المتفائلون بحتمية عدم الوصول إلى الفراغ ينتظرون أن يأتي الضغط في اللحظات الأخيرة بالوصول إلى التمديد للمجلس النيابي تحت سيف الخوف من الدخول في الفراغ، وأن عون قد يقبل بالتمديد حفاظا على عهده، ما دام بري لن يقبل بـ «الستين» وعون أيضا. أما من يعرفون عون، فيقولون إن رئيس الجمهورية لن يكون لديه مانع في حصول الفراغ وأخذ الأزمة إلى مداها الأخير، ولو لم يكن هناك أفق واضح للحل، بحسب صحيفة «الاخبار».
ومع اشتداد الأزمة، وصعوبة الوصول إلى اتفاق في ربع الساعة الأخير على ما عجزت عنه القوى السياسية طوال السنوات السبع الماضية، بدأ مقربون من بري وآخرون في فريق 8 آذار يرسمون احتمالات الأزمة المفتوحة، ما بعد ليل 19 ـ 20 يونيو المقبل.
وفي الأسابيع الماضية، جرت لقاءات رفيعة المستوى بين حزب الله وحركة أمل، ووضع الفريقان حلفاءهما في أجواء هذه اللقاءات، وما نتج منها من اتفاق على قيادة بري دفة المرحلة المقبلة، وبقاء حزب الله كخط «إطفائي» خلفي، لمواجهة الفراغ المحتمل في المجلس النيابي.
وتقول «الاخبار» أن رئيس المجلس النيابي لن يترك قصر عين التينة، مقر الرئاسة الثانية، كما يجتهد دستوريون، لأن الفتوى الدستورية عند بري جاهزة، وهي استمرار هيئة مكتب المجلس، ورئيسها، بتصريف الأعمال.
ثانيا، لن تستطيع حكومة الرئيس سعد الحريري الاستمرار في تصريف الأعمال، ان كان عبر استقالة عدد كاف من الوزراء منها لإسقاط ميثاقيتها، أو عبر ضغوط أخرى تحول دون ممارسة الوزارات دورها بشكل طبيعي.
وفي حال لم يجر التحرك سريعا من قبل رئاسة الجمهورية لاستنباط الحلول، فقد يتحول الفراغ في المجلس النيابي إلى فراغ كامل في الدولة اللبنانية، يدفع بالتشكيك في شرعية رئاسة الجمهورية نفسها، ما دام النظام اللبناني هو نظام برلماني قائم على شرعية المجلس النيابي الشعبية.
وبدأ في بعض الدوائر كلام عن «ربع الساعة الأخير»، الذي قد يضطر الجميع للذهاب رغما عنهم وقبل 20 يونيو، الى «خطوة إنقاذية» تكون:
٭ إما بانعقاد المجلس النيابي من الآن حتى 31 الجاري (ضمن العقد العادي)، أو ضمن عقد استثنائي يفتح بعد 31 الجاري، لإقرار قانون جديد مع تمديد تقني لأشهر. وهذا الاحتمال وارد لكنه صعب ربطا بالأفق المسدود حاليا.
٭ إما بانعقاد المجلس خلال الفترة ذاتها، على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لإقرار اقتراح التمديد المقدم من النائب نقولا فتوش.
٭ إما بانعقاد المجلس، وخلال الفترة ذاتها أيضا، وعلى القاعدة ذاتها، لإقرار تعديلات في القانون النافذ حاليا، أي قانون الستين، لإجراء الانتخابات على أساسه بعد تمديد تقني لستة أشهر على الأكثر.
ولكن، حتى هذا «الربع» ليس أكيدا الوصول إليه، لسببين:
1 ـ اجتهاد جديد يقول بإمكانية أن يبادر رئيس الجمهورية الى الطلب من الحكومة حل المجلس النيابي قبل 20 يونيو، على أن يقترن الحل بتحديد موعد إجراء الانتخابات خلال 3 أشهر.
2 ـ إن رئيس الجمهورية يبدو أنه بدأ يكيف نفسه مع مرحلة ما بعد 20 يونيو، تحكمه قناعة بأن الدستور يرعى تلك الفترة، ولا يبدو أنه بصدد التراجع عن هذه القناعة.
"الأنباء الكويتية" - 18 أيار 2017
إرسال تعليق