أكد أمين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن "الاعتراضات التي رافقت مناقشة ملف السلسلة هدفت الى شيطنة الملف لتطيير السلسلة".ولفت، في حديث لـ"صوت لبنان (93.3)"، إلى أن "السلسلة تبحث منذ العام 2012، والتقارير الموضوعة كمحصلة للنقاشات كانت بمشاركة ممثلين عن كل الكتل""، مشدداً على أن "اللجنة التي ترأست النقاش كانت تضم كل الكتل ووافقت على المشروع المتكامل للسلسلة وفق الحقوق والايرادات والاصلاحات".
وتابع كنعان: "هناك من غش الناس بالقول إن الإصلاح الجزئي قادر على تمويل السلسلة فيما نحن من يطرح الإصلاح الشامل فأهلاً وسهلاً بمن ينضم؛ ونحن متحفظون على رفع الضريبة على القيمة المضافة ما لم تكن مقرونة بسلة إجراءات تبدأ بالاملاك البحرية وارباح المصارف والمضاربات العقارية".
وأضاف: "طالما ان القانون لم يقر بعد وينشر في الجريدة الرسمية فأي رفع للأسعار يستوجب الملاحقة الإدارية والقانونية".
واعتبر كنعان أن "تحويل العمل والنقاش الذي قمنا به بجدّية لاعطاء الناس حقوقهم الى حملة شائعات وأكاذيب يهدف للالتفاف على حقوق الناس".
وقال: "هناك حفلة كذب لغايات انتخابية ستنقلب على الضالعين بها لانها لن تؤدي الى نتيجة فعلية وستعطل إعطاء الناس حقوقهم كما حصل في النفايات".
وأكد كنعان أنه "لا يمكن إقرار سلسلة من دون إيرادات لان إعطاء الحقوق يتطلب تأمين التمويل اللازم لها"، موضحاً أن "الضرائب المقرة لا تصبح نافذة وتصبح كأنها لم تكن ما لم يصدر قانون السلسلة في شكله النهائي".
وأشار إلى انه "على الجهات الوزارية والقضائية ملاحقة وتوقيف كل من يرفع الأسعار اليوم ويأتي ذلك من ضمن حملة لضرب السلسلة".
19 آذار 2017
إرسال تعليق