كشفت مصادر وزراية أن الصيغة النهائية للتمديد للمجلس النيابي ستصدر يوم الخميس المقبل، وسيكون التمديد لفترة ستة أشهر أو لعام كامل، وذلك على الرغم من كل المواقف المشدّدة على تكثيف العمل لإصدار قانون انتخاب. وتكشف معلومات عن مداولات جانبية جرت خلال الأيام الأخيرة في المجلس النيابي وخارج المناقشة العامة، وركّزت كلها على البحث عن مخرج مناسب لهذا التمديد سواء كان تقنياً أو سياسياً.وتحدّثت هذه المعلومات، عن أن التمديد بات مكرّساً في أروقة المجلس وبرز في بعض المداخلات النيابية، ولكن من دون أن يتم الإفصاح عن أي اقتراح يجري العمل عليه من قبل أي كتلة لإخراج التمديد إلى النور. وخلافاً لكل ما يقال بأن التمديد سيكون لأشهر فقط وهو تقني، فقط أكدت المعلومات السياسية، أن السياسة والاصطفافات الطائفية هي الدافع الأساسي لقرار التمديد الذي سيصدر خلال أيام معدودة. وكشفت أن اتجاهين يجري العمل عليهما حتى الآن، الأول يقضي بأن يأتي سيناريو التمديد من مجلس الوزراء. والثاني أن يتم اقتراح التمديد التقني من قبل كتلة نيابية. وفي كلتا الحالتين، فإن الصعوبة في الوصول إلى أي اتفاق حول قانون الانتخاب، هي التي تبحث اليوم في الحلقات السياسية التي تضم نواباً ووزراء، وهي استكمال للمباحثات التي سُجّلت على هامش جلسات المناقشة العامة، حيث عُرضت أفكار لدى بعض النواب بوجوب مصارحة الرأي العام بالحقيقة المتعلّقة بالخلاف حول قانون الانتخاب.
وبالتالي، أشارت المعلومات السياسية، إلى أن القيادات قد بدأت بدرس المخرج الملائم قبل الوصول إلى أزمة خطرة على صعيد الاستحقاق النيابي، وأكدت أن الرئيس نبيه بري قد عرض مع رئيس الحكومة سعد الحريري محادثات جانبية على مدى يومين في مجلس النواب، وذلك لعرض كل المستجدّات على هذا الصعيد. ولكن لم تتّضح حتى الساعة الاتجاهات النهائية لكيفية التمديد، إذ ان بعض القيادات ترى ضرورة تكليف أحد النواب الخبراء في القانون التقدّم باقتراح التمديد، بينما تمنى الرئيس بري على رئيس الحكومة أن تطرح الحكومة في جلستها قانون الانتخاب، على أن تقرّه وترفعه إلى المجلس النيابي، ويتضمّن مسألة التمديد التقني.
ولكن، واستطراداً للأجواء الإقليمية الضاغطة بعد الضربة الأميركية الصاروخية في سوريا، توقّعت المعلومات نفسها، تحوّلاً في الأولويات على الساحة الداخلية، ورجّحت أن تدخل هذه الساحة في معمعة وسجالات غير مسبوقة ستنسف كل السيناريوهات السياسية التي كان يجري العمل عليها في الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قالت المعلومات السياسية، ان المراوحة ستكون عنوان كل الملفات الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب، وذلك بانتظار انقشاع غبار المعارك في سوريا. كذلك، فإن منسوب الانقسام الداخلي سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية الإنقسام السياسي حول الضربة الأميركية لسوريا، مما يوحي بأن تنعكس ردود الفعل المؤيّدة والمندّدة لهذه الضربة على مجمل العملية السياسية، وبالتالي، تستحضر الساحة المحلية مشهد الانقسام بين المحاور الإقليمية، كما كانت عليه الحال في العام 2005.
ووسط هذه المعمعة، لفتت المعلومات ذاتها، إلى تحرّك وشيك للمجتمع المدني في الشارع، بعدما انشغل النواب والوزراء بالفساد وبقانون الانتخاب، ولم يتم التطرّق إلى سلسلة الرتب والرواتب التي باتت مؤجّلة بفعل التصعيد السياسي، ومن شأن ذلك أن يعيد عملية خلط الأوراق السياسية من جديد ولكن على طاولة مجلس الوزراء وليس في ساحة النجمة.
فادي عيد - "الديار" - 9 نيسان 2017
إرسال تعليق