في ظل الوضع الاقتصادي والإجتماعي المأساوي الذي يعيشهُ اللبنانيون يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرض ضرائب جديدة على المواطن لتمويل أكثر من الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب.يريدون فرض ضرائب على فلس الأرملة فيما في لبنان «الفساد ماشي والهدر ماشي والسمسرات ماشية وسوء الإدارة ماشية» وأصبح زعماء لبنان من أغنى أغنياء العالم. وعندما نتكلم عن فلس الأرملة فإننا نتكلم عن حوالى مليون لبناني.
ليس الوطن أنّ يتكلم أبناءه نفس اللغة، ويعيشون على أرض واحدة بل يتشاركون نفس المصير والقيَم والثقافة والمواطنة وعلى الدولة أن تقدم لهم مقومات حياة كريمة. يقول مصدر سياسي، أن الزعماء يعملون على إفقار الشعب وبناء إماراتهم الطائفية والإقطاعية والعائلية على حساب الشعب الأعزل الذي يعاني بأغلبيته الساحقة من الفقر والبطالة فيما الطبقة السياسية تنعم بخيرات الفساد وتقاسم قالب الجبنة.
ويضيف المصدر انه ليس من الطبيعي والمنطقي وربما عن سوء نية لدى البعض أن يتم دراسة قانون انتخابي منذ 8 سنوات دون التوصل إلى قانون يرضي الجميع وقبل حوالى 6 أشهر ومع وصول العماد عون إلى سدة الرئاسة ومع انتهاء ولاية مجلس النواب في 19 حزيران وفي سحر ساحر أصبح هنالك 28 مشروع قانون في المجلس النيابي. أمّا الأرجحية فهوقانون النسبي رغم الخلافات على عدد وتقسيم الدوائر بين 6 و10 و13 و15 دائرة (فالصورة ضبابية جداً) مع مجلس شيوخ وذلك بعد سقوط التأهيلي الذي تعارضه معظم القوى السياسية بإستثناء التيار الوطني الحر. كما ستتحكم بنتائج الانتخابات التحالفات بين الأحزاب وهذِهِ قوّة الثنائي الشيعي (الذي تكلم عنها سماحة السيد حسن نصرالله) وربما الثنائي المسيحي. ويقدر أنه مع قانون نسبي يلائم المسيحيين فسيحصل الثنائي المسيحي على الأقل على 49 نائباً مسيحي منتخبين من طائفتهم كما سيمكنهم الحصول على نواب مسلمين بأصوات مسيحية أي كتلة نواب مسيحية تتخطى ثلث المجلس النيابي , وهذا ما لا يريدُهُ البعض كالرئيس بري والنائب جنبلاط وغيرهما.
مناورات من هنا مناورات من هنالك فها هوالنائب وليد جنبلاط ينقلب على قانون المختلط الذي كان متفق عليه مع القوات والمستقبل والاشتراكي في مناورة واضحة ثم يعود إليه مرغماً وها هوالحزب الاشتراكي يقدم مؤخراً مشروعه الخاص للانتخابات الذي سقط عند ولادته فلم يكترث أي من الفرقاء لهذا المشروع. وها هوالرئيس الحريري يقبل بالنسبية الكاملة في صفقة مشبوهة.
من جهة ثانية بداء المجتمع الدولي خاصة أوروبا تضغط على جميع الأفرقاء لإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن تفادياً لفراغ في مجلس النواب خاصة أن نظام لبنان هو نظام برلماني وأي فراغ في المؤسسة الدستورية الأم قد يؤدي إلى مؤتمر تأسيسي ليس في مصلحة السنّة والمسيحيين.
ويقول المصدر في لبنان يفعلون كل شيء كصفقات شركة الكهرباء وصفقات الاتصالات والفساد في المرفأ والمطار وإقرار مراسيم النفط والتهرب الضريبي... مع سمسرات وفساد وهدر لا يتخيله العقل، فتذهب مداخيل الدولة التي تقدّر بمليارات الدولارات سنوياً في جيوب المسؤولين. وبحسب الـNGO Transparency international تراجع لبنان في 2016 من المركز 124 إلى المركز 136 على 180 دولة من حيث فساد الدولة وإدارات الدولة أي في مستوى الدول الأفريقية المتخلفة.
ويقول المصدر بالطبع فإن من يختار قانون الانتخابي هم 7 زعماء طوائف بالإضافة إلى رئيس الجمهورية. فبحسب أخر المعلومات فإننا ذاهبون إلى قانون النسبي لكن ليس حسب لبنان دائرة واحدة كما أرادها البعض لأن المسيحيين أصبحوا يشكلون حوالى 32% فقط من المقيمين اللبنانيين. أمّا إذا تمت الانتخابات حسب قانون الستين المعدل ستكون ضربة قوية لبداية عهد الرئيس عون.
ورغم كلام السيد حسن نصرالله عن معارضتهُ للتصويت وتحذيرُهُ بالوقوع بالهاوية أي فراغ دستوري في جميع مؤسسات الدولة، يبقى هذا الطرح أي التصويت كمادة دستورية وارداً في حال لم يتم التوافق على قانون قبل 19 حزيران المقبل. فكما قال رئيس الجمهورية «لا للستين ولا للفراغ ولا للتمديد وهذا يعني أنّ الرئيس كما رئيس الحكومة فقد يذهبان للتصويت رغم خطر إنسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة وفقدان هذهِ الأخيرة لميثاقيتها.
