لسنا في وارد الدفاع عن (الرئيس) ميشال سليمان وعهده. هو عهد آخر بدأ بآمالٍ كبيرة وانتهى بخيبة. خيبة نتيجة ظروف لا يتحمّل مسؤوليّتها وأخرى نتيجة تقصير. لسنا هنا لنحاكم عهداً. العهود الآتية لا تحاكم السابقة في لبنان كي لا يأتي لاحقاً من يحاكمها. ولكن، نريد أن نوضح أنّ الرجل يُهاجم في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضيّة العسكريّين الشهداء، من دون أن يتنبّه المهاجمون الى أنّ عمليّة الخطف تمّت بعد انتهاء عهده، وفي ظلّ حكومة تمثّل فيها التيّار الوطني وحزب والله وحركة أمل وتيّار المستقبل بعددٍ وازن.
ولسنا أيضاً في وارد الدفاع عن جان قهوجي، فهو بات قائد جيش سابق، ولا رغبة لديه في العمل السياسي، ولكنّ الرجل تُلصق به اتهامات كثيرة، بينما القرار في خوض المعارك أو عدمه لا يعود له بل للسلطة السياسيّة، وهي في هذه الحالة حكومة تمام سلام التي، نكرّر، تمثّلت فيها أبرز القوى السياسيّة التي يخرج منها اليوم من ينتقد ويهاجم التقصير. وإذا كان من مسؤوليّة يتحمّلها قهوجي، فلتبادر السلطة السياسيّة اليوم الى التحقيق معه ومحاسبته، إن ثبت تقصيره، بدل رمي الاتهامات يميناً ويساراً.
والحقيقة أنّ ما نراه من ردّات فعل غاضبة على خبر استشهاد العسكريّين تحوّل الى مبارزة بالعواطف، في حين أنّ معظم القوى السياسيّة تتحمّل مسؤوليّة ما في هذه القضيّة، فمنها من دافع في بعض المحطات عن "داعش"، ومنها من خفّف من خطورة التنظيم، ومنها من كان في موقع المسؤوليّة وبقي راضياً صامتاً ومنها من نفّذ، على الأرجح، قراراً خارجيّاً بعدم القضاء على التنظيم قبل سنوات...
تلوّثت أيادٍ كثيرة إذاً في جريمة خطف العسكريّين، سواء من أفرج عنهم من قبل "جبهة النصرة" ضمن صفقة شارك فيها كثيرون في الداخل والخارج، أو من قُتلوا على أيدي مسلّحي "داعش"، ولو بنسبٍ مختلفة. وفي النتيجة، نجد القاتلين الحقيقيّين ينتقلون في باصات مكيّفة ضمن صفقة وُلدت نتيجة "تنسيق مباشر" بين لبنان وحزب الله وسوريا. فلماذا تأمّن لهؤلاء مرورٌ سهل؟ ولماذا لا يُسلّم موقوفو "داعش" الى الدولة اللبنانيّة لمحاكمتهم؟
ربما تملك الدولة اليوم، برئيسها ورئيس حكومتها، أجوبةً مقنعة، ولكن نريد أن نسمعها ونقتنع، خصوصاً أنّ قرار تسهيل خروج مسلّحي "داعش" وافق عليه رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.
كفى تلهّياً بميشال سليمان وجان قهوجي... "القصّة" في مكانٍ آخر.
ولسنا أيضاً في وارد الدفاع عن جان قهوجي، فهو بات قائد جيش سابق، ولا رغبة لديه في العمل السياسي، ولكنّ الرجل تُلصق به اتهامات كثيرة، بينما القرار في خوض المعارك أو عدمه لا يعود له بل للسلطة السياسيّة، وهي في هذه الحالة حكومة تمام سلام التي، نكرّر، تمثّلت فيها أبرز القوى السياسيّة التي يخرج منها اليوم من ينتقد ويهاجم التقصير. وإذا كان من مسؤوليّة يتحمّلها قهوجي، فلتبادر السلطة السياسيّة اليوم الى التحقيق معه ومحاسبته، إن ثبت تقصيره، بدل رمي الاتهامات يميناً ويساراً.
والحقيقة أنّ ما نراه من ردّات فعل غاضبة على خبر استشهاد العسكريّين تحوّل الى مبارزة بالعواطف، في حين أنّ معظم القوى السياسيّة تتحمّل مسؤوليّة ما في هذه القضيّة، فمنها من دافع في بعض المحطات عن "داعش"، ومنها من خفّف من خطورة التنظيم، ومنها من كان في موقع المسؤوليّة وبقي راضياً صامتاً ومنها من نفّذ، على الأرجح، قراراً خارجيّاً بعدم القضاء على التنظيم قبل سنوات...
تلوّثت أيادٍ كثيرة إذاً في جريمة خطف العسكريّين، سواء من أفرج عنهم من قبل "جبهة النصرة" ضمن صفقة شارك فيها كثيرون في الداخل والخارج، أو من قُتلوا على أيدي مسلّحي "داعش"، ولو بنسبٍ مختلفة. وفي النتيجة، نجد القاتلين الحقيقيّين ينتقلون في باصات مكيّفة ضمن صفقة وُلدت نتيجة "تنسيق مباشر" بين لبنان وحزب الله وسوريا. فلماذا تأمّن لهؤلاء مرورٌ سهل؟ ولماذا لا يُسلّم موقوفو "داعش" الى الدولة اللبنانيّة لمحاكمتهم؟
ربما تملك الدولة اليوم، برئيسها ورئيس حكومتها، أجوبةً مقنعة، ولكن نريد أن نسمعها ونقتنع، خصوصاً أنّ قرار تسهيل خروج مسلّحي "داعش" وافق عليه رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة.
كفى تلهّياً بميشال سليمان وجان قهوجي... "القصّة" في مكانٍ آخر.
MTV
داني حداد - 28 اب 2017
إرسال تعليق