رفض رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل "أية معادلات ثلاثية او رباعية قديمة او مستحدثة تمس بالمرجعية السيادية للدولة اللبنانية"، معتبراً "ان المعادلة الوحيدة المقبولة والمطلوبة هي معادلة الدستور اللبناني الذي يجب الا يكون له اي شريك في ادارة المؤسسات الشرعية والعلاقة بين اللبنانيين".وشجب في تصريح خاص لـ "الجمهورية" اي "شكل من اشكال تفويض النظام السوري او اي جهة غير شرعية بالتفاوض نيابة عن الدولة اللبنانية مع داعش او مع غيرها".
وقال: "بعدما كان اللبنانيون يستنتجون بالتحليل والمراقبة ان القرار السيادي ليس بيد السلطة التي تدعي حكم لبنان، اذا بهم اليوم يعاينون بالمباشر من المواقف والتصرفات ان القرار السيادي هو في يد جهات غير شرعية تضع الشروط وتدير المفاوضات وتبرم الصفقات على حساب سيادة الدولة اللبنانية والقرار الحر لشعبها".
وأضاف: "بلغت الامور حدا لم يعد يجوز معه ان يستمر اركان السلطة في مواقعهم لأنهم اثبتوا عجزا وتواطؤا يهدد اسس الكيان اللبناني".
وأردف: "ان رحيل هذه السلطة بات ضرورة من ضرورات استعادة السيادة الوطنية بعدما بلغت المخاطر من استمرارها في مواقع الحكم الخطوط الحمر التي تعيد عقارب الساعة الى زمن الوصاية والاحتلال وتتجاهل ارادة اللبنانيين وتضحيات شهدائهم".
وختم: "اما الذين يقولون من داخل السلطة بأنهم غير راضين عن هذا الواقع فما عليهم الا المبادرة الى الاستقالة اثباتا لصدقيتهم".
"الجمهورية" - 26 آب 2017
إرسال تعليق