طالب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف هوية من وقف وراء عدم حسم معركة عرسال العام 2014 ، ومن يقف وراء الصفقة التي حصلت في معركة رأس بعلبك مجدداً ثقته بالجيش اللبناني الذي قدم التضحيات فيما غيره تولى التفاوض.
وسأل رئيس الكتائب السلطة السياسية الغائبة عمن كلف حزب الله بالتفاوض خلال المعارك واذا ما حصل ذلك فبأي جلسة لمجلس الوزراء، معتبراً انه اذا كانت السلطة مستقيلة من عملية الدفاع عن لبنان والوقوف الى جانب الجيش فلتستقل بالكامل وتستبدل باشخاص حريصين على سيادة لبنان واستقلاله.
ودق رئيس الكتائب ناقوس الخطر من الاستمرار بنهج الانقلاب على القانون والدستور، معتبراً ان منطق التسلط السائد يشكل خطراً على قيام دولة القانون في لبنان، ولفت الى ان ما قامت به السلطة من عمليات اقالات متتالية في الإدارة تهدف الى تطويع القضاء والمدراء والموظفين كما حصل مع القاضي شكري صادر، وقال :" اذا اخطأ شكري صادر حاسبوه ولا تعيّنوه في غرفة التمييز، فأنتم أدنتم أنفسكم عندما اتخذتم قرارا بإقالته، وهدف قراركم تطويع القضاء ومجلس شورى الدولة الذي يشكل ملاذا لأي لبناني يتأذى من الدولة.
كلام رئيس الكتائب جاء في خلال تكريم رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر في حفل أقيم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي تقديراً لسنوات العطاء التي قدمها للقضاء ولبنان. حضر الحفل المكرم شكري صادر، الرئيس امين الجميل، الوزراء السابقون أشرف ريفي، رمزي جريج، الان حكيم، ادمون رزق، جوزف الهاشم، النواب ايلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل، السيدة جويس الجميل، مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله، زاهر عيد والد الشهيد وسام عيد، رانيا غانم غنطوس، نقيب المحامين السابق جورج جريج، الاعلامية مي شدياق، رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، نائبا رئيس حزب الكتائب جوزف أبو خليل والدكتور سليم الصايغ، الأمين العام رفيق غانم وأعضاء المكتب السياسي وحشد من الشخصيات السياسية والقضائية والاجتماعية والاعلامية وهيئات من المجتمع المدني.
كلمة رئيس الكتائب
اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان الإقالات المتتالية التي تعرّضت لها الادارة والقضاء هدفها تطويع المدراء والقضاة وكل الموظفين الموجودين في الدولة بشكل كامل وايجاد بدائل عن اشخاص كفوئين واستبدالهم بأشخاص يؤمّنون للسلطة مصالحها عبر مخالفة القوانين احيانا وابتزازهم للبقاء على كراسيهم وفي مناصبهم.
وقال الجميّل:"اننا نستخلص من كل عمليات التطهير التي حصلت ان هدفها التطويع وان يعرف كل موظف انه اذا لم ينفذ مشيئة المسؤولين فمصيره الاقالة وهذا ما حصل مع القاضي شكري صادر ولكن في القضاء الامر اخطر لان هناك فصلا للسلطات وعلى السلطة السياسية الا تتدخل وتؤثر على السلطة القضائية فكيف اذا تحدثنا عن القضاء الاداري؟".
ولفت الى ان اي لبناني يتعرّض لسوء من قبل الدولة مرجعه مجلس شورى الدولة لهذا السبب فان نظام مجلس الشورى يشير الى حمايته من اي تأثير للسلطة السياسية، مشيرا الى ان "خوفنا ان يؤثر ذلك على عمل القضاة عبر تهديدهم بأن مصيرهم الاقالة اذا لم ينفّذوا اوامر السلطة السياسيّة".
وحذّر الجميّل من ان منطق التسلط الموجود في الدولة يشكل خطرا على قيام دولة القانون في لبنان "ومن واجبنا في الكتائب رفع الصوت والقول للسياسيين: ارفعوا أيديكم عن القضاء لانه هو من يحمي اللبنانيين ولا دولة قانون من دون قضاء حر وندق ناقوس الخطر ونحذر من ان اي استمرار بهذا النهج هو انقلاب ابيض على القانون والدستور وسنكون له بالمرصاد".
وقال:"اذا اخطأ شكري صادر حاسبوه ولا تعيّنوه في غرفة التمييز وانتم ادنتم انفسكم عندما اتخذتم قرارا باقالته وهدف قراركم تطويع القضاء ومجلس شورى الدولة".
وفي الموضوع الامني، لاحظ الجميّل ان الدولة مستقيلة عن عملية الدفاع عن لبنان والوقوف الى جانب الجيش في البطولات التي سجّلها وقال:"نكرر فخرنا بجيشنا والبزّة المرقطة اصبحت رمزا لقيام الدولة ورمزا لسيادة لبنان ووحدة اللبنانيين وننحني امام تضحياته وانجازاته ونسأل لماذا الجيش الذي نجح بأهم معركة استراتيجية هو ضحّى وغيره فاوض؟".
وأضاف: "نسأل القيّمين والسلطة الغائبة عن السمع من كلّف حزب الله ان يفاوض خلال المعارك؟ هل السلطة السياسيّة؟ اذا كان الجواب بنعم فلتخبرنا السلطة بأي جلسة لمجلس الوزراء حصل ذلك واذا لم يكلّف احد حزب الله فهذا يعني ان الحكومة غائبة عن السمع تماما وهذه مشكلة كبيرة" ، معتبرا ان ثمة مفاوضات قامت بها جهات غير رسمية ادت الى تسوية وصفقة شرحها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تفصيليا "وفهم من كلمته ان السلطة غير موجودة على الاطلاق".
الجميّل سأل: "هل وافق رئيس الجمهورية على نتائج هذه المفاوضات؟ لماذا ليست الدولة او الجيش هما من يفاوضان؟" معتبرا ان غالبية الشعب غير راضين عن نتائج الصفقة لانّ من تمّ ترحيلهم مجرمون ارهابيون ومطلوبون للقضاء فمن قرّر رحيلهم من دون عقاب يستحقونه؟.
واشار الى ان المفاوضات تضمنت امورا ليس لها علاقة بلبنان ومصلحة البلد وقال:"ندق ناقوس الخطر على السيادة واستقلال لبنان وحق الشعب البناني بتقرير مصيره" مشددا على انه لا يجوز ان يبرهن الجيش انه قادر على القتال والانتصار فيما الدولة غائبة عن السمع وهناك من يقرّر ويفاوض عنها.
