العدّ العكسي بدأ، والقانون الانتخابي الذي طال انتظاره دخل أخيراً مرحلة الحسم التي تقود الى الاقرار النهائي لقانون يعتمد النسبيّة على أساس 15 دائرة، في خطوة تُنقذ البلاد من خطر الفراغ التشريعي، وتحمي أهل السّياسة بعض الشيئ من انتفاضة شعبيّة لم تكن ستسمح بمرور التمديد الثالث، وكذلك تسحب الاستحقاق النيابي من "أيدي قانون الدوحة أو 25\2008 النافذ (السّتين)"، الذي شوّه التمثيل الصحيح و"زوّر" المناصفة الحقيقيّة.اليوم، وبينما ينتظر الشّعب اللّبناني بفارغ الصّبر، استعادة دوره بوصفه "مصدر السّلطات وصاحب السّيادة"، ويتطلّع الى الموعد الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابيّة بعد غيبة طويلة، لصنع التغيير والمشاركة في القرار، هناك معلومات مهمّة يجب التطرّق إليها حول القانون الذي يتصدّر العناوين اليوم، والخطوات القادمة التي من شأنها أن تعيد الدور الى الدولة ومؤسّساتها.
وفي هذا الإطار، أجرى "ليبانون ديبايت" حديثاً مع المستشار الإعلامي للرئيس ميشال سليمان، الاستاذ بشارة خيراللّه، الذي كان أوّل من أكّد لموقعنا عشيّة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهوريّة، بأن البلاد ستتّجه حتماً الى اعتماد النسبيّة على أساس 15 دائرة، مع تمديد لمدّة سنة.
وقال خيراللّه أنّ "الرئيس ميشال سليمان تعهّد في خطاب القسم بضرورة العمل على إقرار قانون انتخابي جديد، يؤمّن صحّة التمثيل ويرسّخ العلاقة بين النّاخب وممثّله، ويكفل إيصال خيارات الشّعب وتطلّعاته، وإنطلاقاً من إيمانه بأهميّة تداول السّلطة وحماية الديمقراطيّة التي يتغنّى بها لبنان، عقد جلسات كثيرة، واجتماعات وزارية مكوكية في القصر الجمهوري في بعبدا، لمناقشة الملف النيابي وشكل القانون الانتخابي الجديد، وبمشاركة لجان مصغّرة من ذوي الاختصاص، وصولاً الى تاريخ الاوّل من أيلول عام 2012، الذي أصدر فيه الرئيس سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم رقم 8804 يقضي بإحالة مشروع قانون الى مجلس النوّاب يتعلّق بالانتخابات النيابيّة، وتم توقيعه من قبل الوزراء المختصّين أي الداخلية والبلديات (مروان شربل)، الماليّة (محمد الصفدي)، العدل (شكيب قرطباوي) والاعلام (وليد الداعوق).
وأشار خيراللّه الى أنّ "القانون الذي أحيل آنذاك الى مجلس النوّاب، هو نفسه الذي يجرى تداوله اليوم، مع فارق بسيط في عدد الدوائر بعد ان تحولت الى الافضل اي من 13 الى 15 دائرة بعد اتفاق بكركي، والذي نال وقتذاك تأييد التيار الوطني الحر المشارك بعشرة وزراء في الحكومة التي وافقت على مشروع القانون واحاله رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي، حيث لم يبصر النور بسبب الخلافات السياسيّة التي كانت سائدة ولا سيّما بين 8 و 14 آذار".
وإذ لفت خيراللّه الى أنّ "الأوضاع تغيّرت اليوم، وكذلك المواقف، والأطراف التي عارضت القانون سابقاً والنظام النسبي بشكل خاص، كـ"المستقبل" أو أبدت تحفّظاتها عليه كما فعل "التقدمي الاشتراكي"، عادت وقبلت بالقانون بعدما اقتنعت بدوره في تأمين صحّة التمثيل، والعدالة"، كشف عن أنّ "بضعة أيّام تفصلنا عن إقرار القانون الانتخابي الجديد شرط ان لا يتم تشويهه بما يفقده قيمته والغاية المرجوة منه، لكن الانتخابات النيابيّة لن تجرى قبل سنة من تاريخ الاقرار، فهناك غطاء تقني لاتفاق سياسي بضرورة حصول هذا التمديد، علماً بأنّ المدّة اللّازمة لشرح القانون الجديد، والتعقيدات التقنيّة الموجودة فيه، واكتمال دورات التدريب والحملات الاعلاميّة والفرز الالكتروني وغيرها من الامور، لا تحتاج أكثر من أربعة أشهر كحدّ أقصى، بيد أنّ الاتفاق السياسي سيؤخّر حصول هذه العمليّة".
في المقابل، أكّد خيراللّه أنّنا "ضدّ نقل المقاعد، أو إدخال نفس "أرثوذكسي"، مذهبي على جوّ القانون الانتخابي الجديد، أو رفع نسبة العتبة لتأمين فوز المحادل على حساب المجموعات المستقلة، مشدّداً على أن "هناك خطوات كثيرة ستلي إقرار القانون الانتخابي الجديد، وستشكّل نقلة نوعيّة مهمّة للبنان على قاعدة "الحكم استمرارية"، أهمّها إقرار الاستراتيجيّة الدفاعيّة وتنفيذها، التي سبق أن نوقشت في هيئة الحوار الوطني في قصر بعبدا، إضافة الى السّير بمشروع اللّامركزيّة الإداريّة الذي عمل عليه كثيراً الرئيس سليمان خلال فترة عهده، ولم يعد يحتاج سوى السير به، لنصل بعدها الى الاتفاق على كيفيّة تحييد لبنان عن صراعات المنطقة والمحاور التي وردت كلّها وغيرها من الخطوات في إعلان بعبدا".
وختم خيراللّه بالتشديد على أنّ "إقرار القانون الانتخابي، هو إنتصار لجميع اللّبنانييّن، وعودة الحق الدستوري للشعب اللّبناني مصدر السّلطات، كما يعتبر مقدّمة لتشكيل حكومة منبثقة عن التمثيل النيابيّ، أيّ من خلال تكريس الارادة الشعبيّة السياسيّة، عبر الانتخابات النيابيّة، وتحقيق تطلّعات النّاس، بحكومة تنسجم مع هذه الارادة، وبفرض اللّعبة الديمقراطيّة الحقيقيّة مثل غالبيّة دول العالم المتطوّرة، التي توصل الفائز الى الحكم، وتعطي مساحة واسعة للمعارض كي يلعب دوره ويمارس حقّه الديمقراطي.
3 حزيران 2017
إرسال تعليق