تقدم الرئيس نجيب ميقاتي اليوم من المجلس النيابي بإقتراح قانون معجل مكرر، بمادة وحيدة، لتعديل القانون رقم 46 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/8/2017، في ما يخص سلسلة الرتب والرواتب للعسكريين.
نص الاقتراح
وجاء في نص الاقتراح:" تعدّل الجداول المرفقة بالقانون رقم 46 الصادر عن الجريدة الرسمية بالعدد 37 تاريخ 31/8/2017 المتعلقة بالعسكريين بحيث تصبح الزيادة على أساس راتب العسكريين، وعلى درجاتهم 125 في المئة ، ويعطى العسكريون ثلاث درجات إستثنائية تدخل على أساس الراتب ولا تحتسب قدما للترقية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الاسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح:
لما كان قد صدر القانون رقم 46 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/8/2017 معدلا سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام للمدنيين والعسكريين،
لما كانت نسبة الزيادة بموجب الجداول المرفقة بهذا القانون تميز بين المدنيين والعسكريين بحيث أن النسبة العائدة للمدنيين تتجاوز للعسكريين، علما أن نسبة الغلاء تطال العسكريين والمدنيين بنفس التأثير،
لما كانت ظروف عمل العسكريين وانقطاعهم عن عائلاتهم لأيام عديدة وجهدهم الجسدي وتعرضهم للخطر توجب تمييزهم في زيادة الرواتب،
ولما كان العسكريون لا يبخلون بالتضحية بالدم للذود عن وطننا وشيوخنا وأطفالنا ونسائنا وأعراضنا وكراماتنا، حيث قدمت هذه الموسسات الشهداء وسقط لها العديد من الجرحى،
وحيث أنه لا يمكن للسلطة التشريعية إلا أن تنحني أمام نبل التضحية، فتساوي العسكريين مع باقي الموظفين المدنيين،
لهذه الأسباب ولغيرها نقترح نص القانون المعجل المكرر.
نص الاقتراح
وجاء في نص الاقتراح:" تعدّل الجداول المرفقة بالقانون رقم 46 الصادر عن الجريدة الرسمية بالعدد 37 تاريخ 31/8/2017 المتعلقة بالعسكريين بحيث تصبح الزيادة على أساس راتب العسكريين، وعلى درجاتهم 125 في المئة ، ويعطى العسكريون ثلاث درجات إستثنائية تدخل على أساس الراتب ولا تحتسب قدما للترقية. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".
الاسباب الموجبة
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح:
لما كان قد صدر القانون رقم 46 الصادر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/8/2017 معدلا سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام للمدنيين والعسكريين،
لما كانت نسبة الزيادة بموجب الجداول المرفقة بهذا القانون تميز بين المدنيين والعسكريين بحيث أن النسبة العائدة للمدنيين تتجاوز للعسكريين، علما أن نسبة الغلاء تطال العسكريين والمدنيين بنفس التأثير،
لما كانت ظروف عمل العسكريين وانقطاعهم عن عائلاتهم لأيام عديدة وجهدهم الجسدي وتعرضهم للخطر توجب تمييزهم في زيادة الرواتب،
ولما كان العسكريون لا يبخلون بالتضحية بالدم للذود عن وطننا وشيوخنا وأطفالنا ونسائنا وأعراضنا وكراماتنا، حيث قدمت هذه الموسسات الشهداء وسقط لها العديد من الجرحى،
وحيث أنه لا يمكن للسلطة التشريعية إلا أن تنحني أمام نبل التضحية، فتساوي العسكريين مع باقي الموظفين المدنيين،
لهذه الأسباب ولغيرها نقترح نص القانون المعجل المكرر.
28 آب 2017
إرسال تعليق