انتهت معركة جرود رأس بعلبك والقاع، واستطاع الجيش تحقيق النصر في مدة قياسية وبأقل خسائر يمكن ان يتكبدها أي جيش نظامي يخوض معركة. لكن هذا الانتصار رافقته صدمة بلغت حدود الكارثة الوطنية، فور إعلان استشهاد 8 عسكريين كانوا مخطوفين لدى "داعش" منذ 2 اب 2014.
الاعلان عن استشهاد العسكريين الثمانية أحدث ردود فعل غاضبة، على إدارة المفاوضات مع التنظيم التي انتهت بترحيلهم الى "حيث يريدون" مقابل الكشف عن مكان دفن العسكريين الشهداء وإطلاق اسير من "حزب الله" تم اعتقاله في البادية السورية، اضافة الى اصوات علت مطالبة بمحاسبة من كان في سدة المسؤولية اثناء معركة اب 2014 ومن اتخذ قرار وقف المعركة وترك العسكريين رهينة بيد "داعش"، إضافة الى المرحلة التي سبقت المعركة لجهة رصد تحركات للارهابيين في منطقة البقاع الشمالي وعدم سماح السلطة السياسية للجيش بالقضاء عليهم، رافقتها حملة اعلامية وعبر وسائل التواصل تسمي الرئيس ميشال سليمان وحملات أخرى تسمي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والعماد جان قهوجي على أنهما متورطان ومتهمان.
وفي هذا السياق، يعود مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله الى شهر كانون الأول سنة 2012 يوم أعلن وزير الدفاع آنذاك فايز غصن عن وجود لـ"تنظيم القاعدة" في عرسال، مذكراً ان رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعا فوراً المجلس الاعلى للدفاع الى الانعقاد في قصر بعبدا وحضره رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وقادة الاجهزة الامنية، وجميعهم نفوا نفياً قاطعاً وجود "القاعدة" في عرسال أمام وزير الدفاع استناداً الى التقارير الأمنية لديهم.
ويشير خيرالله في حديث الى "ليبانون ديبايت"، الى ان "هذه التنظيمات ظهرت في الجرود (مناطق جغرافية أخرى) بعد سنتين على ما قاله وزير الدفاع، وذلك بعد دخول "حزب الله" الى سوريا وتحديداً الى منطقة القصير، لافتاً الى أن الحديث عن وجود "القاعدة" أو عدم وجودها سنة 2012 موثق في محاضر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع.
وتعليقاً على المزايدات السياسية المتطايرة هنا وهناك، يؤكد خيرالله أن "من يحمل السلطة السياسية سنة 2014 مسؤولية عدم اتخاذ القرار لإبادة داعش وطرده من الجرود، عليه ان يتذكر كيف انهزمت بعض الجيوش أمامه وكيف شارفت أنظمة على السقوط لولا التدخل الروسي، في حين عمل الجيش اللبناني على حماية لبنان عبر منعه "النصرة" و"داعش" من تحقيق أي تمدد، خارج إطار جرود السلسلة الشرقية الخالية من المدنيين".
وحول حادثة اختطاف العسكريين واستردادهم، يوضح خيرالله ان تقدير ظروف المعركة يعود الى قيادة الجيش، والمرسوم رقم 1 الساري المفعول يعطي الجيش هامش القيام بما يراه مناسباً بمعزل عن قرار السلطة السياسية إذا لزم الأمر أو من خلال التنسيق معها وفقاً للدستور، كما حصل في الضنية ونهر البارد أثناء قيادة العماد ميشال سليمان.
ويؤكد خيرالله ان قيادة الجيش وحدها تعرف المعطيات والامكانات بالنسبة الى التجهيزات والذخيرة والمعدات المتوافرة لديها، والتي تسمح أو لا تسمح بقيام المعركة، والتي يفترض ان تؤمنها السلطة السياسية، معرباً عن اعتقاده ان "الجيش فعل ما يستطيع فعله في ذلك الظرف السياسي والانقسام العمودي بين القوى (8 و14) في غياب رئيس الجمهورية وتحكّم قوى سياسية تعطل انتخاب الرئيس وتعطل شاردة حكومة سلام وواردتها، لافتاً ان الحكومة نفسها لم تستطع الاتفاق على قرار اساسي واحد طيلة فترة حكمها في مرحلة الفراغ.
