اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أنطوان سعد أن لبنان محكوم بالتوافق، وأن التصويت على قانون الانتخابات لن يمر ولن نقبل به كـ”لقاء ديمقراطي” بأي شكل من الأشكال، مستغرباً من أن الذين يصرون عليه اليوم كانوا يرفضونه في حكومة الرئيس تمام سلام. وأشار إلى وجود خرق ما بجدار الأزمة يجري على أساسه تقسيم لبنان إلى 12 دائرة مع نسبية كاملة وهذا الطرح لا يزال غير واضح، لافتاً إلى أن جلسة الخامس عشر من الجاري أصبحت بحكم المؤجلة بحسب ما أوحى بذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي حال قرر تأجيلها فقد يحتفظ رئيس المجلس لنفسه بمهلة عدم الوصول إلى الفراغ وسيدعو في حال عدم التوصل إلى اتفاق على مشروع معين إلى جلسة للتمديد للمجلس تقنياً بمهلة خمسة أيام، كونه يندرج بصفة المعجل المكرر.
وقال لـ”السياسة”: “إذا فشلنا في التوصل إلى قانون انتخابات، هناك ثلاثة خيارات، إما الفراغ أو التمديد، أو الذهاب إلى الانتخابات وفق القانون النافذ”، كاشفاً أن هناك العديد من القوى السياسية تفضل الانتخاب وفق الـ60، لكنهم لا يملكون الشجاعة الكاملة للإفصاح عن ذلك، على الرغم من توافقه مع مصلحة البلد.
واستبعد أن يطالب رئيس الجمهورية ميشال عون بحل المجلس، لأن هذا الموضوع من صلاحية الحكومة وأن الرئيس سعد الحريري لن يتحمل مسؤولية حل المجلس ودخول البلد بالفراغ.
سعد اتهم الوزير جبران باسيل بالسعي للسيطرة على الشارع المسيحي والحصول على الثلث المعطل لضمان وصوله إلى رئاسة الجمهورية، بعد انتهاء ولاية عون.
"السياسة الكويتية" - 11 أيار 2017
إرسال تعليق