مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الانتخابات النيابية، برزت مخاوف داخلية وخارحية من حصول الفراغ النيابي، لذا بدأ العمل على الخط الدبلوماسي الخارجي اذ نقل مصدر وزاري لـ «الديار» أن عدداً من السفراء العرب والاجانب نقلوا للمسؤولين اللبنانيين مخاوف حكوماتهم من دخول لبنان في الفراغ النيابي، وعودة الخلافات السياسية كما كانت قبل فترة الانتخاب الرئاسي، كما نقل تشديد السفراء على ضرورة التوافق بين المسؤولين وتجاوز الخلافات والمصالح الشخصية، لأن حصول الفراغ سيغرق لبنان في الفوضى ما سيشكل ضربة للعهد.الى ذلك يشير المصدر الوزاري الى ان مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على أي مصلحة سياسية أو طائفية، وان يصار الى الاحتكام للمؤسسات الديموقراطية وانتخاب مجلس نيابي جديد وفق القانون الذي يتفق عليه اللبنانيون، لان هنالك قراراً اقليمياً ودولياً بأن الفراغ ممنوع، بحيث لا يمكن التكهّن بمخاطره على مختلف الأصعدة لان المخاوف تبدو كبيرة من حصوله، خصوصاً في حال لم يتم التوصل الى قانون انتخابي توافق عليه اغلبية الافرقاء السياسيين. واعتبر أن التمديد ايضاً مرفوض بعد ان حصل مرتين، في حين ان التقني منه سيحصل بسبب التحضيرات.
ولفت الى ان التحذير الخارجي اتى بصورة خاصة من مسؤولين فرنسيين وبريطانيين ودبلوماسيين غربيين خلال زيارتهم لبنان في الفترة الاخيرة، ناقلين رأي بلادهم الى كبار المسؤولين الرسميين كرئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة، كاشفاً أن قداسة البابا فرنسيس ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته الاخيرة للفاتيكان، ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد منعاً لحدوث الفراغ، كما ابدى قلقه على المسيحيين وشدّد على ضرورة ابعاد عامل الاحباط عنهم، بدءاً بوضع قانون انتخابي يعيد لهم حقوقهم. وابدى المصدر المذكور تخوفه من هذه التحذيرات الخارجية المتكررة كل فترة لان الكل بات عارفاً بالكواليس التي تحضّر، لان لا مؤشرات حتى اليوم الى امكانية الاتفاق على قانون جديد، على الرغم مما يشاع عن اتفاق قريب على قانون النسبية. لكن وكما جرت العادة يعود الوضع الى المربع الاول او نقطة الصفر، في ظل المسرحيات الانتخابية التي باتت في متناول البعض كلما اقترب موعد هذا الاستحقاق، وفي ظل معمعة سياسية توصل في نهاية المطاف الى ما يطمح اليه بعض النواب الممدّدين لأنفسهم، فيتم عندئذ البت بالقرار وبأقصى سرعة.
في غضون ذلك ابدت اوساط شعبية خلال حديثها ايضاً، تخوفها من عدم أخذ التحذيرات الخارجية بعين الاعتبار، وبالتالي حصول سيناريو متجدّد قد نشهده كالعادة تحت حجة الظروف الاستثنائية التي تولد معطيات استثنائية، وسألت: »هل سيكون المواطن اللبناني كالعادة من دون اي رأي على الرغم من انه صاحب القرار الاول الذي اعطى الوكالة لممثليّ الامة؟، فيما المطلوب ان ينتفض على هذا الواقع ويطالب بالتغييّر كي ينال حقوقه اولاً لان الشعب «اشمأز» من تكرار المسرحية المزعجة بإتقان، وتحويل هذا الملف الى موضوع شائك غير قابل النقاش. من هنا نحمّل السلطة السياسية مسؤولية العجز الفاضح، لانها بذلك تخطف ارادة الشعب بالتغيير.
ورأت هذه الاوساط أن بعض الاحزاب والتيارات يفضّلون ضمناً عدم إجراء الانتخابات النيابية، فأحدهم يرفض الدخول في معركة إثبات الوجود على ساحته، والبعض الاخر يريد المحافظة على كتلته النيابية المتعددة الطوائف، فضلاً عن ان احدهم غير قادر على الفوز بمقاعد نيابية خارج دائرة منطقته، وختمت : «انتفاضتنا هذه المرة لن يكون لها مثيل، فالجميع سيشارك فيها وسوف نلحق بهم الى بيوتهم لان حجم الخيبة كبُر كثيراً هذه المرة».
صونيا رزق - "الديار" - 14 أيار 2017
إرسال تعليق