واذ دعا الجميّل الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تبيّن لنا من كان السبب بعدم الحسم العام 2014 ومن كان وراء الصفقة التي حصلت اليوم ومن أخذ القرار، قال:"اذا كانت السلطة مستقيلة من دورها الاول اي الحفاظ على السيادة والاستقلال فلتستقل بالكامل ونأتي باشخاص حريصين على البلد ومستقبله وكرامته".
وأضاف الجميّل: "لن نسكت عن الخطأ ومستمرون بقول كلمة الحق على رغم كل التهديدات التي تصلنا يوميا على هواتفنا التي ذكّرتنا بأيام السوريين".
وسأل: "هل ممنوع علينا ان ندافع عن سيادتنا واستقلالنا؟" مضيفا:"من هو رافض لما يحصل ولا يزال على طاولة الحكومة فليشرّف الى جانبنا لنخوض معا معركة السيادة".
وحذّر الجميّل من ان البلد ذاهب الى مكان خطير ومن اننا عائدون الى ايام سوداء وقال:"ندقّ ناقوس الخطر على المؤسسات والادارة والاقتصاد وسيادة لبنان واستقلاله خاصة انه تبيّن بالمفضوح ان الحكومة ليست هي من يمسك القرار في هذا البلد وهذا اصبح مفضوحا والا فليقولوا لنا انهم موافقون على الصفقة" سائلا:"من قرر ان يفلت هؤلاء الارهابيون من العقاب؟".
وختم بالقول: "نقول للقاضي صادر مجددا اننا نقدّر ظرفه ونحن مستمرون بقول الحق ويوم الحساب سيأتي في الانتخابات النيابية والناس هم من سيقرّرون ويحاسبون".
صادر: الضغوط على مجلس شورى الدولة تظهر وكأنّ هناك قلعة كانوا ينوون هدّها
رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر رأى انه حصل انقضاض من سلطة على سلطة اخرى، معتبرا أن المؤسسات تعيش هريانا لم نره في السابق، مشيرا الى اننا قمنا بمقاومة في السنتين الاخيرتين لكن الضغوط على مجلس شورى الدولة تظهر وكأن هناك قلعة كانوا ينوون هدّها والفساد وصل الى درجة لم نرها منذ تاريخ انشاء لبنان الكبير.
واعتبر صادر أننا لم نر عهرا وفسادا كالذي رأيناه في السنوات الاربع الاخيرة ووصلوا الى آخر خط دفاع عن الدولة الذي هو القضاء، مؤكدا أن دولة القانون لا تقوم إلّا بقضاء صحيح وحر، والقضاء ليس فقط ليحمينا انما ليحمي اقتصادنا ايضا.
وشكر صادر حزب الكتائب على اللفتة التي خصّه بها، وحيّا بيت الكتائب الذي علّمنا المواطنية ولطالما كان اليد اليمنى للحكم.
جريج: خطيئة شكري صادر انه لا ينتمي الى فئوية خاصة وانه يكتب ولا يُستكتب
نقيب المحامين السابق جورج جريج اعتبر أن كل مقصر بحق الجيش هو مرتكب متوجها الى القاضي صادر بالقول: "القضاء بأمثالكم ثابت غصبًا عن السياسة".
ورأى جريج أن خطيئة شكري صادر انه قال للسياسيين عند تعيينه رئيسا لمجلس شورى الدولة سأردّ لكم الجميل لتعييني بأن اكون ناكرا للجميل، كلام حق فلماذا ارادوه باطلا.
أضاف جريج: "خطيئة شكري صادر ألّا وديعة في خزائنه سوى ضميره وانه لا ينتمي الى فئوية خاصة وانه يكتب لا يُستكتب".
وتابع: " لقد بطشت باسم الحق فمجلس شورى الدولة هو ناطور الاملاك العمومية وحافظ حقوقها وموجباتها، سائلا: هل وصلت بهم الوقاحة الى حد سرقة حقوق الدولة والمال العام بحكم قضائي معلل باسم الشعب؟".
واعتبر جريج انها معادلة العدل الجديدة ومفادها "النظيف يجب ان يتوسخ او لن يترسّخ".
ووصف القرار الصادر بحق القاضي صادر بانه "جرصة"، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء معيوب بشائبتين "اتخاذ قرار كان من صلاحية مجلس القضاء ورئيس لغرفة غير موجودة"، مضيفا: "تلك السلطة تكلل الباطل وترى في تعليق الدستور شطارة وفي اعدام السيادة حضارة".
وتوجه الى الحاضرين واللبنانيين قائلا: "التفتوا الى ما حل في الانتخابات الفرعية، فخوفا من الشارع نلغي المشترع"، معتبرا ان مشكلة شكري صادر انه لم يساير احدا.
وتوجه جريج لشكري صادر بالقول: "لقد كنت نصير الحق ولا شيء غيره واتفق عليك ناكرو الجميل للمحكمة الخاصة بلبنان التي كنت أحد أعمدتها وصانع نظامها".
ولفت الى انه "هكذا تدار دولة الانتخابات وتحكم جمهورية التعيينات، فيوم رفض صادر تسخير مجلس الشورى مطية لنقل قضاة وتعيينهم محافظين أزاحته حكومة تتعايش على القطع وتتوافق بالمفرق وتختلف بالجملة".
وقال جريج: "ثلاثة أحكام للاسم التجاري "صوت لبنان" بداية واستئنافا وتمييزا تُعلّق فجأة على وقف التنفيذ بما يشبه غرفة الانتظار"، وأردف: "اذا كان هذا عقابا لسياسة الكتائب ورئيسها فقد أضلوا الطريق فنحن حزب المحامين الشهداء".
ورأى جريج أن سامي الجميّل رافع الصوت على تجار هيكل الجمهورية وهو الصوت ضد عملية السطو الكبير على القضاء.
ريفي: السلاح يحمي الفساد
ثم تحدث وزير العدل السابق اشرف ريفي فقال: من بيت الكتائب المركزي، بيت السيادة، نجتمع لنكرم رجلاً غنياً عن التعريف كريماً كرم كُل لبناني، على صورة لبنان الدولة السيدة والمستقلة.
ليست المرة الأولى التي تتآمر فيها هذه السلطة على العدالة والحقيقة، فكانت استقالة القاضي شكري صادر، استقالة للسلطة، هو خرج مرفوع الرأس، أما هي فأترك لكم التوصيف.
أنه العقل الاقصائي والقمعي، إنها رائحة الصفقات وتقاسم المواقع، إنه الارتهان لمشروع الدويلة، الذي فاق كل تصور، وتعدى كل الحدود ، إنه التلازم بين السلاح والفساد.
