أكد "لقاء سيدة الجبل" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي، "دعمه المذكرة التي رفعها إلى القمة العربية في الأردن خمسة رؤساء للجمهورية والحكومة في لبنان، متضمنة التشديد على التزام لبنان التضامن العربي ونظام المصلحة العربية في وجه التدخلات الخارجية ذات الأطماع والمطامح غير المشروعة، والتزامه الشرعيتين العربية والدولية، لا سيما قرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701، فضلا عن "اتفاق الطائف" و"إعلان بعبدا"، خصوصا ببنودهما السيادية والميثاقية الوطنية".ورأى "أن مضمون المذكرة لا يخرج مطلقا عن الثوابت السيادية التي أكدتها مرارا إجماعات أو شبه إجماعات وطنية في غير مناسبة". كما رأى "أن التذكير بهذه الثوابت، وفي هذا الوقت بالذات، حيث تنتهك السيادة في كثير من مفاصلها الأساسية انتهاكات تهدد صيغة لبنان وعيشه المشترك، هو (هذا التذكير) من أوجب الواجبات على قيادات الرأي العام، فكيف إذا كان هؤلاء رؤساء سابقين وما يزالون معنيين بالمسؤولية العامة، أكانت دستورية أو معنوية. ولذلك لم يقرأ اللقاء هذه المذكرة في ضوء تزاحم سياسي داخلي، من شأنه التشويش على الوئام المستجد بين أهل السلطة، وإنما قرأه في ضوء حق التعبير، بل وضرورته عند الحاجة الوطنية، حتى لو كان هذا التعبير مخالفا لموجة عارمة، أو سلطة قابضة، أو "قطار ماش".
ودان اللقاء "بشدة ردود الفعل "التخوينية" وبيانات الاستنكار التي انهمرت على الموقِّعين من كل حدب وصوب، لا سيما من بعض الوجوه الكالحة لنظام الوصاية السابق والحالي، الذين لا يطلون برؤوسهم إلا لإخافة الناس وتهديد كل صوت جدير بالاحترام".
وتابع اللقاء: "وما أكد صوابية هذه المذكرة استعراض "القوى الاهلية" المنظمة والمدعومة من "حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية ليل الجمعة السبت الفائت، والذي تزامن مع اجتماع امني في القصر الجمهوري يهدف الى تدعيم أمن المطار وفقا لوزير الداخلية".
واعتبر "هذا الاستعراض رسالة سياسية تذكيرية يوجهها الحزب إلى كل من يهمه الامر بأنه الآمر الناهي بالإمساك بالقرارين السياسي والأمني في لبنان، وهو بذلك يمعن في تأكيد نفوذه وتحكمه بلبنان، مما يجعل اي جدل حول قانون الانتخابات وانتظام الحياة العامة وفقا للقانون ضربا من الخيال".
وختم: "إن من ارتضى تقاسم السلطة مع "حزب الله" تحت عنوان التسوية يتحمل مسؤولية ما يجري".
3 نيسان 2017
إرسال تعليق