ويسأل: "بغض النظر عن القرار السياسي واكمال المعركة او ايقافها، من منع "حزب الله" من القيام بمعركة الجرود كما فعل اليوم في عرسال، في حين ذهب إلى سوريا من دون ان يستشير احدا؟ حتى السلطة الحالية "القوية" ماذا استطاعت ان تفعل، وما هو رأيها في الاتفاق الرباعي الذي حصل بين "حزب الله" والنظام السوري و"النصرة" و"داعش"، والذي سمح للارهابيين بالمغادرة الى حيث يختارون من دون أسرهم ومحاكمتهم أو القضاء عليهم، وبعد التثبت من خبر استشهاد الأسرى العسكريين؟.
ودعا خيرالله عبر "ليبانون ديبايت" الى ضرورة الاسراع في فتح تحقيق برلماني شامل يبدأ من مرحلة تصريح وزير الدفاع الوطني فايز غصن حول وجود "القاعدة" ومصدر معلوماته غير الموجودة عند الاجهزة الامنية وقتذاك مروراً بحادثة اختطاف العسكريين سنة 2014 وصولاً الى المقايضة سنة 2017 وترك عناصر النصرة وداعش (قتلة العسكريين الشهداء) يرحلون فرحين بالباصات المكيفة ومعهم أسلحتهم الفردية من دون معرفة ما هو موقف الدولة اللبنانية، في إهانة موصوفة وغير مسبوقة لغالبية اللبنانيين، مستغرباً كيف تغيّر موقف "حزب الله" من رافضٍ لمنطق المقايضة وداعٍ لضرب داعش واعتقال قادتها ومحاكمتهم سنة 2015 الى راعٍ لرحلاتهم الآمنة المكيّفة سنة 2017.
وعن الكلام الذي يصدر لتشبيه رحيل ابو مالك التلي (أمير النصرة) وموفق ابو السوس (أمير داعش) بالارهابي شاكر العبسي (أمير فتح الاسلام)، يرفض خيرالله هذا التشبيه رفضاً قاطعاً ويعتبره فبركة هدفها تحريف الوقائع، مؤكداً ان مؤسسة الجيش اللبناني لا تدخل بمثل هذه الصفقات المهينة، وهنا لا بد من التذكير ان الجيش قتل رئيس مجموعة جرود الضنية الارهابية بسام كنج (ابو عائشة) عام 2000 في أرض المعركة وأسر كل مجموعته، واعتقل مجموعة الارهابي شاكر العبسي في نهر البارد سنة 2007، وحين حاول العبسي ومجموعته الفرار تحت جنح الظلام، قتل الجيش العدد الاكبر من أعضاء المجموعة الارهابية واسر البقية المتبقية باستثناء العبسي الذي تمكن من الفرار وحيداً ثم قُتِل لاحقاً، في حين خرج "امير النصرة" ابو مالك التلي ومجموعته تلاه "امير داعش" موفق ابو السوس ومجموعته سنة 2017 معززين مكرمين بباصات مكيفة ومعهم سلاحهم ومالهم الذي يكفيهم للعيش المريح بعد "تسوية أوضاعهم" مع النظام السوري.
ويلفت خيرالله الى ضرورة استكمال انجازات الجيش اللبناني بالاسراع في ضبط الحدود وترسيمها، مع ضرورة الانتهاء من بعض البؤر الارهابية الموجودة داخل المخيمات.
وعن الاتهامات الموجهة للرئيس سليمان برعاية الارهاب والدعوة الى محاكمته، أكد خيرالله ان الحملة ليست جديدة، وهي مستمرة منذ ترك الرئيس سليمان سدة الرئاسة رافضاً تغليب منطق الدويلة على منطق الدولة، مشيراً الى ان "هدف هذه الحملات النيل من كل لبناني سيادي، رفض ولا يزال منطق الدويلة على حساب قيام الدولة القادرة وجيشها القوي القادر، وكل لبناني يطالب بالاصلاح ويواجه منطق الصفقات المشبوهة"، كاشفاً ان الرئيس سليمان في صدد إقامة دعوى قضائية لمقاضاة كل من يعمل على التحريض والافتراء للنيل من سمعة من يغلب مصلحة الدولة ويحافظ على هيبتها ويرفض ان تصبح شاهدة زور على أرضها.