قد يتساءل البعض عن سبب هذه المقدمة السياسية في مناسبة يطغى عليها الطابع القضائي، بدعوة كريمة من حزب الكتائب لتكريم قاض لم يعرف عنه محاباته لأهل السياسة؛ كيف لا وهو كان يمارس سلطة رقابية على عمل الوزراء والإدارات الرسمية وكان لا يتورع عن قطع الشك باليقين بسيف القانون حين تثار علامات إستفهام حول قرار من هنا او تفوح رائحة فساد من صفقة هناك.
قد نفهم أن المتهمين باغتيال شهداء ثورة الارز، يريدون الانتقام من شكري صادر، لكننا لا نفهم أبداً مشاركة المؤتمنين على دماء الشهداء، في الانتقام من القاضي شكري صادر، احد مؤسسي نظام المحكمة الدولية، كما تزامن نقله من منصبه في خضم معركة تاريخية، يقودها قضاة لبنان بوجه سلطة جاحدة تستعجل وأد حلم اللبنانيين بسلطة قضائية مستقلة.
واضاف :لقد تعمدت السلطة بقرارها هذا توجيه رسالةٍ عنوانها: "يلّي ما بيمشي معنا بفل"، أنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالتحية الى المناضلين من القضاة الأحرار وأقول لهم إثبتوا على موقفكم، فالتاريخ سيكتب ويشهد أنّكم رجال تستحقون الإحترام؛ فلا تساوموا على كرامتكم، وليكن سلاحكم الموقف ولا يغرنكم الموقع فهو الى زوال.
السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، ولم يعد مقبولا التعاطي معها بكيدية، ومن غرائب هذا الزمن ان نجد أرباب الفساد وعديمي الإنتاج، يعطون القضاة دروساً في العطاء والإنتاج وهم الذين أنهكوا الدولة اللبنانية ببذخهم وترفهم وسرقاتهم وفسادهم. نحن لا ننكر انّ الإصلاح مطلوب في القضاء، وهو لا يتعارض مع تعزيز وضع القضاة مادياً ومعنوياً، وان يمنحوا من الحصانات ما يحول دون خضوعهم للترهيب او الترغيب، ان ما يحصل هو محاولة مكشوفة لوضع اليد على السلطة القضائية، فالاصلاح يبدأ بكف يد السلطة السياسية عن القضاء، وليكن الرهان على القضاة الشرفاء، وليبدأ الإصلاح بالمحاسبة الداخلية لأقلية يعرف القاصي والداني أنها الأقرب للسلطة السياسية.
وتابع الوزير ريفي :"تحدثنا عن تلازم بين السلاح والفساد، وبدأنا نشهد فصولاً وقحة، لم يسجلها تاريخ لبنان الحديث في النهب المكشوف للمال العام، واذا سألنا انفسنا من يخدم من؟ السلاح أم الفساد، نجيب: السلاح يحمي الفساد، والفساد يغطي السلاح، ولبنان يدفع الثمن.
بعد جملة من القرارات أصدرها القاضي صادر وجد أهل الحكم ان معالم هذه الصفقة ونتائجها المالية صارت في خطر، وان شكري صادر صار عائقا حقيقيا أمام إتمامها وتقاسم غنائمها، ومن ينسى صفقة الميكانيك والواجهة البحرية والكهرباء والنفايات واللائحة تطول، ومن ينسى موقفك المشرف يا شيخ سامي بالخروج من الحكومة بعد فضائح النفايات، يومها قلت لي: "سبقتنا"، فقلت لك: ناطرينك.. "ولم يفت الأوان" وهكذا كان.
وقال ريفي: "منذ أيام سمعنا خبر إنسحاب وزيرين من جلسة للحكومة، تزامن هذا الحدث مع إصرار البعض على التطبيع مع نظام الأسد، للحظات ظننت ان الإنسحاب ليس سوى إعتراض على وقاحة هؤلاء اللاهثين نحو التطبيع وتضامنا مع شهداء مسجدي التقوى والسلام، وعادت بي الذاكرة الى تلك الجلسة التي إنسحبت فيها من مجلس الوزراء إعتراضا على تمييع مطلبنا المحق بإحالة ملف المجرم ميشال سماحة الى المجلس العدلي، ذاك اليوم لم يلحق بي من لحق اليوم بالوزيرين المنسحبين، فإعتقدت لوهلة ان في المسألة ما هو أخطر وأهم من قضية سماحة ليتبين ان سبب الإنسحاب هو خلاف مالي على مخصصات تخص احد الوزيرين المنسحبين.
ليتهم انسحبوا لمنع زيارة وزراء في الحكومة للنظام السوري، او لحماية من اسس المحكمة الدولية، ليتهم يقفون ولو للحظة، ليواجهوا وصاية اخطر من وصاية النظام السوري، لكنهم لم يفعلوا.
أيها الأصدقاء:
في هذه القاعة سيدات ورجال آمنوا بمعنى لبنان الرسالة، وعلى مقربة خطوات من البيت المركزي، ساحة مركزية، جمعت مئات آلاف اللبنانيين، الذين آمنوا بالحرية والكرامة، وفي وجداننا صور لا تمحى لمشهد العز هذا.
التحية لروحك يا شهيد لبنان بيار امين الجميل. احييك من بيتك، ومنك لكل الشهداء، عهد علينا تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة. أيها الأصدقاء: لا يخفى أننا نعيش مرحلة انتقالية صعبة. الدولة تكاد تسقط تحت نَير السلاح، الذي هو مشروع هيمنة وغلبة واستتباع للمشروع الايراني. بالامس شهدنا فصولَ مسرحية دفع لبنان ثمنها من صورته وهيبته. ففيما جيشنا يحرر لبنان من ارهاب داعش، كان للسلاح غير الشرعي، اجندة اخرى نفذت بالتنسيق مع النظام السوري.
وفي وقت كان صراخهم عام 2015، يعلو رفضاً للتفاوض مع داعش والنصرة، قاموا بالتفاوض لحسابهم، غير آبهين بمصير العسكريين.
لقد رتبوا صفقة على حساب الشهداء، ووفروا انتقالاً آمناً لداعش، وضغطوا لوقف المعركة، فيما المفترض ان يعتقل الارهابيون ويساقوا إلى المحاكمة، فهل أن الذي حصل على الارض اعادة انتشار بين قوى صديقة ومتحالفة حول نفس الاهداف؟
ان هذه المسرحية التي مرت تحت انظار الحكومة النائمة في حضن الوصاية، هي ابلغ ترجمة لخطورة الدويلة على الدولة.
للدويلة نقول: ان صفقتكم مع داعش هي عار وليس انتصار. اسمحوا لي ولو من خارج السياق، أن ارد في هذه المناسبة على بعض الأبواق التي يحركها حزب الله، واقول: إن من حاول تفجير لبنان بفتح الاسلام، ومن اغتال الشهيد رفيق الحريري وخطف احمد ابو عدس لإجباره على تبني الاغتيال، ومن كون داعش من مجرمين اطلقوا من السجون السورية والعراقية، هو الارهابي الاصلي والحقيقي، وسنبقى نحارب ارهابكم مهما تماديتم في تشويه الحقائق، وجريمة استخدامكم لإرهاب داعش باتت مكشوفة.
