قال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية» إنّ «ما خرَجت به الحكومة في ملف بواخر الكهرباء يُعتبر إدانةً سياسية واضحة لنفسها. صحيح انّ المطلوب تقنياً تصحيح المسار الذي كان معتمداً في صفقة بواخر الكهرباء، لكن المطلوب سياسياً هو مساءلة المسؤولين عمّا اعترى الصفقة من خروج على القانون ومن علامات استفهام ماليّة ومحاسبة كلّ الذين وضعوا أو وافقوا أو غطّوا بشكلٍ أو بآخر ما كان يُخطّط له على حساب المواطن والخزينة. والحزب الذي سبق ان طالبَ بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع ملف بواخر الكهرباء يرى انّ ما جرى لا يَعدو كونه مخرجاً سياسياً للمتورطين، وبالتالي فإنّ المطلوب هو تحقيق فعلي ينتهي بتحميل المسؤوليات القانونية والسياسية للضالعين في الصفقة وصولاً الى استقالة من يثبت توَرّطه أو تَواطؤه أو تقصيرُه».
وخَتم المصدر: «مرّةً أخرى تدين الحكومة نفسَها وتؤكّد انّ معارضة الكتائب هي معارضة ديموقراطية علمية تستند الى الوقائع والأدلّة المثبتة وتَهدف الى تصحيح الاعوجاج، والأهمّ انّها تؤكّد صدقية الكتائب مع نفسِها ومع الرأي العام، والتزامَها الدفاع عن قضايا الناس الحياتية والمعيشية، وعن منطق الدولة والمؤسسات في مواجهة تحالف اهل السلطة المتواطئين في صفقات التلزيمات والتعيينات وتقاسم المغانم».
"الجمهورية" - 18 آب 2017
إرسال تعليق