صدر عن الوزير اللواء أشرف ريفي الآتي:
"لا شيء يفسر عجز السلطة السياسية، عن مواكبة هموم اللبنانيين، أكثر من المشهد المخجل الذي نتج عن الإفتئات على حقوق القضاة، التي تم انتزاعها من الجسم القضائي، بدلا من المحافظة عليها وتعزيزها، صونا للسلطة القضائية المستقلة، وحفظاً لمصالح اللبنانيين".
إن توقف العمل في قصور العدل يشكل سابقة خطيرة، تتحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عنها، حيث استهدفت القضاء اللبناني في الحد الأدنى من حقوقه المكتسبة، وبات قاب قوسين أو أدنى من ثورة حقيقية وانتفاضة محقة ومع ذلك لم تكلف نفسها وهي المنهمكة بالمحاصصة والصفقات عناء الإلتفات الى مطالب القضاة أو الإعتراف بهم كسلطة مستقلة ضامنة. فالمسؤولون لم يحركوا ساكنا منذ أربعة أسابيع لمعالجة تداعيات اعتكاف القضاة وكأنهم غير معنيين بتحصين القضاء ولا بتخفيف معاناة عامة الناس الناجمة عن توقف العمل في مرفق عام حيوي ومنتج، وهذا يستدعي التحذير والتنبيه، لأنه المدخل الى المس بالقضاء كسلطة مستقلة، وهذا ما يمكن أن يؤدي الى الضرر الفادح بمصالح الناس".
إن توقف العمل في قصور العدل يشكل سابقة خطيرة، تتحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عنها، حيث استهدفت القضاء اللبناني في الحد الأدنى من حقوقه المكتسبة، وبات قاب قوسين أو أدنى من ثورة حقيقية وانتفاضة محقة ومع ذلك لم تكلف نفسها وهي المنهمكة بالمحاصصة والصفقات عناء الإلتفات الى مطالب القضاة أو الإعتراف بهم كسلطة مستقلة ضامنة. فالمسؤولون لم يحركوا ساكنا منذ أربعة أسابيع لمعالجة تداعيات اعتكاف القضاة وكأنهم غير معنيين بتحصين القضاء ولا بتخفيف معاناة عامة الناس الناجمة عن توقف العمل في مرفق عام حيوي ومنتج، وهذا يستدعي التحذير والتنبيه، لأنه المدخل الى المس بالقضاء كسلطة مستقلة، وهذا ما يمكن أن يؤدي الى الضرر الفادح بمصالح الناس".
7 آب 2017
إرسال تعليق