لا يخفى على أحد وبعد افتضاح امر مفاوضات العار، الهجوم الاستباقي الذي قام به إعلام الممانعة وبالتعاون مع إعلام الفساد وباستخدام بعض الادوات والابواق، علينا وعلى بعض رجال الدولة متوهمين انهم يستطيعون كم افواهنا، لهذه الغرف السوداء صانعة القمصان السود والفكر الاسود نقول خسئتم سنستمر في معركتنا لتحرير لبنان من السلاح غير الشرعي والوصاية الايرانية ومن مظاهر الفساد والمفسدين على حد سواء.
في هذا اليوم الحزين الذي نستعيد فيه رفات شهداء الجيش، ننحني احتراماً للشهداء، ونقول للجيش: وحدك تحمي لبنان ونحن كلبنانيين دائماً الى جانبك، عام 2005 اغتال المجرمون الشهيد الكبير رفيق الحريري، فحررت دماؤه لبنان من الوصاية السورية ، وعام 2017 نتمنى أن تحرر دماء شهداء الجيش اللبناني لبنان من السلاح غير الشرعي والوصاية الإيرانية.
أيها الحضور الكريم: نؤكد للبنانيين أنّ مشروع الدويلة، مصيره السقوط، فلا احد اكبر من الدولة، ولا احد قادر على تغيير هوية لبنان العربية، ولا احد قادر على فرض نموذج ظلامي على اللبنانيين.
لقد تشاورنا بالأمس باعتبارنا جزءاً من مشروع وطني تغييري، مع قيادات لبنانية واحزاب وشخصيات ورموز في المجتمع المدني، بهدف إطلاق مبادرة وطنية إنقاذية واصلاحية، واليوم وبوجودكم وبعد الاتصالات المتقدمة التي قمنا بها معاً، نعتبر ان هذه المبادرة باتت على عاتق الجميع، ومن مسؤولية الجميع، فلنبادر ولنتقدم، الى حيث يطلب منا اللبنانيون ان نكون.
نعم نريد مبادرة تؤكد على اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك، والقرارات الدولية التي تحمي لبنان على طول حدوده.
نعم نريد مبادرة وطنية، تقف بوجه مشروع السلاح، وتواجه الوصاية الايرانية.
نعم نريد مبادرة تعطي النموذج عن بناء الدولة الحقيقية، فليس قدر لبنان ان يحكمه الفساد والسلاح. نريد مبادرة تعطي الامل لجيل الشباب.
الشكر كل الشكر لحزب الكتائب اللبنانية على هذه اللفتة الطيبة، والشكر كل الشكر للشيخ سامي الجميل على هذه المبادرة الكريمة، والتقدير والإحترام للقاضي المكرم، وعلى أمل ان نلتقي وإياكم دائما على قول الحق والعمل به.
عشتم، عاش القضاء اللبناني شامخا مستقلاً، عاش جيشنا الباسل حارس الوطن، عاش لبنان، وطنناً لكل اللبنانيين ، تحت راية الدولة اللبينانية ، وطناً سيداً حراً مستقلاً.
نجار: جاء قرار مجلس الوزراء بحقك وكأنه عقاب
ثم تليت رسالة وزيرالعدل الأسبق ابراهيم نجار الذي قال: يلزمني إلتزامي الوطني والاخلاقي أن أعبّر لكَ وأمام الرفاق والاصدقاء ممن يكرمونك اليوم عن إكباري وتقديري لما تتحلّى به من صفات، فبصرف النظر عن قانونية التدبير الذي إتخذه مجلس الوزراء، وعن الثغرات القانونية التي تطرح حول كيفية التعاطي مع التشكيلات القضائية والمناقلات الادارية وتوزيع الصلاحيات، جاء قرار مجلس الوزراء بحقك وكأنه عقاب أو إنتقام من جبهة من المتضررين، لم يشهد لبنان مثله إلا نادرا"، فأعاد طرح علاقة السلطة السياسية بالقضاء على بساط البحث، وأبرز الى العلن مدى اعتبار القاضي موظفا"، راتبه غير مضمون وصندوقه في مهب الرياح الضريبية. في حين أن المرتجى هو تعزيز مدروس لإستقلال المرفق القضائي، والسهر على تدعيمه، ليكون القاضي مرجعا" موثوقا".
عزيزي شكري، صفاتكَ باتت معروفة!
إنها صفات يحلو أن يتصف بها كل قاضٍ تعهد إليه مهام قول القانون والحق، بل محاكمة الادارة والنظر في أدائها، وإتخاذ القرار بإبطال قراراتها عند اللزوم، وإبداء المشورة لمن اؤتمنوا على المرفق أو الصالح العام.
عهدتُ فيك، منذ عرفتكَ على مقاعد الجامعة اليسوعية، ثم كرئيس غرفة لمحكمة استئناف بيروت، ثم كمدعي عام، ثم كرئيس هيئة التشريع والاستشارات، وضوح الرؤية، وصفاء الذهن، وتقبل النقاش، ووداعة الاخلاق، والسعي الدؤوب في سبيل تحقيق ما يتم تكليفكَ به، ولعل أبرزه بالنتيجة كان : الاسهام في وضع نظام المحكمة الخاصة بلبنان، وتصحيح إعوجاج بعض القرارات الوزارية المتهورة والمنحازة، وإصلاح ما أمكن في تجهيزات مجلس الشورى ونشر مجموعة ملفتة من الآراء القانونية المتممة لعمل المحاكم والاجتهاد.
كنتَ ضنينا" بإستقلالية رئاسة مجلس الشورى وموازنتها وقدرتها على اتخاذ المبادرات والمواقف، العلنية منها وغيرها، فأدليتَ بما طابَ لكَ من مواقف، وكأنك إستشعرتَ بأن ثمة ردات فعل آتيةٌ لا محال، فأقدمتَ على إستعجال ما كان يضمره لكَ البعض، عوضا" عن الانحناء والتسكع على أرصفة النافذين.
هذا هو قدركَ يا صديقي، هذه هي المأساة التي يعيشها في لبنان كل رجل حرّ، ربما لانكَ قررتَ في نهاية المطاف أن مكانكَ هو بين رفاقكَ في الشجاعة ونظافة الكف، وفي المعترك الحقيقي الذي يتربّص بنا ويهدّد مؤسساتنا بشكل غير مسبوق، إنه معترك الكرامة، فأهلا" بكَ حيث يجب ان تبقى، حيث الدفء والصداقة والوفاء.
