أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن رؤساء السلطات الثلاث في إيران، أكدوا خلال اجتماع مشترك على "ضرورة القيام بإجراء الرد بالمثل على العقوبات الأميركية الأخيرة". وقال روحاني إن "مجلس الشورى يقوم بإجراءات في الوقت الراهن للرد على تلك العقوبات"، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم".
كما رأى أن "محاولة استقطاب الاستثمارات مع مختلف دول العالم يمكن أن تخفف من وطأة العقوبات الأميركية أو الحد من تأثيرها على الاقتصاد الإيراني"، على حد تعبيره.
وتعليقاً على قرار الكونغرس الأميركي، الذي يتجه نحو إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، قال الرئيس الإيراني إن "السلطات الثلاث وسائر أركان النظام تحت رعاية مرشد الثورة، والجميع سيدعم القوات المسلحة الإيرانية وقوات الحرس الثوري التي تدعم هذا النظام".
العقوبات الجديدة لا تنتهك الاتفاق
من جهته، رأى كبير المفاوضين الإيرانيين السابق ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي، عباس عراقجي، أن العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضها الكونغرس مؤخراً على طهران، لا تنتهك الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة 5+1.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، في مقابلة تلفزيونية السبت، إن "الكونغرس لم يتمكن من إعادة العقوبات القديمة، لذا لجأ إلى إضافة أسماء أفراد، وهذا ليس انتهاكاً صارخاً للاتفاق النووي".
وأضاف عراقجي أن "إدارة ترامب تهدف من خلال فرض العقوبات ضد طهران إلى إجبارها على الانسحاب من الاتفاق النووي، وفرض مزيد من العقوبات، عبر استخدام ذريعة انسحابنا من المعاهدة الدولية التي أقرها مجلس الأمن".
كما رأى أن "الهدف من حزمة العقوبات الجديدة هو تخويف الشركات الغربية، ومنعها من الاستثمار والتعامل مع إيران بذريعة العقوبات"، وفق تعبيره.
عقوبات على برنامج الصواريخ
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت، السبت، 6 شركات إيرانية ضمن قائمة العقوبات التي لها دور رئيسي في برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وذلك عقب اختبار طهران صاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية، الخميس.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض الحظر على ست شركات مقرها إيران تابعة لمجموعة "شهيد همت" الصناعية التابعة بدورها للحرس الثوري، مؤكدة أن جميع أرصدة وممتلكات هذه الشركات الـست داخل الأراضي الأميركية ستجمد ويحظر على جميع الرعايا الأميركيين التعاطي مع هذه الشركات.
يذكر أن الشركات التي أضيفت لقائمة الحظر هي شركة صناعات الشهيد كريمي، وشركة صناعات الشهيد رستكار، وشركة صناعات الشهيد جراغي، وشركة صناعات الشهيد وراميني، وشركة صناعات الشهيد كلهر، وشركة صناعات أمير المؤمنين.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر، الخميس، مشروع قانون يوسع العقوبات ضد إيران وروسيا وكوريا الشمالية ورفعه إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فيتحول إلى قانون.
"العربية" - 30 تموز 2017
إرسال تعليق