الاعلان عن استشهاد العسكريين الثمانية أحدث ردود فعل غاضبة، على إدارة المفاوضات مع التنظيم التي انتهت بترحيلهم الى "حيث يريدون" مقابل الكشف عن مكان دفن العسكريين الشهداء وإطلاق اسير من "حزب الله" تم اعتقاله في البادية السورية، اضافة الى اصوات علت مطالبة بمحاسبة من كان في سدة المسؤولية اثناء معركة اب 2014 ومن اتخذ قرار وقف المعركة وترك العسكريين رهينة بيد "داعش"، إضافة الى المرحلة التي سبقت المعركة لجهة رصد تحركات للارهابيين في منطقة البقاع الشمالي وعدم سماح السلطة السياسية للجيش بالقضاء عليهم، رافقتها حملة اعلامية وعبر وسائل التواصل تسمي الرئيس ميشال سليمان وحملات أخرى تسمي رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والعماد جان قهوجي على أنهما متورطان ومتهمان.
وفي هذا السياق، يعود مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله الى شهر كانون الأول سنة 2012 يوم أعلن وزير الدفاع آنذاك فايز غصن عن وجود لـ"تنظيم القاعدة" في عرسال، مذكراً ان رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعا فوراً المجلس الاعلى للدفاع الى الانعقاد في قصر بعبدا وحضره رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل وقادة الاجهزة الامنية، وجميعهم نفوا نفياً قاطعاً وجود "القاعدة" في عرسال أمام وزير الدفاع استناداً الى التقارير الأمنية لديهم.
ويشير خيرالله في حديث الى "ليبانون ديبايت"، الى ان "هذه التنظيمات ظهرت في الجرود (مناطق جغرافية أخرى) بعد سنتين على ما قاله وزير الدفاع، وذلك بعد دخول "حزب الله" الى سوريا وتحديداً الى منطقة القصير، لافتاً الى أن الحديث عن وجود "القاعدة" أو عدم وجودها سنة 2012 موثق في محاضر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع.
وتعليقاً على المزايدات السياسية المتطايرة هنا وهناك، يؤكد خيرالله أن "من يحمل السلطة السياسية سنة 2014 مسؤولية عدم اتخاذ القرار لإبادة داعش وطرده من الجرود، عليه ان يتذكر كيف انهزمت بعض الجيوش أمامه وكيف شارفت أنظمة على السقوط لولا التدخل الروسي، في حين عمل الجيش اللبناني على حماية لبنان عبر منعه "النصرة" و"داعش" من تحقيق أي تمدد، خارج إطار جرود السلسلة الشرقية الخالية من المدنيين".
وحول حادثة اختطاف العسكريين واستردادهم، يوضح خيرالله ان تقدير ظروف المعركة يعود الى قيادة الجيش، والمرسوم رقم 1 الساري المفعول يعطي الجيش هامش القيام بما يراه مناسباً بمعزل عن قرار السلطة السياسية إذا لزم الأمر أو من خلال التنسيق معها وفقاً للدستور، كما حصل في الضنية ونهر البارد أثناء قيادة العماد ميشال سليمان.
ويؤكد خيرالله ان قيادة الجيش وحدها تعرف المعطيات والامكانات بالنسبة الى التجهيزات والذخيرة والمعدات المتوافرة لديها، والتي تسمح أو لا تسمح بقيام المعركة، والتي يفترض ان تؤمنها السلطة السياسية، معرباً عن اعتقاده ان "الجيش فعل ما يستطيع فعله في ذلك الظرف السياسي والانقسام العمودي بين القوى (8 و14) في غياب رئيس الجمهورية وتحكّم قوى سياسية تعطل انتخاب الرئيس وتعطل شاردة حكومة سلام وواردتها، لافتاً ان الحكومة نفسها لم تستطع الاتفاق على قرار اساسي واحد طيلة فترة حكمها في مرحلة الفراغ.
