قالت أوساط قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية»: «إنّ الكل يستشعر الخطر، فطالما انّ التمديد للمجلس النيابي أمر مرفوض، وطالما انّ الفراغ أمر شديد السلبية بتداعيات أكثر من خطيرة على مُجمَل النظام السياسي، فإنّ إمكانية الوصول الى قانون جديد هي أكبر من عدمها، ونعتقد انّ الكلّ في النهاية سيصل الى الإقرار بالسير الى قانون جديد على أساس النسبية». ورداً على سؤال، قالت الاوساط: «نعتقد انّ الاتجاه في النهاية سيذهب الى إقرار قانون يقوم على النسبية الموسّعة، وقد يكون في اتجاه الدائرة الانتخابية الواحدة. وما يجعل هذه الفرضية هي الأقوى، سقوط كل الصيَغ التي طرحت على بساط البحث الانتخابي بما فيها صيغة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل».
"الجمهورية" - 21 آذار 2017
إرسال تعليق