وسأل رئيس الكتائب السلطة السياسية الغائبة عمن كلف حزب الله بالتفاوض خلال المعارك واذا ما حصل ذلك فبأي جلسة لمجلس الوزراء، معتبراً انه اذا كانت السلطة مستقيلة من عملية الدفاع عن لبنان والوقوف الى جانب الجيش فلتستقل بالكامل وتستبدل باشخاص حريصين على سيادة لبنان واستقلاله.
ودق رئيس الكتائب ناقوس الخطر من الاستمرار بنهج الانقلاب على القانون والدستور، معتبراً ان منطق التسلط السائد يشكل خطراً على قيام دولة القانون في لبنان، ولفت الى ان ما قامت به السلطة من عمليات اقالات متتالية في الإدارة تهدف الى تطويع القضاء والمدراء والموظفين كما حصل مع القاضي شكري صادر، وقال :" اذا اخطأ شكري صادر حاسبوه ولا تعيّنوه في غرفة التمييز، فأنتم أدنتم أنفسكم عندما اتخذتم قرارا بإقالته، وهدف قراركم تطويع القضاء ومجلس شورى الدولة الذي يشكل ملاذا لأي لبناني يتأذى من الدولة.
كلام رئيس الكتائب جاء في خلال تكريم رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر في حفل أقيم في بيت الكتائب المركزي في الصيفي تقديراً لسنوات العطاء التي قدمها للقضاء ولبنان. حضر الحفل المكرم شكري صادر، الرئيس امين الجميل، الوزراء السابقون أشرف ريفي، رمزي جريج، الان حكيم، ادمون رزق، جوزف الهاشم، النواب ايلي ماروني، فادي الهبر، نديم الجميل، السيدة جويس الجميل، مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله، زاهر عيد والد الشهيد وسام عيد، رانيا غانم غنطوس، نقيب المحامين السابق جورج جريج، الاعلامية مي شدياق، رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، نائبا رئيس حزب الكتائب جوزف أبو خليل والدكتور سليم الصايغ، الأمين العام رفيق غانم وأعضاء المكتب السياسي وحشد من الشخصيات السياسية والقضائية والاجتماعية والاعلامية وهيئات من المجتمع المدني.
كلمة رئيس الكتائب
اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان الإقالات المتتالية التي تعرّضت لها الادارة والقضاء هدفها تطويع المدراء والقضاة وكل الموظفين الموجودين في الدولة بشكل كامل وايجاد بدائل عن اشخاص كفوئين واستبدالهم بأشخاص يؤمّنون للسلطة مصالحها عبر مخالفة القوانين احيانا وابتزازهم للبقاء على كراسيهم وفي مناصبهم.
وقال الجميّل:"اننا نستخلص من كل عمليات التطهير التي حصلت ان هدفها التطويع وان يعرف كل موظف انه اذا لم ينفذ مشيئة المسؤولين فمصيره الاقالة وهذا ما حصل مع القاضي شكري صادر ولكن في القضاء الامر اخطر لان هناك فصلا للسلطات وعلى السلطة السياسية الا تتدخل وتؤثر على السلطة القضائية فكيف اذا تحدثنا عن القضاء الاداري؟".
ولفت الى ان اي لبناني يتعرّض لسوء من قبل الدولة مرجعه مجلس شورى الدولة لهذا السبب فان نظام مجلس الشورى يشير الى حمايته من اي تأثير للسلطة السياسية، مشيرا الى ان "خوفنا ان يؤثر ذلك على عمل القضاة عبر تهديدهم بأن مصيرهم الاقالة اذا لم ينفّذوا اوامر السلطة السياسيّة".
وحذّر الجميّل من ان منطق التسلط الموجود في الدولة يشكل خطرا على قيام دولة القانون في لبنان "ومن واجبنا في الكتائب رفع الصوت والقول للسياسيين: ارفعوا أيديكم عن القضاء لانه هو من يحمي اللبنانيين ولا دولة قانون من دون قضاء حر وندق ناقوس الخطر ونحذر من ان اي استمرار بهذا النهج هو انقلاب ابيض على القانون والدستور وسنكون له بالمرصاد".
وقال:"اذا اخطأ شكري صادر حاسبوه ولا تعيّنوه في غرفة التمييز وانتم ادنتم انفسكم عندما اتخذتم قرارا باقالته وهدف قراركم تطويع القضاء ومجلس شورى الدولة".
وفي الموضوع الامني، لاحظ الجميّل ان الدولة مستقيلة عن عملية الدفاع عن لبنان والوقوف الى جانب الجيش في البطولات التي سجّلها وقال:"نكرر فخرنا بجيشنا والبزّة المرقطة اصبحت رمزا لقيام الدولة ورمزا لسيادة لبنان ووحدة اللبنانيين وننحني امام تضحياته وانجازاته ونسأل لماذا الجيش الذي نجح بأهم معركة استراتيجية هو ضحّى وغيره فاوض؟".
وأضاف: "نسأل القيّمين والسلطة الغائبة عن السمع من كلّف حزب الله ان يفاوض خلال المعارك؟ هل السلطة السياسيّة؟ اذا كان الجواب بنعم فلتخبرنا السلطة بأي جلسة لمجلس الوزراء حصل ذلك واذا لم يكلّف احد حزب الله فهذا يعني ان الحكومة غائبة عن السمع تماما وهذه مشكلة كبيرة" ، معتبرا ان ثمة مفاوضات قامت بها جهات غير رسمية ادت الى تسوية وصفقة شرحها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تفصيليا "وفهم من كلمته ان السلطة غير موجودة على الاطلاق".
الجميّل سأل: "هل وافق رئيس الجمهورية على نتائج هذه المفاوضات؟ لماذا ليست الدولة او الجيش هما من يفاوضان؟" معتبرا ان غالبية الشعب غير راضين عن نتائج الصفقة لانّ من تمّ ترحيلهم مجرمون ارهابيون ومطلوبون للقضاء فمن قرّر رحيلهم من دون عقاب يستحقونه؟.
واشار الى ان المفاوضات تضمنت امورا ليس لها علاقة بلبنان ومصلحة البلد وقال:"ندق ناقوس الخطر على السيادة واستقلال لبنان وحق الشعب البناني بتقرير مصيره" مشددا على انه لا يجوز ان يبرهن الجيش انه قادر على القتال والانتصار فيما الدولة غائبة عن السمع وهناك من يقرّر ويفاوض عنها.
واذ دعا الجميّل الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تبيّن لنا من كان السبب بعدم الحسم العام 2014 ومن كان وراء الصفقة التي حصلت اليوم ومن أخذ القرار، قال:"اذا كانت السلطة مستقيلة من دورها الاول اي الحفاظ على السيادة والاستقلال فلتستقل بالكامل ونأتي باشخاص حريصين على البلد ومستقبله وكرامته".
