عقد مجلس إدارة الندوة الاقتصادية اجتماعا اليوم، برئاسة رئيسها رفيق زنتوت، وبحث المجتمعون في ما خلص إليه اللقاء الحواري الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإثنين الماضي، للبحث في أوجه التناقض واختلاف الآراء حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب، واستحداث بعض الضرائب لتمويلها.
وركز المجتمعون على "تأثير الزيادات الضريبية في القطاعات الاقتصادية برمتها، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
إثر الاجتماع، جدد زنتوت تأكيد الندوة الاقتصادية "أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، معلنا رفضها القاطع للزيادات الضريبية المقررة، ومحذرا من "مغبة استحداث أي رسوم تزيد تباطؤ القطاعات الإنتاجية التي تعاني جمودا قاتلا، وتكبح عجلة النمو الاقتصادي".
ودعا "الوزراء المعنيين بملف السلسلة إلى التشدد في مراقبة الأسعار، حتى لا نصل إلى كارثة التضخم التي ستلقي بظلالها على اللبنانيين، وخصوصا موظفي القطاع الخاص"، لافتا إلى انه "بعد اقرار السلسلة واستفادة موظفي القطاع العام منها، سيعمد التجار إلى رفع أسعار السلع، في حين ستبقى رواتب موظفي القطاع الخاص على حالها، ومن البديهي مطالبتهم حينها بزيادة الأجور".
وقال زنتوت: "في هذا الوضع الاقتصادي السيئ، نحن أرباب العمل، نؤكد مسبقا أن ليس لدينا القدرة على تحمل أي زيادة تطرأ على الأجور، ونتخوف من أن نصل الى مرحلة نشهد فيها اقفال بعض المؤسسات والشركات، او اعتماد المزيد من سياسات التقشف من خلال تقليص عدد العمال، أو استبدالهم بموظفين غير لبنانيين بأجور أدنى، فترتفع بذلك معدلات البطالة".
وتطرق إلى اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فوصفه بـ"الإنجاز الهام منذ انطلاق العهد"، مشيدا بجهود مجلس النواب في هذا الإطار، ولافتا إلى أن القانون "من أبرز مطالب الهيئات الاقتصادية منذ سنوات عدة، إذ انه يشكل رافعة للبلد انمائيا وخدماتيا واقتصاديا في ظل العجز المالي المتنامي للدولة".
وأكد رئيس الندوة ان "البلد أمام مرحلة اقتصادية جديدة، وقانون الشراكة سيكسر حلقة الجمود في القطاع الخاص، وسيتيح الفرصة للدولة للاستفادة من السيولة الموجودة في المصارف واستثمارها في مشاريع، تحقق نموا اقتصاديا، وتخلق فرص عمل وتعزز ركائز التنمية المستدامة"، داعيا إلى "تفعيل القانون لتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة تستفيد منها كل المناطق".
وتابع: "ان البلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة تقضي بضرورة إشراك القطاعين العام والخاص في عملية استنهاضه، وذلك يتجسد بإعادة بناء وتطوير بنيته التحتية والخدماتية، من كهرباء ومياه واتصالات وسدود وبناء شبكة المواصلات كاملة وغيرها من الأمور التي تعود بالمنفعة على المواطنين".
وختم منوها بإنجازات الجيش وتضحيات ضباطه وعناصره في معركة "فجر الجرود"، "لتحرير ما تبقى من مساحات وانتزاعها من المجموعات المسلحة المحتلة"، داعيا إلى "دعم المؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب، والابتعاد عن السجالات الخلافية".
وركز المجتمعون على "تأثير الزيادات الضريبية في القطاعات الاقتصادية برمتها، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
إثر الاجتماع، جدد زنتوت تأكيد الندوة الاقتصادية "أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، معلنا رفضها القاطع للزيادات الضريبية المقررة، ومحذرا من "مغبة استحداث أي رسوم تزيد تباطؤ القطاعات الإنتاجية التي تعاني جمودا قاتلا، وتكبح عجلة النمو الاقتصادي".
ودعا "الوزراء المعنيين بملف السلسلة إلى التشدد في مراقبة الأسعار، حتى لا نصل إلى كارثة التضخم التي ستلقي بظلالها على اللبنانيين، وخصوصا موظفي القطاع الخاص"، لافتا إلى انه "بعد اقرار السلسلة واستفادة موظفي القطاع العام منها، سيعمد التجار إلى رفع أسعار السلع، في حين ستبقى رواتب موظفي القطاع الخاص على حالها، ومن البديهي مطالبتهم حينها بزيادة الأجور".
وقال زنتوت: "في هذا الوضع الاقتصادي السيئ، نحن أرباب العمل، نؤكد مسبقا أن ليس لدينا القدرة على تحمل أي زيادة تطرأ على الأجور، ونتخوف من أن نصل الى مرحلة نشهد فيها اقفال بعض المؤسسات والشركات، او اعتماد المزيد من سياسات التقشف من خلال تقليص عدد العمال، أو استبدالهم بموظفين غير لبنانيين بأجور أدنى، فترتفع بذلك معدلات البطالة".
وتطرق إلى اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فوصفه بـ"الإنجاز الهام منذ انطلاق العهد"، مشيدا بجهود مجلس النواب في هذا الإطار، ولافتا إلى أن القانون "من أبرز مطالب الهيئات الاقتصادية منذ سنوات عدة، إذ انه يشكل رافعة للبلد انمائيا وخدماتيا واقتصاديا في ظل العجز المالي المتنامي للدولة".
وأكد رئيس الندوة ان "البلد أمام مرحلة اقتصادية جديدة، وقانون الشراكة سيكسر حلقة الجمود في القطاع الخاص، وسيتيح الفرصة للدولة للاستفادة من السيولة الموجودة في المصارف واستثمارها في مشاريع، تحقق نموا اقتصاديا، وتخلق فرص عمل وتعزز ركائز التنمية المستدامة"، داعيا إلى "تفعيل القانون لتنفيذ مشاريع شراكة ناجحة تستفيد منها كل المناطق".
وتابع: "ان البلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة تقضي بضرورة إشراك القطاعين العام والخاص في عملية استنهاضه، وذلك يتجسد بإعادة بناء وتطوير بنيته التحتية والخدماتية، من كهرباء ومياه واتصالات وسدود وبناء شبكة المواصلات كاملة وغيرها من الأمور التي تعود بالمنفعة على المواطنين".
وختم منوها بإنجازات الجيش وتضحيات ضباطه وعناصره في معركة "فجر الجرود"، "لتحرير ما تبقى من مساحات وانتزاعها من المجموعات المسلحة المحتلة"، داعيا إلى "دعم المؤسسة العسكرية في حربها على الإرهاب، والابتعاد عن السجالات الخلافية".
24 اب 2017
إرسال تعليق