حتى الساعة ما زال الترشح للانتخابات النيابية موضع اخذ ورد خصوصاً عند المرشحين انفسهم الذين يحاولون الاستناد على قانون متين تمهيداً لبناء التحالفات التي تختلف جذرياً ما بين القانون النسبي واعداد الدوائر او القانون الاكثري المعمول به حالياً، ولم يكن اهل الترشيح وحدهم من يقف في صف الانتظار بل مجمل الطبقة السياسية والاحزاب والكتل النيابية تعيش حالة من الانفصام في ترتيب البيت الداخلي للمعركة النيابية المقبلة.وفي وقت يكثر فيه الحديث عن قوانين الانتخاب وتزداد الطروحات الانتخابية دون وجود ضوء خفيف في آخر النفق خصوصاً ان زمن انتهاء العقد العادي لمجلس النواب في الواحد والثلاثين من ايار الحالي يبقى لدى مصادر وزارية سابقة جملة من الاسئلة الجوهرية المطروحة ما بعد هذا التاريخ في حال انعدام فرص الوصول الى قانون جديد للانتخابات وعلى وجه الخصوص ان ما تسرب واصبح على كل شفة ولسان بخصوص الاجتماعات الاخيرة والتي اعتبرها البعض مواعيد نهائية كي يبصر قانون الانتخاب النور الا ان هذه المصادر واوساط سياسية من مختلف الكتل تعتبر ان ما حصل كان الافضل لو لم يعقد اي لقاء خصوصاً وان معظم التسريبات تعتبر ان الابواب تزداد اقفالاً وتضع زناراً من النار حول انتاج القانون العتيد، وتعرض هذه المصادر الوزارية انه في نهاية نيسان الماضي استعمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية للمرة الاولى في الجمهورية اللبنانية وفق المادة 59 من الدستور والتي تعطيه الحق بتأجيل انعقاد جلسة المجلس النيابي لمدة شهر دون التوصل خلال هذه الفرصة الى اي بصيص او امل حول ولادة القانون الانتخابي لتقول: انه في اواخر الشهر الحالي يستطيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اصدار مرسوم لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب تنتهي في العشرين من حزيران المقبل اي تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي واذا لم يتم الاتفاق خلال هذه المدة على قانون جديد فالخيارات تصبح ضيقة امام الجميع وفق التالي:
1- اما اجراء الانتخابات وفق قانون الستين او اعتماد خيارات غير معتادة وشديدة الوطأة على المشهد الوطني ككل كالذهاب الى مؤتمر تأسيسي بالرغم من رفض الجميع له ومعارضة كاملة لمثل هذه الطروحات.
2- في حال انقضاء المهلة لغاية العشرين من حزيران دون التمديد للمجلس النيابي او صياغة قانون جديد فان رئيسي الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية تبقى قدرتهم على دعوة الهيئات الناخبة سارية المفعول دون اي تعديل، وبالتالي وفي حال الوصول الى اتفاق على دعوة الهيئات الناخبة في 21 حزيران فان الانتخابات سوف تجرى اوائل الخريف وفق القانون الحالي.
ولكن هذه المصادر ترى ايضاً في موعد اول الخريف امتحاناً لاي قانون جديد يمكن الاعتماد عليه نظراً لحاجات وزارة الداخلية من قوائم انتخابية وشرح القانون للناس يجعل من هذا التاريخ ايضاً امراً مستحيلاً وبحاجة الى تمديد للمجلس النيابي الحالي أكان تقنياً او سياسياً او حتمت ظروف قاهرة اجراء الانتخابات في الموعد المحدد.
وبين المدة الفاصلة عن انتهاء العقد الاول لمجلس النواب وشهر ونصف لانتهاء الدورة الاستثنائية في حال تم اعتمادها يبقى على الجميع التطلع الى واقع الحال حول وجود قانون نافذ هو القانون الاكثري الذي ترفضه كافة التيارات والاحزاب ولكن من هو الضامن خلال هذه الفترة المتبقية اي حوالى الشهرين لاستنفاد كافة الفرص ان لا تخلق اموراً معقدة ليست سياسية فحسب انما على وضع المتغيرات التي يعرفها جيداً حزب الله ويبني خطاه حسب صداها الدولي والاقليمي، من هو الضامن لعدم حدوث متغيرات في المشهدين المحلي والاقليمي تطيح بكافة الفرص مع ان تحذيراً واضحاً صدر عن الامم المتحدة يوحي وكأن لبنان «يلعب» على حافة الهاوية وعلى الجميع في لبنان قراءة سطوره بالكثير من الدقة والتمعن كي لا يقع المحظور وعدم تفويت الايام والفرصة الزمنية المتاحة كي لا يقع البلد في دوامة سياسية تربط واقعه مع الجوار الذي يشهد انقسامات جغرافية وديمغرافية، ودعت هذه المصادر الى عدم الدعوة فقط الى التحذير من الوقوع في الفخ بل العمل بسرعة بين الجميع وعدم زيادة الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب الذي بات من خلال هذا المشهد الدرامي ان يقبل اية طروحات ما دام السيناريوهات الاتية سيئة للغاية.
عيسى بو عيسى - "الديار" - 16 أيار 2017
إرسال تعليق