وسأل المصدر ماذا نُفذ من الدستور اللبناني منذ العام 1990 وحتى الآن؟ الجواب لا شيء جوهريا بل انتقلت الصلاحيات من الموارنة إلى السنّة مع اختلال في ميزان الميثاقية بين المسيحيين والمسلمين لمصلحة المسلمين، من هنا وعلى أي فريق يؤمن بالميثاقية وبالعيش المشترك وبالديموقراطية التوافقية أن يعيد النظر في إتفاق الطائف لجهة إعادة إلى رئيس الجمهورية بعض صلاحياته كما وإقرار قانون إنتخابي نيابي يؤمن حوالى 54 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين.
ويتابع المصدر، الدولة القوية بحاجة إلى شعب قوي لا يتزلّم لمسؤول سياسي مقابل خدمة في الدولة. فالكثير من الشبان والشابات ينتمون إلى الأحزاب الطائفية للحصول على «واسطة» في حين أنّ على الدولة المركزية أوفي حال إقرار اللامركزية الادارية والمالية أن تؤمن مطالب الشباب المحقة دون بخشيش أو عمولة أو سمسرات.
الدولة هي الخروج من تخلف الطائفية والاتجاه نحوالعلمنة يضيف المصدر، وذلك يتطلب الكثير من المجهود إبتداء من الأجيال الصاعدة وصولاً إلى تشجيع المجتمع المدني غير الطائفي ودعمه لمحاربة الفساد بدل قمعه. كما يجب أن يتم إنتخاب أغلبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل القضاة وليس تعيينهم من قبل الدولة.
ويتابع المصدر أنّ الدولة هي أيضاً الاقتصاد ففي أي إقتصاد مزدهر في العالم نلاحظ أن الطبقة الوسطى تشكل ما نسبته بين 55% و60% أمّا في لبنان فالطبقة الوسطى لا تتعدى الـ 17% والمعروف في علم الاقتصاد أن الطبقة الوسطى في حالة طبيعية تحرك حوالى 75% من الاقتصاد الداخلي.
الدولة هي أيضاً قيَم وتقاليد وثقافة واحدة فهل يجوز لكل منطقة أن تُدرِس كتابها التاريخ وكتابها الجغرافيا ضاربة بعرض الحائط قرارات وزير التربية ومجلس الوزراء؟.
دولة صغيرة مثل لبنان يوجد فيها حوالى 17 مذهباً يجب عليها أن تنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية والدولية لأنها ستصبح سريعاً في عين العاصفة ولولا تدخل الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والسعودية وإيران وحزب الله لكانت إنتقلت الحرب منذ أربع سنوات من سوريا إلى لبنان. ويقول المصدر أنّ دولة قوية بحاجة إلى إقتصاد قوي وجيش موَحد وقوي وإلى أجهزة أمنية قوية وقد أثبت الجيش والقوى الأمنية على قدرات عالية في مكافحة الإرهاب التكفيري استباقياً ويجب على رئيسي الجمهورية والحكومة الاستحصال على سلاح كهبة من أي دولة كانت دون فرض على لبنان شروط سياسية سوى مكافحة الإرهاب.
وهنا تقول أوساط تيار المستقبل أن طبخة الهبة السعودية بثلاثة مليارات دولار من السلاح الفرنسي للجيش اللبناني أصبحت على نار حامية بدعم من الرئيس هولاند ووخلفهُ الرئيس ماكرون الذي زار السعودية سراً منذ حوالى الشهر كما تحظى بدعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويحظى قائد الجيش الحالي العماد جوزف عون بثقة كل من الرياض وواشنطن وباريس وطهران وموسكو.
أمّا أوساط وزارة الداخلية فتتكلم عن هبة بمليار دولار لقوى الأمن الداخلي ولأمن الدولة والأمن العام.
واكد المصدر ان لبنان ليس بحاجة لهبات لوأنّ مال الفساد والسمسرات والهدر يذهب إلى المالية العامة، فالعشرين مليار دولار التي صرفت على الكهرباء دون نتيجة، إضافة إلى صناديق المهجرين والجنوب وغيرها والسرقات والفساد والهدر في قطاع الاتصالات والفساد في المطار والمرفأ وقريباً في قطاع النفط والغاز والتهرب الضريبي... تكفي لتسليح الجيش وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكان اقتصاد لبنان بألف خير والشعب اللبناني بألف خير !!! لكن كما قال السيّد المسيح: مارتا، مارتا تفعلين أشياء كثيرة والمطلوب واحد!!! وفي حالة لبنان مطلوب دولة قوية زعماؤها غير فاسدين، علمانية، وموحدة على جميع المستويات.
ويختم المصدر أنهُ لا بد من التنويه والإشادة بما حققه الوزير فنيانوس فيما يختص بالمنطقة الحرة في مطار بيروت كما يجب التنويه والإشادة بنزاهة وبشفافية وزراء القوات اللبنانية.
شربل الأشقر - "الديار" - 8 أيار 2017
إرسال تعليق