على إيقاع أجواء التوتّر التي تعصف بالشارع نتيجة حال الإحتقان، تستمر وتيرة الشائعات بالتزايد، وهي تتحدّث عن قرب انطلاق المعارك في منطقة عرسال وجرودها من جهة، وعن تحرّكات واحتجاجات إعتراضية لبعض النازحين السوريين في لبنان من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، كشف مصدر وزاري عن مخطّط مشبوه يتم العمل على تنفيذه في دوائر إقليمية مرتبطة بعناصر محلية، يستهدف زعزعة الإستقرار في لبنان من خلال التحريض على الجيش اللبناني وعلى النازحين السوريين في آن. وإذ استبعد المصدر أن يلاقي هذا المخطّط أية فرص للنجاح، قال أن ثمة شيئاً ما يتم رسمه للمناطق السورية المحاذية للحدود اللبنانية، وأن ما يجري من ممارسات «إرهابية» في الفترة الماضية، يرمي إلى تحديد خارطة النفوذ السياسي الدولي والإقليمي على الساحة السورية، وذلك في ضوء الإتفاق الروسي ـ الأميركي، والذي بات يتحكّم بالمشهد السوري العسكري قبل السياسي. واعتبر المصدر الوزاري، أن ما يشهده لبنان من نقاش حول ملف النازحين السوريين، وما يتضمّنه من تحدّيات باتت تهدّد لبنان، ليس منعزلاً عن التطوّرات السورية الأخيرة، حيث أن أي خطة لمواجهة هذه التحدّيات تصطدم دوماً بموجة من الشحن والتحريض تحت عناوين وذرائع غير مقنعة، كما هي الحال اليوم بالنسبة لعملية طرد الإرهابيين من جرود عرسال.
ووسط هذه التناقضات، أكد المصدر الوزاري نفسه، أن الحكومة تستعدّ لمواجهة استحقاقات عدة، أبرزها الإستحقاق المالي المرتبط بإقرار الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب، كما إصدار دفعة من التعيينات في مراكز الفئة الأولى، بعد تأخير دام لأشهر، وذلك في محاولة منها لملء جزء من الشواغر في الإدارات الرسمية، بعدما بات ثلث هذه المراكز شاغراً ومنذ سنوات طويلة.
وفي الوقت الذي تختلط فيه المواقف السياسية حول الـ«قطوع» المالي من جهة، والأمني من جهة أخرى، فإن المصدر الوزاري عينه، كشف أن حالة من الإستنفار السياسي غير المسبوق تسجّل داخل الأوساط السياسية والإقتصادية والمالية للإحاطة بالوضع المالي، والحفاظ على سلامة المالية العامة، وذلك من خلال إشباع كافة المقرّرات المرتبطة بالموازنة والسلسلة بحثاً ونقاشاً وتمحيصاً، بعيداً عن أية مزايدات سياسية. ولفت إلى أن مناخات التوافق قد نضجت حول ملف السلسلة، موضحاً أن ما من خلاف على وجوب طي صفحة السلسلة رغم وجود تفاصيل ضبابية فيها، لا سيما تلك المتعلّقة بكلفتها الفعلية، والتي تتجاوز حدود الـ 1200 مليار ليرة، وهو المبلغ المتاح في الفترة الحالية لتغطية هذه السلسلة.
لكن هذا التفاهم، لا ينسحب على الملف الأمني، رغم المواقف المعلنة الداعمة لأية خطط أمنية في الجرود الحدودية، وقد أشار المصدر الوزاري إلى حملة تستهدف أي تحرّك عسكري في سياق معركة تحرير جرود عرسال من الإرهابيين. وربط المصدر ما بين بيانات التحريض على مواقع التواصل الإجتماعي، ومحاولة التنظيمات الإرهابية تحويل الأنظار من الإستحقاق العسكري في الجرود، إلى السلم الأهلي في الداخل، وذلك من خلال استغلال النازحين السوريين، وبشكل خبيث ومشبوه، للتمهيد إلى خلق أرضية سياسية وأمنية غير مستقرّة، تؤدي إلى إشغال القوى الأمنية بملفات ضبط الشارع من بعض التحرّكات المدروسة والموحى بها، والتي لا تتوقّف عند القرار السياسي بمنع تظاهر أي فريق سوري داخل الشارع اللبناني.
فادي عيد - "الديار" - 18 تموز 2017
إرسال تعليق