وأضاف الجميّل: "لن نسكت عن الخطأ ومستمرون بقول كلمة الحق على رغم كل التهديدات التي تصلنا يوميا على هواتفنا التي ذكّرتنا بأيام السوريين".
وسأل: "هل ممنوع علينا ان ندافع عن سيادتنا واستقلالنا؟" مضيفا:"من هو رافض لما يحصل ولا يزال على طاولة الحكومة فليشرّف الى جانبنا لنخوض معا معركة السيادة".
وحذّر الجميّل من ان البلد ذاهب الى مكان خطير ومن اننا عائدون الى ايام سوداء وقال:"ندقّ ناقوس الخطر على المؤسسات والادارة والاقتصاد وسيادة لبنان واستقلاله خاصة انه تبيّن بالمفضوح ان الحكومة ليست هي من يمسك القرار في هذا البلد وهذا اصبح مفضوحا والا فليقولوا لنا انهم موافقون على الصفقة" سائلا:"من قرر ان يفلت هؤلاء الارهابيون من العقاب؟".
وختم بالقول: "نقول للقاضي صادر مجددا اننا نقدّر ظرفه ونحن مستمرون بقول الحق ويوم الحساب سيأتي في الانتخابات النيابية والناس هم من سيقرّرون ويحاسبون".
صادر: الضغوط على مجلس شورى الدولة تظهر وكأنّ هناك قلعة كانوا ينوون هدّها
رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر رأى انه حصل انقضاض من سلطة على سلطة اخرى، معتبرا أن المؤسسات تعيش هريانا لم نره في السابق، مشيرا الى اننا قمنا بمقاومة في السنتين الاخيرتين لكن الضغوط على مجلس شورى الدولة تظهر وكأن هناك قلعة كانوا ينوون هدّها والفساد وصل الى درجة لم نرها منذ تاريخ انشاء لبنان الكبير.
واعتبر صادر أننا لم نر عهرا وفسادا كالذي رأيناه في السنوات الاربع الاخيرة ووصلوا الى آخر خط دفاع عن الدولة الذي هو القضاء، مؤكدا أن دولة القانون لا تقوم إلّا بقضاء صحيح وحر، والقضاء ليس فقط ليحمينا انما ليحمي اقتصادنا ايضا.
وشكر صادر حزب الكتائب على اللفتة التي خصّه بها، وحيّا بيت الكتائب الذي علّمنا المواطنية ولطالما كان اليد اليمنى للحكم.
جريج: خطيئة شكري صادر انه لا ينتمي الى فئوية خاصة وانه يكتب ولا يُستكتب
نقيب المحامين السابق جورج جريج اعتبر أن كل مقصر بحق الجيش هو مرتكب متوجها الى القاضي صادر بالقول: "القضاء بأمثالكم ثابت غصبًا عن السياسة".
ورأى جريج أن خطيئة شكري صادر انه قال للسياسيين عند تعيينه رئيسا لمجلس شورى الدولة سأردّ لكم الجميل لتعييني بأن اكون ناكرا للجميل، كلام حق فلماذا ارادوه باطلا.
أضاف جريج: "خطيئة شكري صادر ألّا وديعة في خزائنه سوى ضميره وانه لا ينتمي الى فئوية خاصة وانه يكتب لا يُستكتب".
وتابع: " لقد بطشت باسم الحق فمجلس شورى الدولة هو ناطور الاملاك العمومية وحافظ حقوقها وموجباتها، سائلا: هل وصلت بهم الوقاحة الى حد سرقة حقوق الدولة والمال العام بحكم قضائي معلل باسم الشعب؟".
واعتبر جريج انها معادلة العدل الجديدة ومفادها "النظيف يجب ان يتوسخ او لن يترسّخ".
ووصف القرار الصادر بحق القاضي صادر بانه "جرصة"، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء معيوب بشائبتين "اتخاذ قرار كان من صلاحية مجلس القضاء ورئيس لغرفة غير موجودة"، مضيفا: "تلك السلطة تكلل الباطل وترى في تعليق الدستور شطارة وفي اعدام السيادة حضارة".
وتوجه الى الحاضرين واللبنانيين قائلا: "التفتوا الى ما حل في الانتخابات الفرعية، فخوفا من الشارع نلغي المشترع"، معتبرا ان مشكلة شكري صادر انه لم يساير احدا.
وتوجه جريج لشكري صادر بالقول: "لقد كنت نصير الحق ولا شيء غيره واتفق عليك ناكرو الجميل للمحكمة الخاصة بلبنان التي كنت أحد أعمدتها وصانع نظامها".
ولفت الى انه "هكذا تدار دولة الانتخابات وتحكم جمهورية التعيينات، فيوم رفض صادر تسخير مجلس الشورى مطية لنقل قضاة وتعيينهم محافظين أزاحته حكومة تتعايش على القطع وتتوافق بالمفرق وتختلف بالجملة".
وقال جريج: "ثلاثة أحكام للاسم التجاري "صوت لبنان" بداية واستئنافا وتمييزا تُعلّق فجأة على وقف التنفيذ بما يشبه غرفة الانتظار"، وأردف: "اذا كان هذا عقابا لسياسة الكتائب ورئيسها فقد أضلوا الطريق فنحن حزب المحامين الشهداء".
ورأى جريج أن سامي الجميّل رافع الصوت على تجار هيكل الجمهورية وهو الصوت ضد عملية السطو الكبير على القضاء.
ريفي: السلاح يحمي الفساد
ثم تحدث وزير العدل السابق اشرف ريفي فقال: من بيت الكتائب المركزي، بيت السيادة، نجتمع لنكرم رجلاً غنياً عن التعريف كريماً كرم كُل لبناني، على صورة لبنان الدولة السيدة والمستقلة.
ليست المرة الأولى التي تتآمر فيها هذه السلطة على العدالة والحقيقة، فكانت استقالة القاضي شكري صادر، استقالة للسلطة، هو خرج مرفوع الرأس، أما هي فأترك لكم التوصيف.
أنه العقل الاقصائي والقمعي، إنها رائحة الصفقات وتقاسم المواقع، إنه الارتهان لمشروع الدويلة، الذي فاق كل تصور، وتعدى كل الحدود ، إنه التلازم بين السلاح والفساد.
قد يتساءل البعض عن سبب هذه المقدمة السياسية في مناسبة يطغى عليها الطابع القضائي، بدعوة كريمة من حزب الكتائب لتكريم قاض لم يعرف عنه محاباته لأهل السياسة؛ كيف لا وهو كان يمارس سلطة رقابية على عمل الوزراء والإدارات الرسمية وكان لا يتورع عن قطع الشك باليقين بسيف القانون حين تثار علامات إستفهام حول قرار من هنا او تفوح رائحة فساد من صفقة هناك.