ويسأل: "بغض النظر عن القرار السياسي واكمال المعركة او ايقافها، من منع "حزب الله" من القيام بمعركة الجرود كما فعل اليوم في عرسال، في حين ذهب إلى سوريا من دون ان يستشير احدا؟ حتى السلطة الحالية "القوية" ماذا استطاعت ان تفعل، وما هو رأيها في الاتفاق الرباعي الذي حصل بين "حزب الله" والنظام السوري و"النصرة" و"داعش"، والذي سمح للارهابيين بالمغادرة الى حيث يختارون من دون أسرهم ومحاكمتهم أو القضاء عليهم، وبعد التثبت من خبر استشهاد الأسرى العسكريين؟.
ودعا خيرالله عبر "ليبانون ديبايت" الى ضرورة الاسراع في فتح تحقيق برلماني شامل يبدأ من مرحلة تصريح وزير الدفاع الوطني فايز غصن حول وجود "القاعدة" ومصدر معلوماته غير الموجودة عند الاجهزة الامنية وقتذاك مروراً بحادثة اختطاف العسكريين سنة 2014 وصولاً الى المقايضة سنة 2017 وترك عناصر النصرة وداعش (قتلة العسكريين الشهداء) يرحلون فرحين بالباصات المكيفة ومعهم أسلحتهم الفردية من دون معرفة ما هو موقف الدولة اللبنانية، في إهانة موصوفة وغير مسبوقة لغالبية اللبنانيين، مستغرباً كيف تغيّر موقف "حزب الله" من رافضٍ لمنطق المقايضة وداعٍ لضرب داعش واعتقال قادتها ومحاكمتهم سنة 2015 الى راعٍ لرحلاتهم الآمنة المكيّفة سنة 2017.
وعن الكلام الذي يصدر لتشبيه رحيل ابو مالك التلي (أمير النصرة) وموفق ابو السوس (أمير داعش) بالارهابي شاكر العبسي (أمير فتح الاسلام)، يرفض خيرالله هذا التشبيه رفضاً قاطعاً ويعتبره فبركة هدفها تحريف الوقائع، مؤكداً ان مؤسسة الجيش اللبناني لا تدخل بمثل هذه الصفقات المهينة، وهنا لا بد من التذكير ان الجيش قتل رئيس مجموعة جرود الضنية الارهابية بسام كنج (ابو عائشة) عام 2000 في أرض المعركة وأسر كل مجموعته، واعتقل مجموعة الارهابي شاكر العبسي في نهر البارد سنة 2007، وحين حاول العبسي ومجموعته الفرار تحت جنح الظلام، قتل الجيش العدد الاكبر من أعضاء المجموعة الارهابية واسر البقية المتبقية باستثناء العبسي الذي تمكن من الفرار وحيداً ثم قُتِل لاحقاً، في حين خرج "امير النصرة" ابو مالك التلي ومجموعته تلاه "امير داعش" موفق ابو السوس ومجموعته سنة 2017 معززين مكرمين بباصات مكيفة ومعهم سلاحهم ومالهم الذي يكفيهم للعيش المريح بعد "تسوية أوضاعهم" مع النظام السوري.
ويلفت خيرالله الى ضرورة استكمال انجازات الجيش اللبناني بالاسراع في ضبط الحدود وترسيمها، مع ضرورة الانتهاء من بعض البؤر الارهابية الموجودة داخل المخيمات.
وعن الاتهامات الموجهة للرئيس سليمان برعاية الارهاب والدعوة الى محاكمته، أكد خيرالله ان الحملة ليست جديدة، وهي مستمرة منذ ترك الرئيس سليمان سدة الرئاسة رافضاً تغليب منطق الدويلة على منطق الدولة، مشيراً الى ان "هدف هذه الحملات النيل من كل لبناني سيادي، رفض ولا يزال منطق الدويلة على حساب قيام الدولة القادرة وجيشها القوي القادر، وكل لبناني يطالب بالاصلاح ويواجه منطق الصفقات المشبوهة"، كاشفاً ان الرئيس سليمان في صدد إقامة دعوى قضائية لمقاضاة كل من يعمل على التحريض والافتراء للنيل من سمعة من يغلب مصلحة الدولة ويحافظ على هيبتها ويرفض ان تصبح شاهدة زور على أرضها.
ليبانون ديبايت - 31 اب 2017
إرسال تعليق