نفضت جلسة مجلس الوزراء امس الغبار عن احد ملفات الفساد التي مسرحها قصور العدل في لبنان. فاثناء النقاشات وعند طرح بند تعيين محافظين، ومع الوصول الى مركز محافظ البقاع المرشح لشغله القاضي رولان شرتوني، الذي يشغل منصب رئيس محكمة السير في بعبدا، فضلا عن محكمة الاحداث، فجر وزير الداخلية نهاد المشنوق قنبلة معلنا ان المرشح المعني محال الى التفتيش القضائي للتحقيق معه في ملف فساد مرتبط باختلاس اموال تعود لصندوق محكمة السير في بعبدا، رغم ان اي قرار عن التفتيش لم يصدر بعد رغم الاستماع الى افادة القاضي شرتوني من قبل قاضي التحقيق المعين في القضية، عندها طلب تأجيل بت الموضوع الى جلسة اخرى دون ان يكون لوزراء التيار الوطني الحر اي تعليق رغم ان شرتوني مرشح التيار لهذا المركز، هو الذي انتمى اليه منذ كان تلميذا في الجامعة.وبالعودة الى تفاصيل ملف الشرتوني علم ان القضية التي احيل بموجبها الى التفتيش لا تزال عالقة في الادراج نتيجة الضغوط السياسية الممارسة، منذ مدة رغم ان ثمة موقوفين في الملف.
"الديار" - 4 آب 2017
إرسال تعليق