استقبل الرئيس نبيه بري النائب بطرس حرب، وعرض معه المستجدات لا سيما في شأن قانون الإنتخابات.وقال حرب على الاثر: "من الطبيعي في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد ان نجتمع مع دولته، لا سيما في ظل هذه الموضة الجديدة حيث تجتمع بعض القوى السياسية لمناقشة امر خطير جدا هو قانون الانتخابات بمعزل عن القوى السياسية الاساسية الموجودة. من المعروف ان مجلس الوزراء تعطل لجهة البحث في قانون الانتخابات ولم يعقد إلا اجتماعا واحدا ولا زلنا من دون قانون جديد كما وعدوا الشعب اللبناني. ومجلس النواب طبعا شبه معطل عن اداء دوره في هذا الامر لأن الحكومة حتى الان لم ترسل مشروع قانون للمجلس ولم تسترد مشروع القانون الذي كانت ارسلته احدى الحكومات السابقة ما جعل مجلس النواب غير قادر على طرح القوانين ال 17 اقتراح قانون ومشروع لمناقشتها".
وأضاف: "هذا الامر يدفعنا الى القلق الكبير لا سيما اننا اصبحنا على مشارف انتهاء ولاية مجلس النواب، وكذلك فإن الدورة العادية للمجلس تنتهي في نهاية ايار الجاري ومن المفترض ان يبت المجلس بأي مشروع قانون او اقتراح قانون جديد للانتخابات قبل هذا الموعد، واذا لم يبت الامر يحتاج الى ان يصدر رئيس الجمهورية مرسوم فتح دورة إستثنائية لتفادي الفراغ وإعطاء مهلة إضافية حتى 19 حزيران. هذا الجو الخطير والمضغوط بالوقت يدفعنا جميعا ان نلتقي ونتشاور ونطلع من دولته الذي اشرف على آخر حلقة من حلقات التشاور في هذا الموضوع والتي عقدت عنده. ولا استطيع ان اقول انها كانت فاشلة لكنها لم تحقق الإنجاز والتوافق المطلوب. إلا ان هذا الامر لا يجعلنا في حالة معدومة الامل من الوصول الى حل وصيغة لقانون انتخابات توفق بين الطروحات".
وتابع: "الامل لا يزال موجودا واذا لم تتوصل القوى السياسية المعنية او التي تضع يدها على هذا الامر قبل نهاية الدورة العادية، وهناك مراهنة على ان يفتح رئيس الجمهورية دورة استثنائية ويستمر البحث حتى 19 حزيران. لكن الكارثة التي ستحصل او الخطر الكبير الذي سيحصل هو اذا وصلنا الى 19 حزيران ولم تتوصل القوى السياسية في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب الى اتفاق على مشروع قانون واحد. آنذاك نصبح في خانة الخطر الكبير ويصبح لبنان في العناية القائفة، يستدعي منا كل جهد لمنع انفراط وحدة البلد ومؤسساته وانفراط العهد لأنه في النتيجة اذا فرط البلد تكون بداية عهد لا تبشر بالخير".
16 أيار 2017
إرسال تعليق