أُقِرَّت السلسلة بعد طول انتظار. ولولا الضرائب لأمكن القول انها سيكون لها وقع إيجابي على الإقتصاد في المدى القصير لأنها تزيد في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين. شملت الزيادة في الأجور الموظفين في القطاع العام، العسكريين والمعلّمين، لكنّ النسبة تفاوتت في ما بينهم، وبشكل كبير ودون أي مبرّر. لَمِنَ المعروف أن الفساد لم يتمكّن من التسلّل إلى السلك العسكري والقطاع التربوي، كما حصل في مؤسسات رسمية عدة، وما أحوجنا اليوم الى الأمن والى العلم والمعلّمين المؤتمنين على مستقبل لبنان وأجياله الصاعدة، فكانت مكافأتهم نيلهم نسبة الزيادة الأقل. أمّا الإداريّون الذي يتّهمهم العديد من الخبراء بإنخفاض إنتاجيّتهم فقد حصلوا على النسبة الأكبر من الزيادات .
كان يُستحسن أن تأتي زيادة الإداريّين (131,19٪ و163,48٪) أسوة بالتي نالها المعلّمون (65,74٪) على أن يُخصّص فارق الزيادة بينهم لتوظيف شباب جدد، أصحاب كفاءة مفعمين بالنشاط والإنتاجية الكبيرة، وما أكثرهم في ظل أزمة البطالة المستشرية.
السلسلة ستشمل الجميع، من لم تشملهم زيادة الرواتب شملتهم زيادة الضرائب التي ستكون المصدر الأساسي لتمويلها، على الرغم من أنّ علم الاقتصاد يُحذّر من فرض أي ضرائب في فترة الركود لأنّ ذلك سيؤدي إلى الكساد.
إنّ فرض أي شكل من أنواع الضرائب في هذه الفترة هو منافٍ للقواعد والمراجع الإقتصادية، وبدل التكامل بين السياسة النقديّة والسياسة المالية هناك تعارض تام. فالسياسة النقديّة تسعى جاهدة ومنذ فترة لمساعدة القطاع العقاري، الذي يستغيث، عبر تخفيض الفوائد وإعطاء التحفيزات، بينما السياسة المالية فشملته بضرائبها (رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 بالمئة) لتزيد أزمته تعقيداً.
وبدل إعطاء القطاعات المنتجة، الشركات والمستثمرين حوافز للتوظيف تداركاً لمشكلة البطالة، ها هم يزيدون عليهم نسب الضريبة (من 15 إلى 17 بالمئة على أرباح شركات الأموال)، ناهيك عن الضريبة على القيمة المضافة (من 10 إلى 11 بالمئة) التي أتت لتشمل جميع اللبنانيين وتزيد كلفة المعيشة بالإضافة إلى غيرها من الضرائب التي يتعذّر تعدادها نظراً لكثرتها وتخمتها.
إستشهد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان بقول لإبن خلدون: «في بداية الإمبراطورية تكون المداخيل والإيرادات وفيرة أما الضريبة منخفضة.
وعند نهاية الامبراطورية تكون بالعكس، الضرائب مرتفعة والإيرادات هزيلة»، كما هو الوضع الراهن في لبنان، إنّما لبنان سيبقى إلى الأبد، لكن يحق للبنانيين العيش فيه حياة رغيدة وكريمة، لن يكون هذا ممكناً في ظل هذه الرزمة من الضرائب التي ستثقل كاهل المواطن وتدفع الإقتصاد إلى ما لا يحمد عقباه، لذا تراجعوا عن الضريبة وإلاّ فمصيبة.
* استراتيجي في أسواق البورصة العالمية والشؤون الإستثمارية
متوسط نسبة الزيادة عن العام 2008 بالمقارنة مع العام 2017
الموظفون فئة ثانية 163,48 ٪
الموظفون فئة ثالثة 131,19 ٪
أساتذة التعليم الثانوي 65,74 ٪
ضباط أعوان (ملازم، ملازم أول، نقيب) 57,78 ٪
ضباط عامون (عمداء) 56,03 ٪
جهاد الحكيّم - "الجمهورية" - 25 تموز 2017
إرسال تعليق