رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر ان من يعمل على صياغة قانون انتخابات جديد هم اشخاص معنيون مباشرة بنتائج هذه الانتخابات، ولهذا السبب لا نتوصّل الى حلّ، داعياً الى انشاء لجنة متخصصة من اشخاص ليسوا مرشحين ويعملون على اقرار قانون يناسب البلد. وقال في حديث للجديد: "ما يحصل اليوم اننا نطلب من السياسيين الذين هم اصحاب مصلحة مباشرة بأن يقروا قانوناً قد يضرّهم، لذا فمن الطبيعي ان يعمل كل فريق على اقرار قانون على قياسه".وتابع: "يجب اما اعتماد 128 دائرة عندها ينتخب كل لبناني مرشحاً واحداً، او اعتماد النسبية بـ13 او 15 دائرة ما يعطي مجالاً للتحالفات". وجدد داغر التأكيد ان حزب الكتائب يؤيد اعتماد الدائرة الفردية، مشيراً في المقابل الى ان الوزير جبران باسيل قدّم اقتراحات عدة لكن هذا لا يعني انه سيُطبّق بل يعبّر عن رأيه، وهو مشكور على المحاولة لان هناك من يكتفي بانتقاد كل قانون يطرح بهدف العودة الى الستين.
وذكّر داغر انه عند تشكيل الحكومة قالوا ان لديها مهمتين، اقرار الموازنة وقانون الانتخابات، لكن قانون الانتخاب غاب عن كل جلسات مجلس الوزراء، معتبراً ان الطبقة السياسية ناجحة بالمحاصصة وعندها يتفقون بخلال 5 دقائق كما حصل في ملف النفط او التعيينات، لكن لا يتفقون على الامور السيادية والملفات التي تعني المواطن كسلسلة الرتب والرواتب.
وفي ما يتعلّق باقرار سلسلة الرتب والرواتب، شدد داغر على ان السلسلة حق ولا نقاش في اقرارها او لا، وقال "لا العسكري الموجود على الحدود اللبنانية في مواجهة التكفيريين ولا استاذ المدرسة، ولا موظف الدولة يمكن ان يستمروا في الحصول على الرواتب نفسها".
وتابع: "البحث في موضوع السلسلة يتركّز على ايجاد مليار لتمويلها، وهناك حلان: اما تؤخذ الاموال من الزعران او الاوادم، فقررت الحكومة تمويل السلسلة من الاوادم عبر زيادة ضريبة الـTVA التي تطال كل الشعب اللبناني، ولم تفكّر بمشكلة المطار والجمارك، بل قررت زيادة رواتب النواب الذين ينزلون الى المجلس من ثلاث الى اربع مرات سنوياً".
وأردف: "ندفع عجز كهرباء سنوياً بين مليار ومليارين ورغم ذلك يرفضون خصخصة هذا القطاع، كما ان التهرّب الضريبي في لبنان 4.2 مليار، فلو تم اعتماد هذه الاصلاحات لكان بالامكان تمويل السلسلة بـ8 مليار".
وأكد داغر ان حزب الكتائب مع السلسلة لكن سيصوّت ضد الضرائب لانها خوّة، وقال: "الدولة تبقي على الفساد والصناديق والسرقة والجمعيات الوهمية وتفرض خوة على الفقراء في لبنان ونحن لن نقبل بذلك".
13 آذار 2017
إرسال تعليق