اذا كان الرئيس سعد الحريري قرّر "شطب" كلّ ما أثير في مجلس الوزراء أمس حول زيارات ينوي بعض أعضاء الحكومة القيام بها الى سوريا في الايام المقبلة، من محضر الجلسة، وشدد على "أهمية النأي بالنفس كسياسة عامة للحكومة لعدم توريط لبنان في صراع المحاور الاقليمية"، فإن المخرج الذي لجأ اليه، والذي اعتبره كثيرون "هروبا الى الامام"، لا يخفي حقيقة أن ثمة مأزقا كبيرا تواجهه الحكومة قد يكون الاخطر منذ تشكيلها، وفق ما تقول مصادر سياسية في 14 آذار لـ"المركزية".ذلك ان التسوية التي قامت على أساسها الحكومة وجوهرهُا وضعُ الملفات الخلافية جانبا وجلّها استراتيجي، وتحييدُ لبنان عن الأزمات التي يشهدها محيطه، في مقابل التفرّغ للشأن العام ولتحسين ظروف عيش المواطن، تتعرض لمحاولات كسر على يد احد المشاركين في وضعها، وتحديدا حزب الله وحلفاءه، دائما بحسب المصادر. فبعد أن رفع هذا الفريق لواء التواصل مع الحكومة السورية لحل مسألة النازحين السوريين وأُحبط هذا الطرح برفض القوى السياسية الآذارية وتحديدا المستقبل والقوات والاشتراكي له وتمسّكهم بقناة الامم المتحدة، انتقل الحزب وحلفاؤه الى المناداة بضرورة التنسيق العسكري بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله قبيل المعركة التي ستطلقها المؤسسة العسكرية لطرد مسلحي "داعش" من جرود رأس بعلبك والقاع، في خطوة يريد عبرها الحزب إظهار نفسه شريكا في محاربة الارهاب، وقد سارع الفريق الآذاري هنا أيضا الى قطع الطريق امام هذ المطلب، فيما حسم مجلس الدفاع الاعلى الذي انعقد الثلثاء في قصر بعبدا "التزامَ لبنان التحالف الدولي لمحاربة الارهاب وقدرة المؤسسة العسكرية "وحيدة" على خوض المواجهة". لكن معركة جرّ لبنان الى التواصل مع النظام السوري لم تنته عند هذا الحد، بل واصلها الحزبُ وحلفاؤه، هذه المرة عن طريق توجّه كل من وزراء الزراعة والصناعة والاقتصاد غازي زعيتر وحسين الحاج حسن ورائد خوري منتصف الجاري الى دمشق، تلبية لدعوة تلقوها من وزير الاقتصاد والتجارة السوري لحضور معرض اعادة اعمار سوريا، وهم ماضون في قرارهم زيارة سوريا "بصفة رسمية" على حد تعبير الحاج حسن أمس، رغم رفض مجلس الوزراء تأمين الغطاء لهذه الزيارات أمس.
المصادر ترى ان هذه التصرفات كلّها هدفها محاولة تعويم النظام السوري المقاطَع عربيا ودوليا خدمة لمصالح فئوية وإقليمية، لا علاقة للمصلحة اللبنانية فيهاـ وتشير الى ان المقارنة بين زيارات وزراء الى العراق والولايات المتحدة (...) وبين الزيارات المرتقبة الى دمشق، لا تجوز. ذلك ان النظام السوري يفتقد الى مشروعية عربية وأممية من جهة، كما انه لم يعترف يوما بلبنان ككيان بل لطالما اعتبره "كذبةً"، قبل ان يرسل اليه المتفجرات والسيارات المفخّخة لتعكير أمنه واستقراره، وما مخطّط سماحة – المملوك الذي تم فضحه، الا خير دليل على ما يُضمره للبنان. وفي حين اعتبر البعض ان التبادل الدبلوماسي بين بيروت ودمشق قائم ولذا لا عيب في الزيارات، ذكّرت أوساط دبلوماسية عبر "المركزية" بأن العلاقات قائمة بين العاصمتين الا انها شكلّية لا أكثر، ذلك ان السفير اللبناني الذي عُيّن عام 2009 في سوريا ميشال خوري، لم يتم اسقباله يوما في الخارجية السورية كما تقتضي اصول التبادل الدبلوماسي بين دولتين تحترمان بعضهما البعض.
في الخلاصة، رأت المصادر الآذارية أن ثمة ضرورة ملحّة لاعادة الاعتبار الى النأي بالنفس والى المعادلة التي أرست الحكومة ووقف محاولات "التطبيع" مع دمشق التي تضربها في الصميم، والا فان العواقب قد تكون وخيمة، وتحذيرُ رئيس القوات سمير جعجع من "ان ما يجري يهدد بقاء الحكومة"، خير دليل.
"المركزية" - 10 آب 2017
إرسال تعليق