قد نفهم أن المتهمين باغتيال شهداء ثورة الارز، يريدون الانتقام من شكري صادر، لكننا لا نفهم أبداً مشاركة المؤتمنين على دماء الشهداء، في الانتقام من القاضي شكري صادر، احد مؤسسي نظام المحكمة الدولية، كما تزامن نقله من منصبه في خضم معركة تاريخية، يقودها قضاة لبنان بوجه سلطة جاحدة تستعجل وأد حلم اللبنانيين بسلطة قضائية مستقلة.
واضاف :لقد تعمدت السلطة بقرارها هذا توجيه رسالةٍ عنوانها: "يلّي ما بيمشي معنا بفل"، أنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالتحية الى المناضلين من القضاة الأحرار وأقول لهم إثبتوا على موقفكم، فالتاريخ سيكتب ويشهد أنّكم رجال تستحقون الإحترام؛ فلا تساوموا على كرامتكم، وليكن سلاحكم الموقف ولا يغرنكم الموقع فهو الى زوال.
السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، ولم يعد مقبولا التعاطي معها بكيدية، ومن غرائب هذا الزمن ان نجد أرباب الفساد وعديمي الإنتاج، يعطون القضاة دروساً في العطاء والإنتاج وهم الذين أنهكوا الدولة اللبنانية ببذخهم وترفهم وسرقاتهم وفسادهم. نحن لا ننكر انّ الإصلاح مطلوب في القضاء، وهو لا يتعارض مع تعزيز وضع القضاة مادياً ومعنوياً، وان يمنحوا من الحصانات ما يحول دون خضوعهم للترهيب او الترغيب، ان ما يحصل هو محاولة مكشوفة لوضع اليد على السلطة القضائية، فالاصلاح يبدأ بكف يد السلطة السياسية عن القضاء، وليكن الرهان على القضاة الشرفاء، وليبدأ الإصلاح بالمحاسبة الداخلية لأقلية يعرف القاصي والداني أنها الأقرب للسلطة السياسية.
وتابع الوزير ريفي :"تحدثنا عن تلازم بين السلاح والفساد، وبدأنا نشهد فصولاً وقحة، لم يسجلها تاريخ لبنان الحديث في النهب المكشوف للمال العام، واذا سألنا انفسنا من يخدم من؟ السلاح أم الفساد، نجيب: السلاح يحمي الفساد، والفساد يغطي السلاح، ولبنان يدفع الثمن.
بعد جملة من القرارات أصدرها القاضي صادر وجد أهل الحكم ان معالم هذه الصفقة ونتائجها المالية صارت في خطر، وان شكري صادر صار عائقا حقيقيا أمام إتمامها وتقاسم غنائمها، ومن ينسى صفقة الميكانيك والواجهة البحرية والكهرباء والنفايات واللائحة تطول، ومن ينسى موقفك المشرف يا شيخ سامي بالخروج من الحكومة بعد فضائح النفايات، يومها قلت لي: "سبقتنا"، فقلت لك: ناطرينك.. "ولم يفت الأوان" وهكذا كان.
وقال ريفي: "منذ أيام سمعنا خبر إنسحاب وزيرين من جلسة للحكومة، تزامن هذا الحدث مع إصرار البعض على التطبيع مع نظام الأسد، للحظات ظننت ان الإنسحاب ليس سوى إعتراض على وقاحة هؤلاء اللاهثين نحو التطبيع وتضامنا مع شهداء مسجدي التقوى والسلام، وعادت بي الذاكرة الى تلك الجلسة التي إنسحبت فيها من مجلس الوزراء إعتراضا على تمييع مطلبنا المحق بإحالة ملف المجرم ميشال سماحة الى المجلس العدلي، ذاك اليوم لم يلحق بي من لحق اليوم بالوزيرين المنسحبين، فإعتقدت لوهلة ان في المسألة ما هو أخطر وأهم من قضية سماحة ليتبين ان سبب الإنسحاب هو خلاف مالي على مخصصات تخص احد الوزيرين المنسحبين.
ليتهم انسحبوا لمنع زيارة وزراء في الحكومة للنظام السوري، او لحماية من اسس المحكمة الدولية، ليتهم يقفون ولو للحظة، ليواجهوا وصاية اخطر من وصاية النظام السوري، لكنهم لم يفعلوا.
أيها الأصدقاء:
في هذه القاعة سيدات ورجال آمنوا بمعنى لبنان الرسالة، وعلى مقربة خطوات من البيت المركزي، ساحة مركزية، جمعت مئات آلاف اللبنانيين، الذين آمنوا بالحرية والكرامة، وفي وجداننا صور لا تمحى لمشهد العز هذا.
التحية لروحك يا شهيد لبنان بيار امين الجميل. احييك من بيتك، ومنك لكل الشهداء، عهد علينا تحقيق العدالة ومحاسبة القتلة. أيها الأصدقاء: لا يخفى أننا نعيش مرحلة انتقالية صعبة. الدولة تكاد تسقط تحت نَير السلاح، الذي هو مشروع هيمنة وغلبة واستتباع للمشروع الايراني. بالامس شهدنا فصولَ مسرحية دفع لبنان ثمنها من صورته وهيبته. ففيما جيشنا يحرر لبنان من ارهاب داعش، كان للسلاح غير الشرعي، اجندة اخرى نفذت بالتنسيق مع النظام السوري.
وفي وقت كان صراخهم عام 2015، يعلو رفضاً للتفاوض مع داعش والنصرة، قاموا بالتفاوض لحسابهم، غير آبهين بمصير العسكريين.
لقد رتبوا صفقة على حساب الشهداء، ووفروا انتقالاً آمناً لداعش، وضغطوا لوقف المعركة، فيما المفترض ان يعتقل الارهابيون ويساقوا إلى المحاكمة، فهل أن الذي حصل على الارض اعادة انتشار بين قوى صديقة ومتحالفة حول نفس الاهداف؟
ان هذه المسرحية التي مرت تحت انظار الحكومة النائمة في حضن الوصاية، هي ابلغ ترجمة لخطورة الدويلة على الدولة.
للدويلة نقول: ان صفقتكم مع داعش هي عار وليس انتصار. اسمحوا لي ولو من خارج السياق، أن ارد في هذه المناسبة على بعض الأبواق التي يحركها حزب الله، واقول: إن من حاول تفجير لبنان بفتح الاسلام، ومن اغتال الشهيد رفيق الحريري وخطف احمد ابو عدس لإجباره على تبني الاغتيال، ومن كون داعش من مجرمين اطلقوا من السجون السورية والعراقية، هو الارهابي الاصلي والحقيقي، وسنبقى نحارب ارهابكم مهما تماديتم في تشويه الحقائق، وجريمة استخدامكم لإرهاب داعش باتت مكشوفة.
