منذ ما قبل انطلاق عهد الرئيس ميشال عون، اختارالنائب سامي الجميّل ومعه حزب الكتائب الوقوف في صف المعارضة للحكومة- لا للعهد- انطلاقا من الحرص الكتائبي التاريخي على عدد من المقامات، بينها رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية وقيادة الجيش. وإذا كان الكتائبيون قد حرصوا على اعتماد خطاب ايجابي تجاه العهد والدائرين في فلكه، فإنهم لم يتأخروا في رفع صوتهم المعارض في وجه ما يعتبرونه مسا بالشعب ولقمة عيشه عندما قررت الحكومة رفع الضرائب لتمويل سلسلة رتب ورواتب طال انتظارها في الأوساط الشعبية. وفيما ثبت الجميل على موقفه في ما يسميه كوادر حزب الكتائب "علاقة الثقة والصدق التي نريد بناءها مع الناس"، فإن اتهامات كثيرة كيلت للصيفي بمحاولة تطيير السلسلة والموازنة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن.
غير أن نائب المتن يبدو مصمماً على القفز فوق الانتقادات، واعتماد مبدأ المعارضة المسؤولة التي تراقب أداء السلطة لتصويب البوصلة، والإضاءة على الأخطاء، إذا وجدت.
تبعا لهذه الصورة، تؤكد أوساط الكتائب لـ"المركزية" أن الجميّل مصر على لعب دوره المعارض حتى النهاية، لافتة إلى أن "الحزب لن يترك السلطة تنام على حرير بعض الانجازات التي لا تعدو كونها واجبات أي حكومة في حدها الأدنى".
وفيما تشدد الأوساط نفسها على الأهمية القصوى التي يوليها الكتائبيون للملفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، فإنها تلفت إلى أن القانون الانتخاب العتيد لا يزال في صلب اهتمامات الكتائب، بدليل أن النائب الجميّل استهجن في الجلسات النيابية السابقة عدم إدراج هذا الملف على جدول أعمال مجلس النواب على الرغم من المهل الداهمة واقتراب ساعة الاستحقاق النيابي. وتؤكد الأوساط أن الكتائب تنادي بالصيغة القائمة على الدائرة الفردية، على طريقة "صوت واحد لرجل واحد"، من دون أن يفوتها التذكير بأهمية اتفاق بكركي الذي أبرمه الفرقاء المسيحيون في بكركي والمتعلق بالنسبية على أساس 15 دائرة.
وتشير الأوساط إلى أهمية انجاز قانون جديد للانتخاب لضخ بعض الديموقراطية في عروق برلمان التمديدين، خصوصا أن رئيس الجمهورية يبدو حريصا على تسجيل هذا الانجاز في سجل عهده، علما أن بعض المراقبين السياسيين يؤكدون لـ "المركزية" أن الفشل في هذا الملف يعد نكسة صريحة يبقى العهد في غنى عنها، خصوصا في شهوره الأولى.
وبعيدا من قانون الانتخاب، تغرق الحكومة ومعها مجلس النواب في نقاشات مستفيضة حول خطة الكهرباء الجديدة والموازنة بأرقامها، وما يسمى الهدر والفساد المحيطان بها. وهنا أيضا، يعلو الصوت الكتائبي اعتراضا على غياب الشرح الكافي للمشروع الكهربائي الجديد، بما يتيح للرأي العام الاطلاع على تفاصيله حفاظا على الشفافية. وتشدد مصادر الصيفي على أن الكتائب جاهزة للعب دورها في المطالبة بإطلاع اللبنانيين على الخطة الجديدة، إنطلاقا من مفهوم "المسؤولية الدستورية والسياسية في إبلاغ الرأي العام بكل ما يتعلق بشؤون حياته اليومية".
"المركزية" - 6 نيسان 2017
إرسال تعليق