علق النائب بطرس حرب، في تصريح، على "مجريات جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب وعلى رد رئيس الحكومة سعد الحريري على مداخلات النواب وبالنظر الى انه لم يستطع النواب الرد والتوضيح"، فقال: "في موضوع عقود تشغيل شبكات الهاتف الخليوي، من المؤسف أن يعطى لرئيس الحكومة معلومات خاطئة أو ناقصة عن عقود تشغيله. فالقاصي والداني، لا سيما دولة الرئيس تمام سلام والوزراء السابقون، الذين كانوا شهودا ومشاركين في مناقشة إطلاق مناقصة عقود تشغيل شبكات الهاتف الخليوي، يعلمون كيف تمكن فريق سياسي معين من تعطيل المناقصة أكثر من مرة، وهو الفريق عينه الذي عدل عقود التشغيل، فنقل نفقات التشغيل من على عاتق الشركات المشغلة إلى عاتق الدولة، ما أدى إلى الفساد والتوظيف العشوائي للمحاسيب وإلى هدر الأموال العمومية. إلا أننا نوافق رئيس الحكومة تصميمه على إعادة تحميل نفقات التشغيل للشركات بدل الدولة، وآمل ألا يعرقله أحد في مسعاه، كما حصل في الماضي يوم كانت تعجز الحكومة السابقة عن إتخاذ قراراتها إذا اعترض مكونان سياسيين منها". وأضاف: "أما في ما يتعلق بما أدلى به رئيس الحكومة حول فتح المجال لكل الشركات بالمشاركة في المناقصة، فأخشى أيضا أن يفوته خطورة مشاركة كل الشركات في تشغيل وتطوير شبكات الهاتف الخليوي، لا سيما إذا أفسح المجال أمام شركات لا تتمتع بالخبرة والقدرة الفنية لتطوير القطاع وتهيئته للجيل الخامس 5G الذي يرجح البدء به عالميا السنة المقبلة، مع ما سيترتب على ذلك من تخلف عن مواكبة التطور العلمي والتقني الحاصل في العالم. فقبول كل الشركات في المناقصة، دون الإصرار على خبراتها وقدراتها الفنية وقدرتها على ملاقاة التطور السريع في عالم الاتصالات، مغامرة محفوفة بالمخاطر والأضرار"، معتبرا ان "الانصياع لطلب الفريق السياسي الذي عطل المناقصات السابقة، بهدف إبقاء الحال على ما هي عليه، هو خطوة إلى الوراء، أنصح الحكومة بعدم القيام بها. هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى، كنت أتمنى لو أن رئيس الحكومة ضمن رده توضيح قانونية قرار وزير الاتصالات بإعطاء شركة خاصة ترخيصا بمد شبكات الألياف الضوئية في المسارب العائدة للدولة، وباستثمار خدمة الإنترنت وقبض 80% من عائدات هذه الخدمة والاكتفاء بـ 20% كحصة للدولة اللبنانية، وذلك لمدة غير محددة في الزمن، ما يدفعني إلى أعتبار تجنب رئيس الحكومة من عرض هذه الصفقة على مجلس النواب، بالرغم من إثارتها من قبلي، تهربا من مواجهة المجلس ومن مساءلة النواب".
وتابع: "في موضوع إصرار الحكومة على تمرير صفقة البواخر، من المؤسف أيضا تشبث الحكومة باستجرار الطاقة عبر البواخر والطلب إلى إدارة المناقصات إجراء مناقصة جديدة لذلك بحجة توفير ملياري دولار على الخزينة. إلا أن ما أطلعنا عليه رئيس الحكومة زادنا اقتناعا بأن هذه الصفقة ستعقد لتستفيد منها الشركة التركية التي باتت معروفة من كل اللبنانيين سلفا. فخلافا لظاهر الحال، إن فرض ما يسمى كفالة حسن التنفيذ "Performance Bond" بقيمة /50/ مليون دولار أميركي وتقصير المهل، بحيث يتعذر على الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة، توفير هذه الشروط الجديدة في مهل قصيرة جدا، سيؤدي حتما إلى حصر المشاركة بالشركة التركية، ناهيك عن أن تكليف إدارة المناقصة بإجراء المناقصة وتعيين لجنة من وزارة الطاقة إلى جانبها، ودون تحديد صلاحياتها، أي بصلاحيات مفتوحة، يؤدي عمليا إلى تعطيل دور إدارة المناقصات ومنح اللجنة التابعة لوزارة الطاقة فرصة توجيه المناقصة حسب إرادة الوزير".
وعن إقالة الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة شكري صادر، اعتبر حرب انه "من المؤسف جدا أن يتلو رئيس الحكومة بيانا رسميا بأسم حكومته وأمام مجلس النواب، يتضمن معلومات خاطئة متناقضة لقرارات حكومته. لقد أعلن رئيس الحكومة في جلسة 22/8/2017 أن الحكومة لم تعين الرئيس شكري صادر رئيسا لإحدى غرف محاكم التمييز، بل اقتصر قرارها على نقله من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي. إلا أن مراجعة المقررات الرسمية التي صدرت عن مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/2017، والتي أعلنها رسميا وحرفيا وزير الإعلام، تؤكد أن مجلس الوزراء قد قرر في البند الثاني من إعلان الوزير "تعيين القاضي شكري صادر رئيسا في محكمة التمييز (مركز شاغر)"، وهذا طبعا ما يتناقض مع ما أعلنه رئيس الحكومة أمام المجلس النيابي وما يدعو إلى الاستغراب والرفض". واردف: "بالإضافة إلى ذلك، لا يفوت أحد منا أنه من الطبيعي أن يعمد العهد الجديد إلى إجراء تعيينات في المراكز الشاغرة في الإدارة وإلى إجراء تغيير ومناقلات من المراكز القضائية والإدارية، إلا أننا نسأل الحكومة عن الأسس التي ستعتمدها لذلك، لا سيما في ضوء بعض التعيينات التي جرت خلافا لآلية التعيينات التي حددتها الحكومة ولم تعدل بعد. كما نسأل الحكومة، لماذا لا يترك لمجلس القضاء الأعلى فرصة إجراء التشكيلات القضائية دون تدخل وزير العدل فيها والتهويل برفضها وعدم إصدار مرسوم تنفيذها إذا لم يؤخذ بتوجيهاته. طبعا كلنا نطمح إلى التغيير والإصلاح، لكننا كلنا خائفون أن يحصل التغيير على حساب الإصلاح".
24 آب 2017
إرسال تعليق