لا يخفى على أحد وبعد افتضاح امر مفاوضات العار، الهجوم الاستباقي الذي قام به إعلام الممانعة وبالتعاون مع إعلام الفساد وباستخدام بعض الادوات والابواق، علينا وعلى بعض رجال الدولة متوهمين انهم يستطيعون كم افواهنا، لهذه الغرف السوداء صانعة القمصان السود والفكر الاسود نقول خسئتم سنستمر في معركتنا لتحرير لبنان من السلاح غير الشرعي والوصاية الايرانية ومن مظاهر الفساد والمفسدين على حد سواء.
في هذا اليوم الحزين الذي نستعيد فيه رفات شهداء الجيش، ننحني احتراماً للشهداء، ونقول للجيش: وحدك تحمي لبنان ونحن كلبنانيين دائماً الى جانبك، عام 2005 اغتال المجرمون الشهيد الكبير رفيق الحريري، فحررت دماؤه لبنان من الوصاية السورية ، وعام 2017 نتمنى أن تحرر دماء شهداء الجيش اللبناني لبنان من السلاح غير الشرعي والوصاية الإيرانية.
أيها الحضور الكريم: نؤكد للبنانيين أنّ مشروع الدويلة، مصيره السقوط، فلا احد اكبر من الدولة، ولا احد قادر على تغيير هوية لبنان العربية، ولا احد قادر على فرض نموذج ظلامي على اللبنانيين.
لقد تشاورنا بالأمس باعتبارنا جزءاً من مشروع وطني تغييري، مع قيادات لبنانية واحزاب وشخصيات ورموز في المجتمع المدني، بهدف إطلاق مبادرة وطنية إنقاذية واصلاحية، واليوم وبوجودكم وبعد الاتصالات المتقدمة التي قمنا بها معاً، نعتبر ان هذه المبادرة باتت على عاتق الجميع، ومن مسؤولية الجميع، فلنبادر ولنتقدم، الى حيث يطلب منا اللبنانيون ان نكون.
نعم نريد مبادرة تؤكد على اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك، والقرارات الدولية التي تحمي لبنان على طول حدوده.
نعم نريد مبادرة وطنية، تقف بوجه مشروع السلاح، وتواجه الوصاية الايرانية.
نعم نريد مبادرة تعطي النموذج عن بناء الدولة الحقيقية، فليس قدر لبنان ان يحكمه الفساد والسلاح. نريد مبادرة تعطي الامل لجيل الشباب.
الشكر كل الشكر لحزب الكتائب اللبنانية على هذه اللفتة الطيبة، والشكر كل الشكر للشيخ سامي الجميل على هذه المبادرة الكريمة، والتقدير والإحترام للقاضي المكرم، وعلى أمل ان نلتقي وإياكم دائما على قول الحق والعمل به.
عشتم، عاش القضاء اللبناني شامخا مستقلاً، عاش جيشنا الباسل حارس الوطن، عاش لبنان، وطنناً لكل اللبنانيين ، تحت راية الدولة اللبينانية ، وطناً سيداً حراً مستقلاً.
نجار: جاء قرار مجلس الوزراء بحقك وكأنه عقاب
ثم تليت رسالة وزيرالعدل الأسبق ابراهيم نجار الذي قال: يلزمني إلتزامي الوطني والاخلاقي أن أعبّر لكَ وأمام الرفاق والاصدقاء ممن يكرمونك اليوم عن إكباري وتقديري لما تتحلّى به من صفات، فبصرف النظر عن قانونية التدبير الذي إتخذه مجلس الوزراء، وعن الثغرات القانونية التي تطرح حول كيفية التعاطي مع التشكيلات القضائية والمناقلات الادارية وتوزيع الصلاحيات، جاء قرار مجلس الوزراء بحقك وكأنه عقاب أو إنتقام من جبهة من المتضررين، لم يشهد لبنان مثله إلا نادرا"، فأعاد طرح علاقة السلطة السياسية بالقضاء على بساط البحث، وأبرز الى العلن مدى اعتبار القاضي موظفا"، راتبه غير مضمون وصندوقه في مهب الرياح الضريبية. في حين أن المرتجى هو تعزيز مدروس لإستقلال المرفق القضائي، والسهر على تدعيمه، ليكون القاضي مرجعا" موثوقا".
عزيزي شكري، صفاتكَ باتت معروفة!
إنها صفات يحلو أن يتصف بها كل قاضٍ تعهد إليه مهام قول القانون والحق، بل محاكمة الادارة والنظر في أدائها، وإتخاذ القرار بإبطال قراراتها عند اللزوم، وإبداء المشورة لمن اؤتمنوا على المرفق أو الصالح العام.
عهدتُ فيك، منذ عرفتكَ على مقاعد الجامعة اليسوعية، ثم كرئيس غرفة لمحكمة استئناف بيروت، ثم كمدعي عام، ثم كرئيس هيئة التشريع والاستشارات، وضوح الرؤية، وصفاء الذهن، وتقبل النقاش، ووداعة الاخلاق، والسعي الدؤوب في سبيل تحقيق ما يتم تكليفكَ به، ولعل أبرزه بالنتيجة كان : الاسهام في وضع نظام المحكمة الخاصة بلبنان، وتصحيح إعوجاج بعض القرارات الوزارية المتهورة والمنحازة، وإصلاح ما أمكن في تجهيزات مجلس الشورى ونشر مجموعة ملفتة من الآراء القانونية المتممة لعمل المحاكم والاجتهاد.
كنتَ ضنينا" بإستقلالية رئاسة مجلس الشورى وموازنتها وقدرتها على اتخاذ المبادرات والمواقف، العلنية منها وغيرها، فأدليتَ بما طابَ لكَ من مواقف، وكأنك إستشعرتَ بأن ثمة ردات فعل آتيةٌ لا محال، فأقدمتَ على إستعجال ما كان يضمره لكَ البعض، عوضا" عن الانحناء والتسكع على أرصفة النافذين.
هذا هو قدركَ يا صديقي، هذه هي المأساة التي يعيشها في لبنان كل رجل حرّ، ربما لانكَ قررتَ في نهاية المطاف أن مكانكَ هو بين رفاقكَ في الشجاعة ونظافة الكف، وفي المعترك الحقيقي الذي يتربّص بنا ويهدّد مؤسساتنا بشكل غير مسبوق، إنه معترك الكرامة، فأهلا" بكَ حيث يجب ان تبقى، حيث الدفء والصداقة والوفاء.
وفي ختام الحفل قدم رئيس الكتائب وساما وشهادة للمحتفى به القاضي شكري الصادر، كما قدم له الرئيس امين الجميل درعا تقديرية.
29 اب 2017
إرسال تعليق