منذ أكثر من سنة، اعترف أحد أعضاء التنظيم الارهابي «داعش» ممن أوقفتهم استخبارات الجيش بأنّ العسكريين المخطوفين أُعدموا. وفي السياق نفسه، أدلى موقوف آخر لدى الأمن العام برواية مفصّلة عن إعدامهم. وجاءت الروايتان لتؤكدا رواية سابقة أدلى بها موقوف ثالث لدى الأمن العام تؤكد الإعدام، وتكشف هوية قاتلهم بالاسم والكنية، وتحدّد مكان دفنهم في إحدى المغاور في وادي الدبّ. غير أنّه، بحسب المصادر الأمنية، لم يكن بالإمكان الوصول إلى الموقع لكونه مكشوفاً أمام نيران مسلحي «داعش». حتى إنّ رحلة ضباط الأمن العام في الجرود قبل أشهر لانتشال أربع جثث من إحدى المغاور كانت للتثبّت من المعطيات التي في حوزة الأجهزة الأمنية، قبل أن تُبيّن فحوصات الحمض النووي أنها لا تعود للعسكريين.
مع انطلاق معركتي «فجر الجرود» و«إن عدتم عدنا»، وشنّ الهجوم من جبهات متعددة، أخلى مسلّحو «داعش» مواقعهم، فحُرِّرت معظم الأراضي المحتلة، ومن بينها النقطة التي كانت تُشرف على الموقع المفترض لدفن العسكريين. وقبل خمسة أيام، توجّه موكب من الأمن العام إلى البقعة المحددة، لكن لم يُعثر على أيّ أثر لجثامين الشهداء. ومع استسلام عشرات المسلحين لمقاتلي حزب الله، أكّد بعضهم الرواية التي في حوزة الأجهزة الأمنية اللبنانية. انطلقت مجموعة من حزب الله بمرافقة دليل من المسلحين لإرشادهم إلى مكان دفن الجثث (علماً بأن الرفات كان في مكانين منفصلين). انطلق بعدها ضباط وعناصر من الجيش والأمن العام إلى المكان المحدد (تبيّن أنه بالقرب من المكان الذي سبق أن حدّده الموقوف لدى الأمن العام)، حيث انتشلت الجثث الثماني أمس.
مع انطلاق معركتي «فجر الجرود» و«إن عدتم عدنا»، وشنّ الهجوم من جبهات متعددة، أخلى مسلّحو «داعش» مواقعهم، فحُرِّرت معظم الأراضي المحتلة، ومن بينها النقطة التي كانت تُشرف على الموقع المفترض لدفن العسكريين. وقبل خمسة أيام، توجّه موكب من الأمن العام إلى البقعة المحددة، لكن لم يُعثر على أيّ أثر لجثامين الشهداء. ومع استسلام عشرات المسلحين لمقاتلي حزب الله، أكّد بعضهم الرواية التي في حوزة الأجهزة الأمنية اللبنانية. انطلقت مجموعة من حزب الله بمرافقة دليل من المسلحين لإرشادهم إلى مكان دفن الجثث (علماً بأن الرفات كان في مكانين منفصلين). انطلق بعدها ضباط وعناصر من الجيش والأمن العام إلى المكان المحدد (تبيّن أنه بالقرب من المكان الذي سبق أن حدّده الموقوف لدى الأمن العام)، حيث انتشلت الجثث الثماني أمس.
وحول رواية المفاوضات والوساطة، تنقل المصادر أنّ المفاوضات بين حزب الله وتنظيم «داعش» في القلمون تولاها شقيق «أمير التنظيم» موفق الجربان المشهور بـ«أبو السوس»، المدعو عمر الجربان، إضافة الى ابن خالته ووسطاء آخرين بينهم كويتي. كذلك استعان الأمن العام بأحد المحكومين في سجن رومية أحمد مرعي الذي لعب دوراً في الوساطة مع أفراد من قيادة التنظيم قبل بداية المعركة. وكان البند الأول الذي وضعه الحزب لإتمام الصفقة كشف مصير العسكريين المخطوفين وتسليم جثثهم، إضافة إلى تسليم جثامين 4 شهداء من حزب الله مدفونين في وادي ميرا في القلمون السوري، وشهيدين وأسير لدى «داعش» في البادية السورية، فيما تمحورت مطالب قيادة التنظيم حول الضمانات لخروج مسلّحيه. ورغم أنّ المعلومات تؤكد أن قيادة التنظيم في الرقة ترفض بشكل قاطع أيّ تفاوض، إلا أنّ الجربان اتّخذ قراره بالتفاوض لضمان سلامته. وتكشف المعلومات أنّ مسلحي «داعش» الذين سلّموا أنفسهم لحزب الله تلقّوا ضمانات بـ«تسوية أوضاع» بعد موافقة الدولة السورية. و«تسوية الأوضاع» تعني تنظيف سجلهم والسماح لهم بالالتحاق بعائلاتهم في أماكن سيطرة النظام، أسوة بالمسلحين الذين سلّموا أنفسهم في بداية الأحداث. ورغم استعداد ١٧ حافلة لنقل مسلحي التنظيم البالغ عددهم ٣٥٠ مسلحاً إلى محافظة البوكمال، إلا أنّ مصادر تكشف أنّ بعض المسلحين، ومن بينهم أبو السوس، طلبوا نقلهم إلى مناطق لا تسيطر عليها «الدولة الإسلامية». وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقرّبة من مسلحي الجرود أنّ معظم الذين يحملون عقيدة التنظيم المتشدد قُتلوا في المعركة أو أجهز عليهم أبو السوس. أما الباقون فمعظهم من قطّاع الطرق والمهربين وأبناء القصير الذين كانوا في صفوف «الجيش الحرّ».
رضوان مرتضى - الاخبار 28 اب 2017
إرسال تعليق