بجيوب المواطنين. وفيما يستمر السعي الكتائبي إلى جمع مؤيدي الطعن (الذين بلغ عددهم 7 حتى الساعة بحسب الجميل، علم أن أسماءهم لا تزال طي الكتمان)، تبرز مخاوف من عدم انعقاد المجلس الدستوري للبت به، تماما كما حصل عام 2014، لتمرير التمديد لمجلس النواب. وفي تعليق على مسار الطعن بالضرائب، اعتبر نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ في حديث لـ "المركزية" أن "هذا الأمر دفع إلى حملة رأي عام عريضة لأن ما يجري معيب. وأذكّر الجميع أن رئيس الجمهورية نفسه أعطى الأسباب الموجبة للطعن بهذا القانون".
وشدد الصايغ على "أننا اليوم في صدد معركة معنوية- قانونية- قضائية، ذلك أن السياسة باتت شبه غائبة في لبنان. ففي ظل حكومة من هذا النوع، ونهج ديكتاتوري يحكم المشهد العام في البلد، تبقى الديموقراطية مجرد واجهة خارجية. ذلك أن باسم الاستقرار، نرى ضربا خطرا للمساواة بين الناس وللحريات، بدليل فرض الضرائب والركون إلى ما يسمى "السلطة القاهرة".
وردا على المخاوف من عدم انعقاد المجلس الدستوري، لفت إلى "أن في هذه الحال ، فإن المجلس يكون قد أكد صوابية موقفنا، علما أن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر أقيل من موقعه، وقيل كثير من الكلام عن رئيس إدارة المناقصات جان علية (بعد رد مناقصة البواخر). وفي ظل هذا الإطباق الذي يتعرض له المستقلون من أصحاب الرأي الحر، لا أتعجب من محاولات قمع السلطات الدستورية للقبض عليها، وهذا يأتي في سياق المنحى الديكتاتوري الخطير الذي تتجه إليه البلاد، ونحذر من خطورة هذا الأمر لأنه سيؤدي إلى انفجار سياسي واقتصادي واجتماعي لن يوفر أحدا".
وفي تعليق على الأداء الحكومي الذي تعارضه الكتائب "إذا لم تكن الحكومة خائفة من الاستحقاقات الدستورية ومن صوت الناس، فإنها أمام تحدي إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، فيما يقف لبنان أمام إنحراف خطير نحو الديكتاتورية، بينما تذهب غالبية دول العالم في الاتجاه المعاكس".
وفي ما يخص قضية صرف بعض الموظفين من وزارة الاقتصاد، والتي وضعت في خانة "استهداف المعارضة"، ذكّر الصايغ أن البطريرك الماروني تحدث في تنورين، قاصدا تحديدا الصرف التعسفي الذي رأيناه أخيرا. وإذا كان البطريرك لا يستطيع الدخول في التفاصيل علنا، فإن موقف الكنيسة من هذه الأمور واضح، علما أنني أعتبر هذا مشروع إقصاء للمسيحيين الشرفاء عن الدولة، وضرباً لأملهم الأخير في دولة القانون والمؤسسات".
وأبعد من السجالات السياسية بين الكتائب والأفرقاء المشاركين في السلطة، تبدو عين الصيفي على توسيع الجبهة المعارضة التي تقف في واجهتها. وفي هذا الاطار، أكد الصايغ "أننا نعرف أن في الحكومة أفرقاء "مغلوب على أمرهم" ، وأن هناك من يتمنى أن يكون في موقعنا. وأنا أدعوهم إلى اتخاذ الخطوة الجريئة المطلوبة منهم لنكوّن معا معارضة تشكل مشروعا بديلا حقيقيا من النهج التسلطي الذي نراه".
"المركزية" - 23 آب 2017
إرسال تعليق