الانتظارات الاقليمية عادت تشد بحلول لبنان الانتخابية الى الخلف، في البداية كان انتظار مآل الوضع في سورية، واليوم بدا ثمة من يفضل التريث في تسعير النار تحت طبخة قانون الانتخابات الى ما بعد القمة الاميركية ـ العربية الاسلامية، ومن اجل الوقوف على الموقف الذي سيعتمده الوفد اللبناني الذي يرأسه الرئيس سعد الحريري ومن اعضائه وزير الخارجية جبران باسيل من مقررات القمة دعما او اعتراضا.هذا الجو خيم على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في السراي وبرئاسة الرئيس الحريري. وفي معلومات لـ «الأنباء» من مصادر موثوقة فإن الرئيس الاميركي دونالد ترامب هو من طلب حصر دعوة لبنان برئيس حكومته، وربما بسبب مواقف الرئيس ميشال عون المراعية لحزب الله ومن خلفه ايران والنظام السوري.
ويبدو ان الرئيس عون متفهم للوضع، وقد توافق مع الرئيس الحريري على الموقف اللبناني الواجب، حيث يكون الوزير باسيل الى جانبه، لكن الفرقاء الآخرين مازالوا على قلقهم، لذلك عمدوا تجميد حركة الاتصالات من اجل قانون الانتخابات الى ما بعد هذه القمة، فاذا سارت الامور على خير ما يرام يمكن جمع مجلس النواب خلال 24 ساعة واتخاذ القرار اما بالعودة الى قانون الستين او بالتمديد للمجلس مرة ثالثة، مع ترجيح المصادر لـ «الأنباء» لكفة التمديد، واذا اصطدم موقف رئيس الحكومة في القمة بالموقف الذي يريده حزب الله فقد تتدهور الامور الى درجة تطيير الحكومة.
واعترفت المصادر بأن كل ما حصل من اخذ ورد حول قانون الانتخابات هو لعب في الوقت الاقليمي الضائع ولتيئيس اللبنانيين وبالتالي اقناعه بأنه ليس في ميدان الانتخاب سوى قانون الستين، او بالاحرى التمديد الذي اعتبر سامي الجميل رئيس حزب الكتائب انه بات حتميا.
"الأنباء الكويتية" - 18 أيار 2017
إرسال تعليق